حمیده چگونیان: فروشندگان خیابانی در جهان: آمار، مشکلات و سیاست‌ها

سایت یک شهر: سازمان بین‌المللی کار می‌گوید فروشندگان خیابانی کسانی هستند که کالاها و خدمات خود را در فضای عمومی به صورت عمده یا خرد عرضه می‌کنند. منظور از فضای عمومی، خیابان، پیاده‌رو و فضاهای واسطه‌ای است. فروشندگان خیابانی ممکن است غرفه‌ای ثابت مثلاً کیوسک داشته باشند یا فقط از یک میز برای عرضه‌ی کالای‌شان استفاده کنند. دیگر فروشندگانی نیز هستند که هر چند در جای ثابتی کالای‌شان را عرضه می‌کنند، اما آن‌ها را بر روی سفره‌ای پلاستیکی یا پارچه‌ای می‌چینند. سایرین نیز نه جای لزوماً ثابتی دارند و نه مکانی ثابت برای فروش. بر اساس آماری که مؤسسه‌ی “زنان در مشاغل غیررسمی: جهانی شدن و سازماندهی” اعلام می‌کند، فروشندگان خیابانی ۱۴.۶درصد از کل کار غیرکشاورزی در آفریقای جنوبی را به عهده دارند. این رقم در گواتمالا ۹ درصد ، در کنیا ۸ درصد ، در تونس ۶ درصد و در برزیل، کاستاریکا، هند و مکزیک ۱ تا ۵ درصد است. به بیانی دیگر، تعداد فروشندگان خیابانی در هند حدود ۳.۱ میلیون نفر، در برزیل ۲ میلیون و در مکزیک نزدیک به ۱.۳ میلیون نفر می‌باشد۱. اکنون اگر این ارقام را به نسبت شاغلان شهری بسنجیم، به اهمیت این فروشندگان در اقتصاد شهرها بهتر پی می‌بریم. مؤسسه‌ی “مطالعات دیده‌بانیِ اقتصاد غیررسمی” می‌گوید ، در آفریقا ۱۲ تا ۲۴ درصد از کل کار غیر رسمی شهری را فروشندگان خیابانی به عهده دارند. این رقم در هند به ۱۴ درصد و در آمریکای لاتین به حدود ۱۰ درصد می‌رسد (به عنوان مثال این رقم در مورد شهر لیما پایتخت کشور پرو ) ۹ درصد است۲.
فروشندگی خیابانی: کارکردی عینی، جایگاهی غیررسمی
اولین مشکل در برخورد با پدیده‌ی فروشندگان خیابانی، ارائه‌ی تعریفی به اندازه‌ی کافی بسیط است که بتواند گستردگی پدیده را پوشش دهد. مؤسسه‌ی “مطالعات دیده‌بانیِ اقتصاد غیررسمی” بر این نظر است که فروشندگان خیابانی را باید به واسطه‌ی کارکردشان در اقتصادِ شهری تعریف کرد. از دید این مؤسسه، فروشندگان خیابانی نمایندگان اقتصادی‌ هستند که منبع مهم ایجاد کار در بسیاری از شهرها می‌باشند و افرادی هستند که دستیابی به خدمات و کالاها را در فضای شهری تسهیل می‌کنند. “سازمان بین‌المللی کار” نیز بر این نظر است که باید فروشندگان خیابانی را به عنوان طبقه‌ای از بازیگران غیررسمی اقتصادی نگاه کرد. با اینهمه برخی از مؤسسات بر این نظر هستند که باید تعریف دقیق‌تری از فروشندگان خیابانی ارائه داد. به همین منظور، مؤسسه‌ی “زنان در مشاغل غیررسمی: جهانی شدن و سازماندهی” پیشنهاد می‌کند که با استناد به تفاوت‌های موجود در نوع کار، زمان کار، و همچنین محل‌هایی که این فروشندگان در آن‌ها حضور دارند از عناوین متفاوتی همچون، دستفروش، خرده‌فروش، فروشنده‌ی دوره‌گرد و فروشنده‌ی بازارچه‌ای استفاده کرد. همچنین پیشنهاد می‌کند که به تناسب آنکه این افراد فعالیت‌شان را به تنهایی انجام می‌دهند یا به کمک دیگران، از واژه‌های کارفرمایان خُرد یا خویش‌فرما استفاده شود.
علیرغم این تفاوت‌ها در نوع برخورد با پدیده‌ی فروشندگی خیابانی، همه‌ی نهادهای درگیر بر این نظر هستند که این نوع فعالیت باید در زمره‌ی اقتصاد غیررسمی گنجانده شود.
مشکلات پیش روی فروشندگان خیابانی
مشکلات پیشِ روی فروشندگان خیابانی نیز به گوناگونیِ حوزه‌های تحت پوشش این نوع داد و ستد است و از کشوری به کشوری دیگر و از شهری به شهری دیگر تفاوت دارد. به عنوان مثال در ایالات مختلف کشور هندوستان در مجموع، معضلاتی که فروشندگان خیابانی با آن روبرو هستند. دستیابی قانونی به محل کار امن،آزار دیدن از پلیس، پرداخت رشوه، مصادره‌ی اموال و آسیب بدنی در صدرِ این معضلات قرار دارند. در هندوستان که فروشندگی خیابانی امری به رسمیت شناخته شده است و سیاستی ملی برای حمایت از آن تدوین شده است، اخذ مجوز دستفروشی نیز در زمره شایع‌ترین مشکلات گزارش شده است.
مطالعات انجام شده همچنین نشان می‌دهند که زنان در آفریقای جنوبی که اکثریت فروشندگان خیابانی را در شهرهای این کشور تشکیل می‌دهند، از ناامنی به عنوان یکی از معضلات مهم نام می‌برند، اما علیرغم خشونتی که به آن‌ها روا داشته می‌شود، اغلب به خاطر ترس، از مراجعه به پلیس خودداری می‌کنند. در پنج شهری که مورد مطالعه‌ی مؤسسه‌ی “مطالعات دیده‌بانیِ اقتصاد غیررسمی” بوده‌اند۳ دزدی از بساط فروشندگان، تهدید به دستگیری و زندان و جریمه برای اخذ رشوه و همچنین پرداخت رشوه برای باقی ماندن در محل کار جزو مشکلات اصلی عنوان شده‌اند. وضعیت نابسامان بهداشتی، نبود مکان برای دفع زباله و فساد اداری برای اخذ مجوز در زمره‌ی سایر مشکلات هستند.
سازمان بین‌المللی کار نیز در گزارشی در این زمینه، مسائل پیشِ روی فروشندگان خیابانی را اینگونه عنوان می‌کند: محدودیت در دستیابی به خدمات زیربنایی مانند آب و برق و دسترسی به اعتبارات، رفتار معترضانه و رقیبانه‌ی مغازه داران به آن‌ها، رشوه دادن به پلیس برای بقا در محل، ساعات طولانی کار، درآمد نامرتب ، نگاه بیگانه‌هراسی نسبت به فروشندگان خارجی، تغییر مدیران محلی و تغییر استراتژی رسمی نسبت به فروشندگان خیابانی، نبود مکان دائمی برای فروش و به تبع آن تغییر آدرس و از دست دادن مشتری۴.
اهمیت فروشندگان خیابانی
همه‌ی مطالعات انجام شده در حوزه‌ی فروشندگان خیابانی بر اهمیت این نوع از کار در ایجاد مشاغل به ویژه برای زنان تأکید دارند. در این مطالعات می‌خوانیم که تلاش‌های این فروشندگان، شهر را پاکیزه و امن و سرزنده نگاه می‌دارد. همچنین فرصت‌های شغلی‌ای را که دولت و صنعت از ایجاد آن‌ها ناتوان هستند را فراهم می‌کنند و نهایتاً در تولید و توزیع درآمد بین اقشار آسیب‌پذیر جامعه و همچنین در میان افراد فامیل خود نقش بزرگی ایفا می‌کنند.
در همین راستا مهم است تأکید شود که فروشندگی خیابانی، یکی از مهم‌ترین شغل‌های غیر رسمی برای زنان به شمار می‌رود. ساعت کاری قابل تغییر، این شغل را به موردی جذاب برای بسیاری از زنان تبدیل کرده است. از جمله به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها زنان، اکثریت دستفروش ها را تشکیل می‌دهند. در آفریقا، زنان دو سوم از فروشندگان خیابانی را در بیشتر شهرهایِ کشورهای بنین، غنا، مالی و توگو و بیشتر از نصف این فروشندگان را در کنیا و ماداگاسکار و آفریقای جنوبی را تشکیل می‌دهند . زنان همچنین این وضعیت را در آسیا و امریکای لاتین هم دارند. اما در برخی کشورها که هنجارهای فرهنگی زن‌ها را از فعالیت اقتصادی منع می‌کند این رقم به ده درصد یا پایین تر از آن هم می‌رسد.
حمایت‌ها از فروشندگان خیابانی
با توجه به مزایایی که به بخشی از آن‌ها در خطوط پیشین اشاره شد، هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان تلاش‌هایی برای حمایت از این نوع داد و ستد به عمل آمده است. اگر از کشورهای اروپایی که سال‌هاست قوانین مدون و روشنی در این زمینه دارند بگذریم، شاید پیشرفته‌ترین کشور جهان سومی در این زمینه، کشور هند باشد که با تصویب سند “سیاست ملی ناظر بر فروشندگان خیابانی” گامی بزرگ در این جهت برداشته است. به این تجربه در خطوط زیر اشاره خواهیم کرد. اما لازم به یادآوری است که به لطف تلاش‌های سازمان‌های مردم‌بنیاد، به ویژه سازمان‌های حمایت از زنان، هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان رویه‌ها و مصوباتی برای حمایت از فروشندگان خیابانی به تصویب رسیده است. جالب است بدانیم که در اعتراض به رفتارهایی که در جهان با فروشندگان صورت می‌گرفت جلسه‌ای در بلاژیو ایتالیا در سال ۱۹۹۵ شکل گرفت که نماینده‌های فروشندگان خیابانی از سرتاسر دنیا در آن حضور داشتند. در پایان این جلسه قطعنامه‌ای صادر و از دولت‌ها خواسته شد که قانون ملی فروشندگان خیابانی را تصویب کنند . این قطعنامه نقطه عطفی در گسترش جنبش فروشندگان خیابانی در سطح جهانی بود.
از جمله پیرو همین کنفرانس بود که در سال ۱۹۹۸ ، سازمانی در هند ، در حمایت از دستفروشان به نام “اجتماع ملی فروشندگان خیابانی”۵ تشکیل شد . البته ایالات هند به عنوان بیشترین شهرهایی که در جهان با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کردند از دهه‌ی ۹۰ میلادی خود را درگیر مسائل و مشکلات فروشندگان خیابانی کرده بودند. اما افزایش شهر نشینی، نبود فرصت‌های شغلی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصاد غیر رسمی باعث رشد روز افزون معضلات فروشندگان خیابانی شده بود . برخورد مقامات محلی و شهرداری‌ها با این فروشندگان کاملاً موردی بود و این افراد اغلب در معرض بدرفتاری پلیس قرار می‌گرفتند: اموالشان ضبط و مصادره می‌شد، یا زندانی می‌شدند و متهم به دزدی می‌شدند تا سپس با رشوه آزاد شوند. یکی از اولین اقدامات مؤسسه “اجتماع ملی فروشندگان خیابانی” تلاش برای تغییر مفهوم فروشندگی خیابانی در اذهان عمومی بود. آن‌ها اعتقاد داشتند ، که نیاز دارند برنامه‌ریزان و تجار به کار آن‌ها به شکل قانونی نگاه کنند. در همین سال این مؤسسه شروع به مطالعات میدانی در هفت ایالت هند برای بررسی مشکلات فروشندگان خیابانی کرد. اطلاعات میدانی در این مطالعات، خطوط اصلی تصویب قوانین در شهرداری و پلیس را مشخص کرد. سال ۲۰۰۱، این مؤسسه یافته‌های مطالعات خود را به وزارت توسعه‌ی شهری هند ارائه داد و از این طریق، دولت را برای بهبود سیاست ملی فروشندگان خیابانی در فشار قرار داد. دولت هند هم یک گروهِ کاری در سطح ملی برای تنظیم کردن قانون ملی در خصوص فروشندگان خیابانی تشکیل داد . این گروهِ کاری شامل وزارت توسعه‌ی شهری، اعضای بلند پایه‌ی شهرداری و پلیس می‌شد . در این رابطه ، از مشورت‌های “اجتماع ملی فروشندگان خیابانی” هم استفاده شد.
عاقبت “سیاست ملی ناظر بر فروشندگان خیابانیِ” هند در سال ۲۰۰۴ با هدف گسترش و توسعه‌ی محیط حمایتی برای دستیابی فروشندگان خیابانی به معیشت تصویب شد. تصویب این سند، به‌وضوح به معنای به‌رسمیت شناختنِ نقش مثبت فروشندگان خیابانی در ایجاد کار و تولید کالا بود.
————————
۱ – http://wiego.org/publications/women-and-men-informal-economy-statistical-picture
2 – http://wiego.org/publications/urban-informal-workforce-street-vendors
3 – این پنج شهر عبارت‌اند از: آکرا در غنا، احمدآباد در هند، دوربان در آفریقای جنوبی، لیما در پرو و ناکورا در کنیا .
۴ – “The Regulatory Framework and the Informal Economy” , ILO, Employment Policy Department /http://www.ilo.org/emppolicy/lang–en/index.htm
5 – National Association of Street Vendors, NASVI.

محمدکریم آسایش: «اقتصاد غیر رسمی و وظائف اجتماعی مغفول شهرداری»

دستفروش، ضایعات جمع کن، زباله گرد، نوازنده خیابانی و …. فرقی نمی کند، همه گونه ای و بخشی از اقتصاد غیررسمی(informal ecenomy) هستند. اقتصاد غیررسمی، لزوما و عمدتا مشاغل کاذب نیست، فاقد ارزش افزوده نیست،اقتصاد سیاه نیست بلکه بخشی از اقتصاد است که در کنار اقتصاد رسمی و برای پاسخگویی به بخشی از مصرف که یا به دلایل اقتصادی(عدم تناسب قدرت اقتصادی مصرف کننده با قیمت های موجود در اقتصاد رسمی) یا به دلیل سهولت دسترسی به مصرف یا به دلیل پاسخگویی این نوع از عرضه به سلایق ویژه به دلیل نوآوری های موجود در آن، شکل گرفته است. به تعبیری اقتصاد غیررسمی را باید مکمل اقتصاد رسمی دانست.
به لحاظ حقوقی این بخش از اقتصاد و جایگاه آن بدین شرح به رسمیت شناخته شده است.
مطابق بخش سوم، بند 1 ماده 6 «میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منشور سازمان ملل متحد»، كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ كاركردن‌ را كه‌ شامل‌ حق‌ هر كس‌ است‌ به‌ اينكه‌ فرصت‌ يابد بوسيله‌ و كاري‌ كه‌ آزادانه‌ انتخاب‌ يا قبول‌ مي‌نمايد معاش‌ خود را تأمين‌ كند ـ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ حفظ‌ اين‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌.
براساس بند 1 ماده 2 «اعلامیه جهانی حق توسعه سازمان ملل متحد»، شخص انسان موضوع مرکزی و اصلی توسعه است و باید شریک و سود برنده فعال حق توسعه باشد.
بند 5 ماده 15 «منشور جهانی حق بر شهر» می گوید: شهرها باید مروج ادغام تدریجی افراد کم درآمد در اقتصاد رسمی و ارتقاء افراد بیکار باشند، از حذف و سرکوب آنان نسبت به اقتصاد رسمی اجتناب کنند، فضاهای مناسب برای اقتصاد غیر رسمی باید فراهم شود و سیاست های مناسب جهت الحاق آن به درون توسعه شهری مدون شود.
مطابق با اعلامیه بلاجیو(اعلامیه بین المللی فروشندگان خیابانی) که در سال 1995 در شهر بلاجیوی ایتالیا به تصویب نمایندگان فروشندگان خیابانی 11 شهر از 5 کشور رسید، دولت ها موظفند به سیاستگذاری ملی در خصوص فروشندگان خیابانی مبادرت ورزند.
سازمان بین المللی کار(ILO) نیز فروشندگان خیابانی را به رسمیت می شناسد و آن ها را چنین تعریف می نماید:«¬فروشندگان خیابانی کسانی هستند که کالاها و خدمات خود را در فضای عمومی به صورت عمده یا خرد عرضه می‌کنند. منظور از فضای عمومی، خیابان، پیاده‌رو و فضاهای واسطه‌ای است. فروشندگان خیابانی ممکن است غرفه‌ای ثابت مثلاً کیوسک داشته باشند یا فقط از یک میز برای عرضه‌ی کالای‌شان استفاده کنند. دیگر فروشندگانی نیز هستند که هر چند در جای ثابتی کالای‌شان را عرضه می‌کنند، اما آن‌ها را بر روی سفره‌ای پلاستیکی یا پارچه‌ای می‌چینند. سایرین نیز نه جای لزوماً ثابتی دارند و نه مکانی ثابت برای فروش. باید فروشندگان خیابانی را به عنوان طبقه‌ای از بازیگران غیررسمی اقتصادی نگاه کرد»
در اصل چهل و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است : هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و كسی نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
بر همین مبانی است که در ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آمده است که شهرداريها موظفند به منظور بالابردن امكان دسترسي توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني به بازار مصرف و ايجاد امنيت براي فروشندگان كم‌سرمايه با استفاده از زمينهاي متعلق به خود و يا وزارت راه و شهرسازي، مكانهاي مناسبي براي عرضه كالاهاي توليد داخل آماده نمايند و بر مبناء قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به متقاضيان عرضه كالاهاي ايراني اجاره دهند.
و در تقویت و تکمیل این قانون، در ماده 30 دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ملاحظه می کنیم که کلیه شهرداریها موظفند به تناسب تعداد و تنوع کسب و کار خانگی ، مکانهای مناسبی (بازار محلی موقت¬) را برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذکور ، به صورت دوره ای در روزهای مشخص هفته ، تأمین و از طریق رسانه های عمومی اعلام نمایند.
چنان که می بینیم این حق یعنی حق معیشت، حق کار و حق بهره مندی از مواهب توسعه به طور عام برای افراد و به طور خاص برای فروشندگان کم سرمایه(دستفروشان) هم در اسناد حقوقی جهانی و هم در قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده است
علاوه بر جنبه اقتصادی، به لحاظ فضایی(حق بهره مندی از فضای شهری) نیز این حق به رسمیت شناخته شده است:
در ماده 9 «منشور جهانی حق بر شهر» آمده است : همه افراد حق ارتباط، ملاقات و بیانگری را باید داشته باشند. شهرها باید این را فراهم کنند و تضمین دهند که فضاهای عمومی این اثر را تأمین می کند.
در «منشور جهانی برای راه رفتن»، شعار اصلی این است: خلق جامعه ای سالم، کارا و پایدار- جایی که مردم راه رفتن را انتخاب کنند.
یکی از شاخص های جامعه ای¬ که مردم راه رفتن را انتخاب کنند یعنی جامعه پیاده پذیر در¬این منشور¬این است که چه میزان در پیاده روها فعالیت های جذاب، سرگرم کننده و ایجاد کننده¬ی سرزندگی وجود دارد. در واقع نگاه «منشور جهانی برای راه رفتن» این نیست که انجام فعالیت هایی در پیاده رو مخل است و مغایرِ راه رفتن. دلیل این امر این است که مفهوم پیاده پذیری صرفا عبور کردن نیست بلکه شامل درنگ کردن و لذت بردن از راه رفتن نیز می شود. در این چهارچوب است که دستفروشی به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های موجد سرزندگی شهری به پیاده پذیری یاری می رساند.
این حقوق بحثی در وظائف مدیریت شهری نسبت به آن می گشاید:
• بحث نخست در خصوص وظائف اجتماعی شهرداری در ارتباط با فقرزدایی شهری و تعدیل «فرایند تهی دست آفرینی» است. چنان که می دانیم بخش مهمی از اقتصاد غیررسمی ناشی و مولود «فرایند تهی دست آفرینی» است. مداخله در این فرایند توسط مدیریت شهری از سه وجه قابل بررسی است: وجه اول، وظائف اجتماعی شهرداری مطابق ماده 55 قانون شهرداری هاست که در آن شهرداری ها در خصوص بی خانمان ها و یتیمان به طور خاص دارای وظائف حمایتی هستند و به طور عام نیز نسبت به محرومان اجتماعی و اقشار فاقد حمایت و آسیب دیده دارای نقش می باشند. در قانون بلدیه 1286 این نقش به صورت برجسته تر یعنی مطابق با نیازها و خواست ساکنان شهر تعریف شده بود: «مقصود اصلی تأسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین است.» و «امور راجع به بلدیه از قرار تفصیل است: «(اولاً) اداره کردن آن چه اهالی شهر برای اصلاح امور بلدیه به موجب قانون می‌دهند». وجه دوم، بعد فضایی وظائف شهرداری در خصوص فقرزدایی شهری است. چنان که می دانیم فقر در شهرها با سیاست های شهری و ساختار فضایی شهرها در پیوند است. وقتی شهرداری، مالیه گرایی را در مدیریت شهری پیشه می کند، وقتی که اولویتش تسهیل رفت و آمد خودروهای شخصی است و نه حمل و نقل عمومی، هنگامی که شهرداری با عدم به رسمیت شناختن سکونتگاه های غیررسمی موجب می شود که ساکنان آن علاوه بر تله طبقاتی در تله فضایی نیز گرفتار آیند، زمانی که شهرداری با مال سازی، اقتصاد محلی را فرو می پاشاند، در واقع دارد «فرایند تهی دست آفرینی» را گسترش و تشدید می کند به جای تعدیل. پس شهرداری به عنوان نهاد مدیریتی موثر در سیاستگذاری شهری و ساختار فضایی شهری ، وظائفی در چهارچوب برنامه ریزی شهری و فضایی و سیاستگذاری شهری برای فقرزدایی شهری دارد. وجه سوم، وظائف شهرداری به عنوان نهاد بخش عمومی در سلسله مراتب حاکمیت(از دولت مرکزی تا حکومت محلی) در تحقق اصول رفاهی و اجتماعی قانون اساسی(به عنوان مثال اصول سوم، بیست و هشتم، سی و یکم و چهل و سوم) و برنامه ها و قوانین منتج از آن دارد. این نقش هم باید در نظام برنامه ریزی ملی و هم توسط شهرداری بازشناخته شود. شهرداری هم مانند سایر نهادهای بخش عمومی مثل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی بایستی نقش و وظائف خود در این چهارچوب را بازشناسد و بپذیرد و عملیاتی سازی نماید.
• بحث دوم در خصوص جایگاه شهرداری به عنوان بخش عمومی است که وظائف آن قابل واگذاری به بخش خصوصی و به تعبیری برون سپاری و به بازار سپاری نیست و حتی در صورت واگذاری به پیمانکار، مسئولیت حقوقی آن متوجه این نهاد است. بحثی که در خصوص ماجرای دردناک مرحوم چراغی اتفاق افتاد و قتل این مرحوم با ضرب و شتم توسط عوامل پیمانکار سد معبر شهرداری که مساله مسئولیت یا عدم مسئولیت شهرداری و نوع تخلف شهرداری را مطرح نمود. به استناد قانون «حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع درختان» ، ماموران واحد رفع سد معبر شهرداری حکم ضابطان قضایی را دارند و برابر قانون وظیفه این گروه از ماموران دولت قابل واگذاری به شخص دیگری مانند شرکت پیمانکاری نیست. همچنین حتی در صورت واگذاری این امر که مطابق قانون فوق الذکر غیر قانونی است، براساس متن ماده ۱۳ قانون کار مبنی بر اینکه «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید» همچنین به موجب ماده ۸۵ قانون کار نه تنها همه کارفرمایان، کارگران و کارآموزان ملزم به رعایت شیوه‌نامه‌هایی هستند که در رابطه با صیانت از نیروی انسانی توسط شورای عالی حفاظت فنی صادر شده است بلکه به موجب ماده ۹۵ همین قانون مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولان کارگاه است و هرگاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است و برابر ماده ۱۷۱ قانون کار، «متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار حسب مورد مطابق مواد پیش‌بینی شده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس و یا جریمه نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ منجر به نقص عضو و یا فوت کارگر شود دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید»، در مورد حادثه مرگ کارگرخدماتی به دست ماموران شهرداری نیز باید طبق شرایط پیش بینی شده عمل شود و در ماده ۱۸۵ قانون کار به صراحت تاکید شده است که رسیدگی در رابطه با جرائم فصل یازدهم قانون کار در صلاحیت داداگاه‌های کیفری دادگستری است.
علی ترک همدانی، مشاور حقوقی پیشین شهرداری لواسانات نیز بر این نظر است که در شهرداری‌ها مسئولیت‌هایی همچون رفع سدمعبر، اجرائیات و جلوگیری از ساخت‌وساز غیر قانونی بخشی از وظایف حاکمیتی تلقی می‌شوند و بنابراین نمی‌توان تحت هیچ عنوانی انجام این امور را به بخش خصوصی واگذار کرد.
همچنین بنابر نظر پرویز سروری، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران،تخلفات باید مطابق قانون مورد بررسی قرار گیرد و هیچ کس اجازه ندارد به شهروندی حتی اگر تخلفی هم انجام داده باشد، تعرض کند.
بنابراین فرقی نمی کند، دستفروش(متروی گلبرگ)، ضایعات جمع کن(مرحوم چراغی)، زباله گرد یا متکدی(ایستگاه متروی خیام) مورد تعرض شهرداری( و باز هم تفاوتی نمی کند، ماموران حراست مترو، ماموران سد معبر شهرداری یا مددکاران اورژانس اجتماعی شهرداری) باشند، در هر صورت شهرداری حق تعرض به ساکنان شهر را ندارد.
در خصوص منع بازارسپاری که محدودیت های آن و عواقب آن را کارل پولانی در کتاب«دگرگونی بزرگ» ¬و مایکل سندل در کتاب«آنچه با پول نمی توان خرید» شرح می دهند، باید نکته ای افزود و آن این مطلب است که این منع بازار سپاری در خصوص مالکیت عمومی و فضای شهری نیز هست. مالکیت عمومی متعلق به مردم است و نمی توان آن را واگذار نمود، فضای شهری کالای عمومی نیست و نمی توان آن را به کالای خصوص تبدیل کرد. همچنین است که نمی توان حق انسان ها را بر زمین و فضای شهری سلب نمود و به تخریب سکونتگاه های غیررسمی اقدام نمود یا معبر را که مالکیت و حق استفاده اش با مردم است را متعلق به نهاد شهرداری دانست و مانع بهره مندی دستفروشان از آن(مادام که تزاحمی در حق استفاده عمومی ایجاد نکرده اند) شد.
• بحث سوم و نهایی در این خصوص، نحوه انجام وظائف اجتماعی شهرداری است. مطابق با قانون بلدیه 1286، قانون شهرداری ها و قوانین متعدد شوراها در سال های پیش و پس از انقلاب، انجام وظائف شهرداری ها مطابق با خواست و نیاز ساکنان و بنابر نظر و مشارکت آنان باید باشد. در واقع شهرداری هم مجری خواست های مردم و هم فراهم کننده مشارکت مردم برای تأمین خواست هایشان در شهر است. این مشارکت بایستی نهادی شود و چهارچوب هایی داشته باشد که بتواند به تحقق واقعی آن و در راستای تأمین نیازها(از جمله نیازهای اجتماعی) منجر شود. واقعیت موجود نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی و اجرا در شهرداری، واقعیت ساختارها و برنامه های با عنوان «مشارکتی» نظیر سرای محلات، مدیریت محله، شورایاری ها با این چهارچوب و هدف دارای فاصله و تفاوت بسیار است. واقعیت ساختارهای سازمان های اجتماعی و فرهنگی شهرداری(از جمله سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران) و همچنین جهت گیری های انتصابات و سیاست های اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران کاملا در تضاد با خواست ها و نیازهای شهروندان است. به طور مثال سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران یک نهاد بخش عمومی ذکر شده است اما هیات امنایی کاملا حاکمیتی دارد و این در ساختار سازمانی و اساسنامه این سازمان قید شده است که در واقع نقض غرض است یا سرای محلات تبدیل شده اند به مراکزی برای ارائه فعالیت های انتفاعی یا برحسب سلیقه مدیریت محله که همسو با سلایق فرهنگی و هنری و اجتماعی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران است و نه مطابق با علایق ساکنان محله. این سراها نه نقشی در انجام وظائف اجتماعی شهرداری در خصوص فقرزدایی شهری دارند و نه نقشی در مشارکت ساکنان در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهر، گرچه این آخری به دلیل فقدان نظام «بودجه ریزی مشارکتی» است.

(این مطلب در سومین شماره نشریه رویداد، مهرماه 1393، منتشر شده است)

کاظم فرج اللهی: دست‌فروشی: اشکال و جایگاه طبقاتی آن

دستفروشی پدیده ایست که از زمان پدیدار و مسلط شدن تولید کالایی تا به امروز تقریبا در همه جوامع بشری وجود داشته و بسته به ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیای هر جامعه در هر دوره زمانی اشکال متفاوتی به خود گرفته است. دست فروش فروشنده ایست که مکان ثابت و دایمی ندارد و به راحتی می‌تواند از جایی به جای دیگر برود. بیشترین شمار دستفروشان را می‌توان در کنار خیابان‌ها و گذرگاه‌ها دید که به عرضه و فروش انواع غذا‌ها وکالاهایی که حمل و نگهداری آن‌ها آسان است می‌پردازند.
اشخاص در جامعه بسته به خاستگاه و دیدگاه‌های متفاوت خود و همین طور نهاد‌های دولتی و غیر دولتی بسته به منظر و زاویه برخورد این نهاد‌ها به جامعه و مسایل آن نسبت به پدیده دستفروشی به گونه‌های متفاوت برخورد می‌کنند؛ گروهی دستفروشان را افرادی سزاوار حمایت و یا لطف می‌شناسند ودیدگاهی دیگر آن‌ها را افرادی سودجو، متخلف، خطاکار و یا مجرم می‌دانند، یک حقوق‌دان دولتی – از منظر دولت و قوانین- دستفروشان را در زمره کسانی می‌داند که با این روش از پرداخت مالیات بر کسب و کار و درآمد فرار می‌کنند و هیچ تعهد و تضمینی هم در حوزه قیمت و مرغوبیت کالایی که عرضه می‌کنند ندارند و حتا از زاویه فرار از پرداخت مالیات و… متخلف، مجرم و… و قابل پیگرد هستند. حقوق دانان مستقل و مردمی‌ای هم هستند که دستفروشان را کسانی می‌دانند که به هر دلیل از داشتن حق کار و داشتن شغل و امکان امرار معاش مکفی و پایدار محروم شده‌اند، در نهاد‌هایی چون شهربانی و پلیس هستند کسانی که دستفروشان را گروهایی می‌پندارند (دست کم بخشی از آن‌ها را) که در پوشش دستفروشی به کارهایی خلاف چون خرید و فروش غیر قانونی مواد وخصوصا مواد مخدر، مشروبات وکالاهای غیر قانونی و قاچاق و… وخلاصه کلاهبرداری می‌پردازند. در شهرداری نهادهایی وجود دارد که ماموران آن‌ها با دستفروشان به اتهام سد معبر و ایجاد مزاحمت برای رهگذران، اغلب بی‌رحمانه و خشن برخورد می‌کنند، آن‌ها را شایستهٔ پیگرد و جریمه شدن می‌شناسند؛ دستفروش‌ها را جلب و جریمه و کالاهای آن‌ها را توقیف می‌کنند،‌گاه در ازای دریافت مقداری پول نقد و یا کالا (رشوه و حق و حساب) آن‌ها را و جرمشان را به طورموقت ندیده می‌گیرند و اجازه فعالیت می‌دهند. و در همین شهرداری نهاد‌هایی هست که در ازای دریافت رسمی مبالغی پول از برخی دستفروشان، به طور موقت و در مکان‌هایی چون بازارهای منطقه‌ای و فصلی و موسمی و بازار‌های روز و در حاشیه پارک‌ها و… نه تنها اجازه فعالیت که حتا سرویس و خدمات معینی نیز به آن‌ها ارایه می‌دهند.

• جلوه‌های دست فروشی و جایگاه طبقاتی آن
در گذشته و شاید تا حدود پانصد سال پیش از این دستفروشان بطور عمده کسانی بودند که کالاهای مورد نیاز روستاییان را بطور پیاده و کولبری و یا با استفاده از الاغ و گاری و بعد‌ها با موتورسیکلت و… از شهر‌ها تهیه و در میدان و کوچه‌های روستایی به مشتریان خود عرضه می‌کردند و یا بالعکس روستاییانی بودند که مازاد محصولات تولیدی خود را پیاده و یا با وسایل مختلف حمل و در حاشیه شهر‌ها و خیابان‌ها به فروش می‌رساندند. اینان اغلب شیوه‌ها، دفا‌تر و حساب‌هایی برای فروش نسیه ویا قسطی کالا به مشتریان خود داشتند. با گسترش شهر‌ها و شهر نشینی از یک سو و ویرانی وخالی از جمعیت شدن تدریجی روستا‌ها از دیگر سو این اشکال بتدریج کم و کمتر و اشکال متنوع و جدیدی جایگزین شد:
• کنار جاده‌ها و بزرگ راه‌ها اغلب دستفروش‌هایی را می‌بینیم که درون یا کنار اتومبیل یا آلاچیقی کالاهای خود را تبلیغ و عرضه می‌کنند، و نیز مقابل کارخانه‌های بزرگ و بنگاه‌هایی که تعداد کارکنان آن‌ها زیاد است هنگامه شروع و پایان کار (شیفت)، بازارچه کوتاه مدت (کمتر از نیم ساعت) و بسیار پر رونقی تشکیل می‌شود که تقریبا همه کالاهای مورد نیاز کارگران را با قیمت و کیفیت مناسب و‌گاه حتا فروش نسیه تا سر ماه و موعد پرداخت حقوق تشکیل می‌شود. فروشندگان این بازار دستفروش‌هایی هستند که به نوعی با کارگران این واحد‌ها در ارتباط‌اند و‌گاه خود کارگر این واحد‌ها هستند و یا بوده‌اند.
• دستفروشان بی‌شماری در شهر‌ها و در حاشیه خیابان‌ها و پیاده رو‌ها روی زمین بساط می‌گسترانند و کالاهای مختلف را برای فروش عرضه می‌کنند این گروه سرمایه کم و قدرت تحرک کم تری دارند و اغلب مورد تعرض و حمله مأموران مختلف شهرداری و.. قرار می‌گیرند. در این گروه‌گاه مغازه دارانی یافت می‌شوند که کالاهای بنجل و واخورده خود را بعنوان دستفروش در بساطی جلوی مغازه خود و با قیمتی کمتر به فروش می‌رسانند. هراز گاهی اینجا و آنجا شاهد درگیری‌های جزیی و یا شدید و گروهی این عده با مأموران رفع سد معبر شهرداری‌ها هستیم.
• دستفروشانی که با چرخ دستی (طواقی) و یا اتوموبیل و اغلب وانت بار دوره گردی می‌کنند معمولا جا و مکان و حوزه گردش خاصی ندارند و اغلب بطور اتفاقی مورد شکار قرار ماموران قرار می‌گیرند.
• دستفروشی در ایستگاه‌های اتوبوس (درون و بین شهری) و قطار و یا بار انداز‌ها وترمینال‌های باربری. این گروه در بساط یا چرخی کوچک که به سرعت قابل جمع شدن و جابجایی است کالا‌های ارزان قیمت بین راهی مسافرین مثل سیگار – آدامس انواع خوراکی‌ها و‌گاه روزنامه و نشریات را به مشتریان خود عرضه می‌کنند.
• دستفروشی درون قطار‌ها و ایستگاه‌های مترو – عرصۀ گسترده‌ای دارد و انواع کالا‌های مصرفی خانواده توسط این گروه عرضه می‌شود. در این گروه از کودکان – جوانان، زنان و مردان میان سال و سال خورده را می‌توان دید تا زنان و دختران شیک پوشی که بعضاٌ می‌گویند دستفروشی در مترو برای آن‌ها در آمد بیشتری از تدریس زبان خارجی دارد.
• خوانند گان و نوازندگان دوره گرد و بعضا ٌ هنرمندان خیابانی را هم شاید بتوان به تعبیری در زمرۀ دستفروشان به حساب آورد. هنرمندان نوازندگانی که در کوچه و خیابان و اتوبوس و یا گوشه‌ای از یک میدان پررفت و آمد میز یا سکو و یا سفره‌ای گسترده‌اند و ترنم موسیقی یا آوازبه عابران عرضه می‌کنند. اینان‌گاه هیچ بهره و اندوخته‌ای از هنر و موسیقی ندارند وتن‌ها سوء استفاده می‌کنند و‌گاه هنرمندان قابلی هستند که هیچ عرصه و می‌دانی نیافته‌اند.
• خاستگاه و طبقه بندی دست فروشان
دستفروشان با گرایش‌های فکری و طبقاتی مختلف به طور عمده به لایه‌های نیمه پایینی اقشار میانی جامعه ویا طبقه کارگر (بریده شده ازمحیط کار) تعلق دارند که به دلایل مختلف برای دورهای کوتاه یا میان مدت از این طریق گذران زندگی می‌کنند، درصد کمی از این گروه‌ها این کار و این شیوه کسب درآمد را برای مدت طولانی و یا به عنوان شغلی دایمی انتخاب می‌کنند.
در یک نگاه کلی به دستفروشان می‌توان این لایه‌ها را ازهم تمیز داد.
۱- بخش بزرگی از دست فروشان را زحمتکشان شهری و روستایی تشکیل می‌دهند که از شهر و دیار خود در جستجوی لقمه‌ای نان به شهرهای بزرگ و پایتخت روی آورده در حاشیه شهر‌ها ساکن شده و به دستفروشی در جاهای مختلف می‌پردازند. بسیاری از این‌ها با گذشت چند سال و یاد گرفتن راه و چاه کار، کار و کسبی (کوچک و بتدریج بزرگ‌تر) برای خود راه می‌اندازند و یا جذب محیط‌های مختلف کار (تولید یا خدمات) شده به طبقه کارگران و حقوق بگیران شهری می‌پیوندند. برای این دسته فروشندگی (دستفروشی) پلی است که آنان را از – محیط روستایی به زندگی شهری و طبقه کارگر پیوند می‌دهد. گروه کوچکی از این بخش نیز با یادگیری راه و رسم کاسبی توام با کلاه برداری (کاسبی بدون کلاهبرداری چقدر واقعیت دارد؟) و کلک به جمع فروشندگانی دوره گردی گره می‌خورند که با چرب زبانی، کالاهای تقلبی را با قیمت‌های بالا و بدون بجا گذاشتن ردپایی از خود به مشتریان بی‌تجربه می‌فروشند و در واقع کلاه‌بردارند!
۲- بخش بزرگ دیگری از دست فروشان در واقع بخشی از طبقه کارگرند؛ جوانان جوینده کاری (کارگران آینده) هستند که به هر دلیل هنوز نتوانسته‌اند فرصتی برای فروش نیروی کار خود پیدا کنند و در جایگاه طبقاتی خود قرار بگیرند. به این جمع کارگران بیکار شده‌ای را باید افزود که در فاصله بیکارشدن تا یافتن کاری دیگر و امکانی مجدد برای فروش نیروی کار خود برای گذران زندگی ناگزیر به دست فروشی می‌پردازند. همین طور است کارگرانی که دست فروشی شغل دوم آن‌ها محسوب می‌شود به این بخش گروه کوچکتری را هم باید افزود: فرزندان کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی که به دلایل مختلف برای کمک به اقتصاد خانواده راهی خیابان و دست فروشی شده و بخشی از کودکان کار و خیابان را تشکیل می‌دهند.
3- بخش بسیار کوچکی از دستفروشان در واقع گروه‌های فرصت طلب و تنبلی هستند که به دلیل فرار از سختی کارهای منظم و دیسیپلین کار گروهی به دستفروشی در شکل و اندازه‌های مختلف روی می‌آورند. پدیده‌های کلاهبرداری، قاچاق، فروش اجناس بنجل ونامرغوب و تقلبی با قیمت‌های گران و عدم پذیرش هرگونه مسئولیت در قبال کالای فروخته شده بیش از همه در این گروه ازدست فروشان دیده می‌شود. به این گروه، گدایان و کلاهبردارانی را هم باید افزود که در قالب دستفروشی در واقع گدایی می‌کنند و یا به انواع اعمال خلاف دیگرمی پردازند.

محمد غزنویان: طرد طبقاتی دست‌فروشان: نگاهی به دولت رفاه در سوئد

انحصارها در سوئد در حال از بین بردن خرده بورژوازی و کسب و کارهای کوچک است. در هر کمون، یک مرکز خرید بزرگ وجود دارد که جز انگشت شمار فروشگاه‌های بی‌نام و نشان که آمیزه‌ای از اجناس متناسب با طبع و ذائقه‌ی مهاجران را عرضه می‌کنند، بقیه در انحصار شرکت‌های غول پیکر هستند. در واقع برخلاف تصور رایج از سوسیال دموکراسی و دولت رفاه در سوئد، این کشور به بطئی‌ترین و بی سر و صداترین شکل ممکن پروسه‌ی تبدیل به الگوی نئولیبرال برای کشورهای توسعه یافته را طی می‌کند. اگر بسیاری از تحولات اقتصادی در سایر نقاط اروپا می‌تواند با اعتراضات و تکانه های اجتماعی و سیاسی همراه باشد، در سوئد این تحولات چنان نرم و خزنده پیش می‌رود که تا کنشگران اجتماعی به خود ‌آیند، نهادهای مالکیت تازه‌ای مستقر شده است و فرصت‌های قانونی تازه‌ای برای بخش خصوصی، خلق گشته است.

از همین روست که به عنوان یک ناظر میدانی می‌توانید سیمایی عمیقا سرد و بی‌تنش را در اغلب فضاهای شهری سوئد و خاصه استکهلم رویت کنید. نه خبری از بازارهای مکاره است و نه اثری از فروشگاه‌های کوچک در کنار پیاده‌روها. بنابراین تصورش دور از انتظار نیست که دستفروش‌ها هم از بطن شهر غایب هستند. شاید قدری روسویی به نظر برسد لیکن گاهی تصور می کنم که وجود دستفروش‌ها می‌توانست چهره‌ی شهر را در استکهلم رادیکالیزه کند. جایی که احزاب چپ و رادیکال بدون مجوز پلیس قدم از قدم بر نمی‌دارند و در همکاری کامل با نهادهای امنیتی کاراناوالهایی را برگزار می‌کنند. رویایی که دارم بسامدی است از خاطرات ثبت شده از شهری که در ذهن من بدون دستفروش چیزی بود لوکس و یکدست در اِشغال بورژوازی.

دستفروشی در عموم رویکردهای جامعه‌شناختی ذیل آسیب اجتماعی و در حوزه ی اقتصاد نیز بعنوان اشتغال کاذب محسوب می‌گردد. نگاه بنیادین در هر دو نگاه، دستفروشی را برآمده از فقر و عدم برخورداری از ابزار تولید می‌داند ولی در عین حال با منحرف شدن روش تحلیل و اصرار بر استخراج نتایج کوتاه مدت و سریع‌الوصول برای مواجهه با آنچه آسیب نامیده شده است، از کالبد شکافیِ دستفروشی در ساحتِ تضادهای طبقاتی خودداری شده و کل مساله به فرد یا مجموعه ای از افرادِ شقه شقه، تقلیل می‌یابد.

در استکهلم به عنوان مهترین و پرجمعیت ترین شهر سوئد به ضرس قاطع حتی یک دستفروش به چشم نمی‌خورد. هیچ کسی در مترو یا اتوبوس و خیابان نیست که به شما آدامس، خودتراش، لوازم آرایشی و … بفروشد. اما تا دل‌تان بخواهد افرادی از ملیت‌های مختلف وجود دارند که به صورت حرفه‌ای و تمام وقت گدایی می‌کنند. طنز ماجرا اینجاست که دستفروشی یا هر گونه کار مشابه دیگری در سوئد نیاز به اخذ مجوزهایی دارد که یا بسیار گران است یا اصلا داده نمی‌شود. اما سوسیال دموکراسی چنان در گیر و دار حفظ ظواهر خود است که احتمالا وجود گدایان در سطح شهر را بر وجود دستفروشان ترجیح می‌دهد . فکر می‌کنم بتوان پاسخی پیدا کرد. وجود دستفروش به طور مشخص می تواند نشانی از کژکاری سیستم اقتصادی و عدم توزیع عادلانه ثروت میان تمام مردم باشد. امری که مشخصا می‌تواند به یک چالش طبقاتی بینجامد. با این وجود تاریخاً تکدی‌گری را می‌توان به نوعی طفیلی‌گری، تمایل شخصی ناشی از ذات و شخصیت و تن‌زدگی از کار کردن نامید. با این وجود کیست که بتواند بگوید دستفروش یک طفیل است؟ آیا دستفروش تن‌پرور است؟ فکر می‌کنم مسافتی که یک دستفروش در شهر تهران به صورت روزانه طی می‌کند بیش از سرانه‌ی پیاده‌روی یک کاسب در میانه ی شمالی شهر باشد که گاه حتا نیار ندارد در طول و عرض مغازه جا به جا گردد.

با اینحال حتی در تهران نیز اراده‌ای وجود دارد تا پس از ناامیدی از آزمودن انواع و اقسام روش‌های خشونت‌آمیز و قهری در برخورد با دستفروشان، با ابزار و حربه‌های تبلیغاتی به جنگ نرم با آنها روانه شود. مثلا در تازه‌ترین اظهار نظر مستقیم در همین باره‌، معاون توسعه خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران طی مصاحبه‌ای گفته است: “در واقع اکثر متکدیان زیر پوشش دستفروشی در شهر تکدی گری می‌کنند اما قانونی برای برخورد و جمع آوری این افراد وجود ندارد،چنانچه شرکت ساماندهی مشاغل نیز تنها می‌تواند با دستفروشانی که بساط پهن می‌کنند و باعث سد معبر و ایجاد مشکل در شهر می‌شوند برخورد کند .”

چنانکه مشخص است ایشان به آشکارترین شکل ممکن تکدی گری و دستفروشی را اینهمان کرده و خواستار برخورد با دستفروش/گدایان شده است.

این در حالیست که دستفروش با روی دست گرفتن اجناس ارزان قیمت و تحرک بالا سعی می‌کند تا با گرد کردن ناچیزترین سرمایه‌ی قابل تصور، اما با دور زدن فرایند وام‌های بانکی، بازپرداخت‌ها، تضمین‌ها، اجاره‌ها و اعتبارات؛ خلاء ساختاری فقدان ابزار تولید را جبران نماید. جالب است که در همین باره، تبلیغات گسترده‌ای وارد ادبیات عامه شده ناظر بر آنکه دستفروشها بدون آورده‌ی اولیه، سودهای سرشاری به جیب می‌زنند و با این رویکرد لطمات جدی به بدنه ی اقتصاد شهری و کسانی وارد می‌کنند که برای کسب سود حاصل از فرایند عرضه و تقاضا متحمل مرارت و کوشش فراوان شده‌اند. در حالیکه تنها یک درنگ چند دقیقه‌ای برای طرح این پرسش کافیست که اگر دستفروش با وجود اشتغال دشوار روزانه سود قابل توجهی را به جیب می‌زند چه نیازی به وارد کردن اعضای خانواده و حتا کودکان به چرخه‌ی کار در خود می‌بیند؟ لابد حرص و آز.

آنچه بدیهی به نظر می‌رسد، دستفروش پس از تامل بر مجموعه‌ی نسبتا گسترده‌ای از حق انتخاب‌های کاذب و یوتوپایی بازار آزاد، در نهایت دستفروشی را به عنوان انتخاب مرجح پیش‌رویِ خود می‌بیند. یگانه امکانی که ضمن کسب حداقل درآمد می‌تواند به وجهه و شان اجتماعی او آسیب جدی نرساند. ( اگر چه عرف و تبلیغات به همین جنبه نیز هجوم آورده‌اند تا دستفروشی را ذیل شغل کاذب قرار داده و شان اجتماعی دستفروش را به شدت زیر سوال ببرند )

در واقع شهروند خلع ید شده از مشارکت اجتماعی و اقتصادی، با انتخاب دستفروشی به یکی از محتمل‌ترین شقوق رادیکال حیات خود دست می‌تازد و با تبدیل بدن به محمل اقتصادی حمل، توزیع و عرضه ی کالا، جایی برای بازسازی هستی اجتماعی خود باز می کند.

دستفروش بر ساحت شهر #نئولیبرال به معنای دلوزی کلمه، ریزوم حیات رادیکال است. در واقع او با خلق فرصت برای مصادره‌ی بخشی هر چند ناچیز از ارزش افزوده‌ی آتی فرادستان، ریشه‌های نوعی اقتصاد سیال و آلترناتیو را در سراسر کالبد شهر پراکنده می‌سازد. از همین روست که شاید شاهد ورشکستی های تراژیکی در خرده بورژوازی، زیر ضرب رفتن اتحادیه ها و اصناف یا هزیمت آنها در اثر رقابت ناعادلانه با کارتل‌ها و انحصارات باشیم؛ اما دستفروش ها دست‌کم تا این لحظه دچار تلاشی، تجزیه یا انشعاب نشده‌اند.

همین رخداد و در نهایت رشد کمی و کیفی دستفروشان و اشغال فضاهای شهری از مترو و مراکز خرید تا پارکها و چهار راه‌ها و … باعث شده است تا آنها عموما میزان کمتری از ملاطفت را از سوی شهرداری و نیروی انتظامی در قیاس با کارگران فصلی تجربه کنند.

وجود شبکه بی انتهای دستفروشان بزعم من یکی از جاذبه‌های جغرافیای سیاسی تهران است. جایی که خریدار اجناس دستفروش نیز می‌تواند با خرید از او خود را در همبستگی نانوشته ولی عملی با فرودستان دریابد. او به فرودستان ترحم نمی‌کند و با خرید از آنها و تائید این شکل از هستی اجتماعی، نهادی پویا در برابر نهادهای خیریه خلق می‌کند.

از همین روست که حمایت از دستفروشان می‌تواند هم به شکلی جدی حمایت ما را از فرودستان نشان دهد و هم باعث شود با گسترش آنها و خروج شان از کارگاه‌های کوچک و نمور و زیر زمینی، از دست کارفرمایانی که حاضر نیستند ابتدایی‌ترین حقوق کارگران را به رسمیت بشناسند، کژکاری سیستم به شکلی جدی نمایان شود. ما می توانیم نشان دهیم که کودکانِ خانواده‌های مستمند مجبور هستند در کنار والدین‌شان ساعت‌ها در سرما و گرما و با خروج از نظام آموزشی، کار کنند . می‌توانیم از دستفروشان بیاموزیم. می توانیم تجربه‌ی شاخص آنها را در تهران به فرودستان دیگر نشان دهیم. می‌توانیم بگوییم مقاومت در برابر سرمایه‌داری در چه عرصه‌های به حیات خود ادامه می‌دهد. و من می‌خواهم تجربه دستفروشان تهران را به سوسیالیست‌های اسکاندیناویایی نشان دهم که از فرط آسودگی، به فکر اخذ مالیات از کولی ها و متکدیان افتاده‌اند. خیلی ها باید از دستفروشان یاد بگیرند .

حمیده چگونیان: فروشندگان خیابانی در جهان: آمار، مشکلات و سیاست‌ها

سایت یک شهر: سازمان بین‌المللی کار می‌گوید فروشندگان خیابانی کسانی هستند که کالاها و خدمات خود را در فضای عمومی به صورت عمده یا خرد عرضه می‌کنند. منظور از فضای عمومی، خیابان، پیاده‌رو و فضاهای واسطه‌ای است. فروشندگان خیابانی ممکن است غرفه‌ای ثابت مثلاً کیوسک داشته باشند یا فقط از یک میز برای عرضه‌ی کالای‌شان استفاده کنند. دیگر فروشندگانی نیز هستند که هر چند در جای ثابتی کالای‌شان را عرضه می‌کنند، اما آن‌ها را بر روی سفره‌ای پلاستیکی یا پارچه‌ای می‌چینند. سایرین نیز نه جای لزوماً ثابتی دارند و نه مکانی ثابت برای فروش. بر اساس آماری که مؤسسه‌ی “زنان در مشاغل غیررسمی: جهانی شدن و سازماندهی” اعلام می‌کند، فروشندگان خیابانی ۱۴.۶درصد از کل کار غیرکشاورزی در آفریقای جنوبی را به عهده دارند. این رقم در گواتمالا ۹ درصد ، در کنیا ۸ درصد ، در تونس ۶ درصد و در برزیل، کاستاریکا، هند و مکزیک ۱ تا ۵ درصد است. به بیانی دیگر، تعداد فروشندگان خیابانی در هند حدود ۳.۱ میلیون نفر، در برزیل ۲ میلیون و در مکزیک نزدیک به ۱.۳ میلیون نفر می‌باشد۱. اکنون اگر این ارقام را به نسبت شاغلان شهری بسنجیم، به اهمیت این فروشندگان در اقتصاد شهرها بهتر پی می‌بریم. مؤسسه‌ی “مطالعات دیده‌بانیِ اقتصاد غیررسمی” می‌گوید ، در آفریقا ۱۲ تا ۲۴ درصد از کل کار غیر رسمی شهری را فروشندگان خیابانی به عهده دارند. این رقم در هند به ۱۴ درصد و در آمریکای لاتین به حدود ۱۰ درصد می‌رسد (به عنوان مثال این رقم در مورد شهر لیما پایتخت کشور پرو ) ۹ درصد است۲.
فروشندگی خیابانی: کارکردی عینی، جایگاهی غیررسمی
اولین مشکل در برخورد با پدیده‌ی فروشندگان خیابانی، ارائه‌ی تعریفی به اندازه‌ی کافی بسیط است که بتواند گستردگی پدیده را پوشش دهد. مؤسسه‌ی “مطالعات دیده‌بانیِ اقتصاد غیررسمی” بر این نظر است که فروشندگان خیابانی را باید به واسطه‌ی کارکردشان در اقتصادِ شهری تعریف کرد. از دید این مؤسسه، فروشندگان خیابانی نمایندگان اقتصادی‌ هستند که منبع مهم ایجاد کار در بسیاری از شهرها می‌باشند و افرادی هستند که دستیابی به خدمات و کالاها را در فضای شهری تسهیل می‌کنند. “سازمان بین‌المللی کار” نیز بر این نظر است که باید فروشندگان خیابانی را به عنوان طبقه‌ای از بازیگران غیررسمی اقتصادی نگاه کرد. با اینهمه برخی از مؤسسات بر این نظر هستند که باید تعریف دقیق‌تری از فروشندگان خیابانی ارائه داد. به همین منظور، مؤسسه‌ی “زنان در مشاغل غیررسمی: جهانی شدن و سازماندهی” پیشنهاد می‌کند که با استناد به تفاوت‌های موجود در نوع کار، زمان کار، و همچنین محل‌هایی که این فروشندگان در آن‌ها حضور دارند از عناوین متفاوتی همچون، دستفروش، خرده‌فروش، فروشنده‌ی دوره‌گرد و فروشنده‌ی بازارچه‌ای استفاده کرد. همچنین پیشنهاد می‌کند که به تناسب آنکه این افراد فعالیت‌شان را به تنهایی انجام می‌دهند یا به کمک دیگران، از واژه‌های کارفرمایان خُرد یا خویش‌فرما استفاده شود.
علیرغم این تفاوت‌ها در نوع برخورد با پدیده‌ی فروشندگی خیابانی، همه‌ی نهادهای درگیر بر این نظر هستند که این نوع فعالیت باید در زمره‌ی اقتصاد غیررسمی گنجانده شود.
مشکلات پیش روی فروشندگان خیابانی
مشکلات پیشِ روی فروشندگان خیابانی نیز به گوناگونیِ حوزه‌های تحت پوشش این نوع داد و ستد است و از کشوری به کشوری دیگر و از شهری به شهری دیگر تفاوت دارد. به عنوان مثال در ایالات مختلف کشور هندوستان در مجموع، معضلاتی که فروشندگان خیابانی با آن روبرو هستند. دستیابی قانونی به محل کار امن،آزار دیدن از پلیس، پرداخت رشوه، مصادره‌ی اموال و آسیب بدنی در صدرِ این معضلات قرار دارند. در هندوستان که فروشندگی خیابانی امری به رسمیت شناخته شده است و سیاستی ملی برای حمایت از آن تدوین شده است، اخذ مجوز دستفروشی نیز در زمره شایع‌ترین مشکلات گزارش شده است.
مطالعات انجام شده همچنین نشان می‌دهند که زنان در آفریقای جنوبی که اکثریت فروشندگان خیابانی را در شهرهای این کشور تشکیل می‌دهند، از ناامنی به عنوان یکی از معضلات مهم نام می‌برند، اما علیرغم خشونتی که به آن‌ها روا داشته می‌شود، اغلب به خاطر ترس، از مراجعه به پلیس خودداری می‌کنند. در پنج شهری که مورد مطالعه‌ی مؤسسه‌ی “مطالعات دیده‌بانیِ اقتصاد غیررسمی” بوده‌اند۳ دزدی از بساط فروشندگان، تهدید به دستگیری و زندان و جریمه برای اخذ رشوه و همچنین پرداخت رشوه برای باقی ماندن در محل کار جزو مشکلات اصلی عنوان شده‌اند. وضعیت نابسامان بهداشتی، نبود مکان برای دفع زباله و فساد اداری برای اخذ مجوز در زمره‌ی سایر مشکلات هستند.
سازمان بین‌المللی کار نیز در گزارشی در این زمینه، مسائل پیشِ روی فروشندگان خیابانی را اینگونه عنوان می‌کند: محدودیت در دستیابی به خدمات زیربنایی مانند آب و برق و دسترسی به اعتبارات، رفتار معترضانه و رقیبانه‌ی مغازه داران به آن‌ها، رشوه دادن به پلیس برای بقا در محل، ساعات طولانی کار، درآمد نامرتب ، نگاه بیگانه‌هراسی نسبت به فروشندگان خارجی، تغییر مدیران محلی و تغییر استراتژی رسمی نسبت به فروشندگان خیابانی، نبود مکان دائمی برای فروش و به تبع آن تغییر آدرس و از دست دادن مشتری۴.
اهمیت فروشندگان خیابانی
همه‌ی مطالعات انجام شده در حوزه‌ی فروشندگان خیابانی بر اهمیت این نوع از کار در ایجاد مشاغل به ویژه برای زنان تأکید دارند. در این مطالعات می‌خوانیم که تلاش‌های این فروشندگان، شهر را پاکیزه و امن و سرزنده نگاه می‌دارد. همچنین فرصت‌های شغلی‌ای را که دولت و صنعت از ایجاد آن‌ها ناتوان هستند را فراهم می‌کنند و نهایتاً در تولید و توزیع درآمد بین اقشار آسیب‌پذیر جامعه و همچنین در میان افراد فامیل خود نقش بزرگی ایفا می‌کنند.
در همین راستا مهم است تأکید شود که فروشندگی خیابانی، یکی از مهم‌ترین شغل‌های غیر رسمی برای زنان به شمار می‌رود. ساعت کاری قابل تغییر، این شغل را به موردی جذاب برای بسیاری از زنان تبدیل کرده است. از جمله به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها زنان، اکثریت دستفروش ها را تشکیل می‌دهند. در آفریقا، زنان دو سوم از فروشندگان خیابانی را در بیشتر شهرهایِ کشورهای بنین، غنا، مالی و توگو و بیشتر از نصف این فروشندگان را در کنیا و ماداگاسکار و آفریقای جنوبی را تشکیل می‌دهند . زنان همچنین این وضعیت را در آسیا و امریکای لاتین هم دارند. اما در برخی کشورها که هنجارهای فرهنگی زن‌ها را از فعالیت اقتصادی منع می‌کند این رقم به ده درصد یا پایین تر از آن هم می‌رسد.
حمایت‌ها از فروشندگان خیابانی
با توجه به مزایایی که به بخشی از آن‌ها در خطوط پیشین اشاره شد، هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان تلاش‌هایی برای حمایت از این نوع داد و ستد به عمل آمده است. اگر از کشورهای اروپایی که سال‌هاست قوانین مدون و روشنی در این زمینه دارند بگذریم، شاید پیشرفته‌ترین کشور جهان سومی در این زمینه، کشور هند باشد که با تصویب سند “سیاست ملی ناظر بر فروشندگان خیابانی” گامی بزرگ در این جهت برداشته است. به این تجربه در خطوط زیر اشاره خواهیم کرد. اما لازم به یادآوری است که به لطف تلاش‌های سازمان‌های مردم‌بنیاد، به ویژه سازمان‌های حمایت از زنان، هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان رویه‌ها و مصوباتی برای حمایت از فروشندگان خیابانی به تصویب رسیده است. جالب است بدانیم که در اعتراض به رفتارهایی که در جهان با فروشندگان صورت می‌گرفت جلسه‌ای در بلاژیو ایتالیا در سال ۱۹۹۵ شکل گرفت که نماینده‌های فروشندگان خیابانی از سرتاسر دنیا در آن حضور داشتند. در پایان این جلسه قطعنامه‌ای صادر و از دولت‌ها خواسته شد که قانون ملی فروشندگان خیابانی را تصویب کنند . این قطعنامه نقطه عطفی در گسترش جنبش فروشندگان خیابانی در سطح جهانی بود.
از جمله پیرو همین کنفرانس بود که در سال ۱۹۹۸ ، سازمانی در هند ، در حمایت از دستفروشان به نام “اجتماع ملی فروشندگان خیابانی”۵ تشکیل شد . البته ایالات هند به عنوان بیشترین شهرهایی که در جهان با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کردند از دهه‌ی ۹۰ میلادی خود را درگیر مسائل و مشکلات فروشندگان خیابانی کرده بودند. اما افزایش شهر نشینی، نبود فرصت‌های شغلی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصاد غیر رسمی باعث رشد روز افزون معضلات فروشندگان خیابانی شده بود . برخورد مقامات محلی و شهرداری‌ها با این فروشندگان کاملاً موردی بود و این افراد اغلب در معرض بدرفتاری پلیس قرار می‌گرفتند: اموالشان ضبط و مصادره می‌شد، یا زندانی می‌شدند و متهم به دزدی می‌شدند تا سپس با رشوه آزاد شوند. یکی از اولین اقدامات مؤسسه “اجتماع ملی فروشندگان خیابانی” تلاش برای تغییر مفهوم فروشندگی خیابانی در اذهان عمومی بود. آن‌ها اعتقاد داشتند ، که نیاز دارند برنامه‌ریزان و تجار به کار آن‌ها به شکل قانونی نگاه کنند. در همین سال این مؤسسه شروع به مطالعات میدانی در هفت ایالت هند برای بررسی مشکلات فروشندگان خیابانی کرد. اطلاعات میدانی در این مطالعات، خطوط اصلی تصویب قوانین در شهرداری و پلیس را مشخص کرد. سال ۲۰۰۱، این مؤسسه یافته‌های مطالعات خود را به وزارت توسعه‌ی شهری هند ارائه داد و از این طریق، دولت را برای بهبود سیاست ملی فروشندگان خیابانی در فشار قرار داد. دولت هند هم یک گروهِ کاری در سطح ملی برای تنظیم کردن قانون ملی در خصوص فروشندگان خیابانی تشکیل داد . این گروهِ کاری شامل وزارت توسعه‌ی شهری، اعضای بلند پایه‌ی شهرداری و پلیس می‌شد . در این رابطه ، از مشورت‌های “اجتماع ملی فروشندگان خیابانی” هم استفاده شد.
عاقبت “سیاست ملی ناظر بر فروشندگان خیابانیِ” هند در سال ۲۰۰۴ با هدف گسترش و توسعه‌ی محیط حمایتی برای دستیابی فروشندگان خیابانی به معیشت تصویب شد. تصویب این سند، به‌وضوح به معنای به‌رسمیت شناختنِ نقش مثبت فروشندگان خیابانی در ایجاد کار و تولید کالا بود.
————————
۱ – http://wiego.org/publications/women-and-men-informal-economy-statistical-picture
2 – http://wiego.org/publications/urban-informal-workforce-street-vendors
3 – این پنج شهر عبارت‌اند از: آکرا در غنا، احمدآباد در هند، دوربان در آفریقای جنوبی، لیما در پرو و ناکورا در کنیا .
۴ – “The Regulatory Framework and the Informal Economy” , ILO, Employment Policy Department /http://www.ilo.org/emppolicy/lang–en/index.htm
5 – National Association of Street Vendors, NASVI.

قمر فلاح: دستفروشی در مترو

دستفروشی به طور عام و دستفروشی در مترو به طور خاص نمودی از ناتوانی سازگار قانونی و مدیریتی جامعه در تأمین مشاغل به ویژه زنان شهری و بازتاب سیاست‏های خیابانی و راهکارهای مردمی در ایجاد شغل و تأمین معاش است، به سخنی آنجا که دولتمردان و برنامه‏های قانونی در احقاق حقوق مردمی ناموفق هستند، مردم توانایی آن را دارند که از فرصت‏های ایجاد شده در راستای ادامه زندگی و کسب درآمد به نحو مطلوبی بهره‏گیری کنند و به نحو غیررسمی و غیرمتعارف تراز منفی بازار کار را تعدیل کنند.
مطابق با اصل ۲۸ قانون اساسی “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است، با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.”
طبق ماده ۲۳، ۲۴ و ۲۵ بیانیه حقوق بشر، انسان‏ها حق دارند برای ادامه زندگی از حداقل معاش برخوردار باشند، با توجه به گسترش زندگی شهری حقوق اجتماعی فراتر از حقوق بشر مطرح شد،. در چارچوب این حقوق، متناسب با نیازهای روز، انسان‏ها حق دارند از زندگی سالمی برخوردار باشند. یکی از ملزومات آن حق داشتن کار است، حق مسکن، حق تحصیل، حق داشتن تفاوت‏ها، و حق برخورداری از برابری فرصت‏ها و … مواردی از این حقوق است که بسیاری از آن‏ها به عنوان حق جمعی و حق شهروندی مطرح هستند و در قانون اساسی پیش‏بینی شده است.
برپایه نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۲۸۰۰۰۰۰ نفر جمعیت به عنوان جمعیت فعال در بازار کار شهر تهران حضور دارند که از آن میان حدود ۵/۸۶% موفق به داشتن شغل و ۵/۱۳% ناموفق از کسب شغل و درآمدبوده وبیکار مانده‌اند. وضعیت زنان جویای کار به مراتب بدتر ارزیابی می‏شـود، چنانچه میزان بیکاری به ۷/۲۱% رسیده است. این داده‏ها بیانگر آن است که مردم ما مجبورند راهی را بیابند که بتوانند امور زندگی خود را بگذرانند. دستفروشی در مترو یکی از راهکارهای گزیده شده از سوی همین مردم جویای کار است.
بدون شک این نوع مشاغل در گروه مشاغل کاذب و غیررسمی (Informal) طبقه بندی می‏‌شـوند، زیرا طبق قوانین رسمی مکان مشخص مراجعه ندارند، مالیات و عوارض نمی‏پردازند و مجوز فعالیت نیز ندارند، امّا براساس ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی کاری خلاف و غیرمشروع انجام نمی‌گیرد، تلاشی است برای کسب درآمد اگر چه بر اساس قوانین شهرداری خلاف است، این تعارضی بین سیاستگذاری کلان و قوانین جاری است که هزینه آن را مردمی می‌پردازند که خود قربانیان نا کارآمدی برنامه‌ها وسیاستگذاری ها هستند.
با شروع فعالیت مترو متکدیان اولین گروه استفاده کننده غیرمتعارف مترو شدند. رشد تکدی‏گری پیامد اجرای برنامه تعدیل اقتصادی پس از جنگ است که در دهه ۷۰ همراه با تورم و گرانی، گسترده‏تر شدن و عمیق‏تر شدن فقر شهری به صورت کودکان و زنان کار، در خیابان‏ها حتی به نحو سازمان یافته‏ای ظهور و تاکنون به طور فزاینده‏ای گسترش یافته است. اما دیری نپایید که دستفروشی در مترو به صورت استفاده خلاقانه از نوعی فضای عمومی ایجاد شده، شروع و همراه با گسترش آن تکدی‏گری در مترو روندی کاهنده یافت. این بدان معنا است که فضای کار نمی‏تواند با فضای تکدی‏گری هم‏پوشانی داشته باشـد و متکدیان در استفاده از این فضا به میزان دستفروشان موفق نبوده‏اند.
دستفروشی در مترو را مردان آغاز کردند، امّا زنان با پشت کار و فروش انواع مایحتاج زنانه در شرایطی چون جدا بودن واگن خانم‏ها این شغل را به صورت تقریباً زنانه درآورده‏اند.
تاکنون زنان به انواع فروش وسایل آشپزخانه، لوازم آرایشی و بهداشتی، لباس زیر و دیگر انواع پوشاک و انواع مواد خوراکی، و لوازم زینتی قابل حمل و سبک، مبادرت ورزیده‏اند.
زنان فروشنده در مترو به تدریج آموخته‏اند که چه بفروشند، در چه زمانی بفروشند، قلمرو فعالیت خود را در چه ایستگاه‏هایی شناسایی و اجرا کنند و چگونه در مقابل مأموران قانونی از فعالیت و اجناس خود مراقبت کنند. این زنان در عین رقابت با یکدیگر با یکدیگر همکاری دارند. حضور مأموران را به یکدیگر اطلاع می‏دهند، از اجناس یکدیگر حفاظت می‏کنند و حتی در مقابل مأموران به اعتراض دسته جمعی اقدام می‏کنند.
اگر در ابتدا زنان به اجبار برای امرار معاش به این کار روی می‏آورده‏اند و با پوشش چادر و بستن ماسک تلاش می‏کرده‏اند که چهره‏شان شناسایی نشود، امروزه دختران جوان و زیبا با پوشش‏های شیک و چهره‏ای بدون شرم و خجالت فروشندگی در مترو را پیشه خود ساخته‏اند. از این رو فروشندگان زن در مترو طیف وسیعی از زنان را در گروه‏های مختلف سنی و گروه‏های اجتماعی از زنان خانه‏دار تا دختران دانشجو را دربر می‏گیرد.
هنرمندانی که با انواع سنگ، چرم، زنجیر، و … لوازم زینتی می‏سازند و می‏فروشند، زنان خلاقی که محصولات خود را اعم از لواشک، انواع سبزی خشک، انواع خشکبار، پوشاک تولید شده خود را می‏فروشند تا زنانی که اجناسی را از بازار تهران و یا بازارهای دوردستی چون بانه، مریوان و … و دیگر بازارچه‏های مرزی خریداری می‏کنند. یادگرفته‏اند که از روش‏های مدرن و علمی برای تبلیغات استفاده کنند. چگونگی تولید اجناس خود را و مشخصات و مزایای جنس و نیز چگونگی استفاده آن هارا از طریق چاپ اطلاعیه به آگاهی خریداران برسانند. برای سفارش‏گیری کارت دارند و شماره تلفن همراه می‏دهند. آیا این ویژگی‏ها بیانگر کارآفرینی زنان نیست، مدیران شهری و مسئولان باید این ظرفیت‏ها را بشناسند، بپذیرند و بسترهای ظهور این خلاقیت را فراهم آورند، تجربه نشان داده است که هیچگاه با بگیر و ببند و خشونت نمی‏توان مانع دستفروشی ویا هر اقدام مردمی شـد، این نوع عملیات خشونت‏آمیز تاکنون یک کشته داده است، به نظر می‌رسد تداوم روش‏های تقابلی ¬موجب می‌شود واکنش‏های اعتراضی بیشتر شود، چرا که امرار معاش و کسب درآمد برای تداوم زندگی خود و اعضای خانواده جدی‏تر از آن است که بتوان به هر طریق مانع آن شـد، آن را قبول کنیم.
برای بروز این نوآوری‏ها و ظرفیت‏های نهفته در این انسان‏های شریف، مدیریت شهری باید باهمکاری و مشارکت خودشان فضایی ویژه برایشان تدارک ببیند و بجای تقابل به فعالیت آنان احترام بگذارد.

مراد ثقفی: فروشندگان خیابانی: نه سربار نه سرباز

میدان: هدف از تقریر این یادداشت کوتاه، دعوت به تأمل در بابِ شیوهٔ رهیافت ما به تحلیل موضوع فروشندگی خیابانی است، یعنی دعوت به تحلیل چشم‌اندازهایی که در تحلیل این پدیده دستِ بالا را دارند. حرفم نیز یک چیز بیشتر نیست و آن اینکه با نقدِ نگاه‌های رایج به موضوع فروشندگی خیابانی، نشان دهم که باید به این تولیدکنندگان کار و عرضه‌کنندگان خدمات در شهر همچون افرادی مفید و مؤثر نگاه شود. فقط زمانی که این نگاه به نگاه غالب بر فعالیت فروشندگی خیابانی تبدیل شود است که امکان تغییر جدی در وضعیت نابسامانی که امروز بر این موضوع حاکم است پدید خواهد آمد. به این معنا، فروشندگی خیابانی باید مانند همهٔ سایر افراد و مؤسساتی که داد و ستد را در شهر سامان می‌دهند و از این طریق شهر را می‌سازند: به رسمیت شناخته شوند، سهم مشخص و معینی در تصمیم‌گیری در مورد هدایت و تملک فضاهای عمومی داشته باشند و از طریق قانون، حق‌ّشان بر شهر تثبیت شود. فروشندگان خیابانی باید بتوانند خود در روند منتهی به این قانون‌گذاری مشارکت داده شوند تا بتوانند بر پایهٔ همین موقعیت رسمی و قانونی، همچون فاعلی برابر با دیگر سازندگان شهر، از منافع خود دفاع کنند.

نه سربار
فروشندگان خیابانی، اسم عامی که دربرگیرندهٔ انواع و اقسام کسانی است که از فضاهای عمومی همچون، پیاده‌رو و خیابان و پارک‌ها و مترو و اتوبوس برای عرضهٔ کالا و‌گاه خدمات خویش استفاده می‌کنند، هم پدیده‌ای دیرآشنا برای شهرهای کشور ما و به‌ویژه پایتختش تهران به شمار می‌آید و هم، در ابعادی که در دو دههٔ اخیر به خود گرفته‌است پدیده‌ای جدید. به نظر می‌رسد که هر یک از نظم‌هایی که در دوران‌های مختلف مُهر خویش را بر حیات شهرنشینیِ ما حک کرده‌اند، هم «فروشندگان خیابانیِ» خاص خویش را پدید آورده‌اند و هم در دوره‌ای تلاش وافر داشته‌اند که آن‌ها را از آن بیرون برانند.
شکست همهٔ تلاش‌ها برای بیرون راندن فروشندگان خیابانی از نظم‌های حاکم بر شهر نشان می‌دهد که این قشر از جامعه، به نیازی مهم در شهر پاسخ‌می‌گوید: نیاز فروشندگان خیابانی و نیاز خریداران خیابانی. به عبارت دقیق‌تر، فروشندگی خیابانی نه تنها به نیاز اِمرار معاش برای تعداد بالایی از ساکنان شهر پاسخ می‌دهد، بلکه با تسهیل دسترسی به انواع و اقسام کالا‌ها، جوابی درخور به نیاز بسیاری از شهروندان نیز هست. اینکه چرا علیرغم یک چنین کارکرد موفقی، مسئولان شهری تلاش می‌کنند که به انحاء مختلف (خشونت عملی یعنی دستگیری و ضبط اموال و پیگیری و‌گاه دستگیری از یکسو و خشونت کلامی یعنی مقایسه فروشندگی خیابانی با تکدی‌گری) شهر و شهروندان را از نعمت وجود آنان محروم سازند، اولین پرسشی جدی در این زمینه به شمار می‌رود. پرسشی که برای پاسخ به آن باید پیش از هر چیز به عملکردِ نمادین قدرت توجه کرد. از این منظر، نزاع با فروشندگان خیابانی عمدتاً زایدهٔ نگاهی است که گویی آنچه «رسمی» و «مجاز» و «قابل قبول» است را نمی‌تواند جز در تقابل با آنچه باید «غیررسمی» و «غیرمجاز» و «غیرقابل قبول» به شمار آید، تبیین کند.
اولین بازتاب این بینش را می‌توان در محتوای بیش و کم پنهان و پیدای گفتمانی یافت که از سوی مراجع رسمی برای تببینِ وضعیت فروشندگان خیابانی به‌کار گرفته می‌شود و آن‌ها را به عنوان «سربار» جامعه معرفی می‌کند. گفتمانی که بر چشم‌پوشی بر کارکردِ فروشندگان خیابانی استوار است و هدفی جز آن ندارد که سهم این افراد را از مایملک عمومی جامعه (پیاده‌رو، خیابان، پارک، گردشگاه و تفریح‌گاه‌ها) نادیده بگیرد. تلاش برای درک آنکه این سهمِ مصادره شده به کدامیک از سایر گروه‌های شهروندی داده می‌شود پرسشی است که می‌تواند ما را در بررسی و نقدِ گفتمانی که فروشندگی خیابانی را به چشم سربار نگاه می‌کند یاری رساند.
نه سرباز
در کنار – و به ظنّ خود برکنار- از یک چنین دیدگاهی، شاهدِ برآمدن نگاه جدیدی به فروشندگان خیابانی و بالاخص آسیب‌پذیرترینِ آنها که همان دستفروشان باشند [۱] نزد نظریه‌پردازان “انتقادی” هستیم. در این نگاه جدید، دستفروشان و فروشندگان خیابانی از جایگاه دونی که نظریه‌‌پردازانِ انتقادی در سلسله‌ مراتبِ فاعلان تغییر و برسازندگان نظم نوین برای آنها قائل بودند [۲] -جایگاهی که از آن با کلماتی همچون “لمپن پرولتاریا” یاد می‌شد و عمل مترتب بر این جایگاه “لمپنیسم”[۳] بود- ترفیع مقامی چشمگیر یافته‌اند.
اکنون در گفتمان “انتقادیِ نو”، فروشندگاه خیابانی به یکی از جماعت‌هایی تبدیل شده‌اند که دقیقاٌ به دلیل بیرون بودن از نظم‌ یا نظم‌های رسمیِ اجتماعی، از توانِ شورشی و –چرا که نه- انقلابی‌ برخوردار گشته‌اند و از همین منظر هم باید به آنان توجه کرد. جالب توجه آنکه در تبیین گفتمانِ فروشنده‌ی خیابانی-سرباز، متفکرانِ جهان‌سوم‌گرا فضل تقدم دارند و فرانتس فانون اولین کسی است که چنین نگاهی را در کتاب دوزخیان زمین تدوین می‌کند. فانون در دوزخیان زمین، لومپن پرولتاریا را همچون یکی از “فی‌البداهه‌ترین و انقلابی‌ترین نیروهای انقلابی در میان ملت‌های استعمارزده به شمار می‌آورد”. با اینهمه، او هشدار می‌دهد که در بسیج و یارگیری از میان فروشندگا خیابانی، نیروهای انقلابی با رقیبی جدی روبرو هستند. او یادآور می‌شود که این “نیروها” به علت عدم آگاهی و بیسوادی ممکن هم هست که توسط نیروهای ضدانقلاب به خدمت گرفته شوند [۴].
اگر فانون بر این نظر بود که باید به عوض تلاش برای تغییر موقعیت حقیقی و حقوقی این افراد آنها را به جمع نیروهای ضداستعماری دعوت کرد، از جمله به این دلیل بود که وی موقعیت نامطلوب مردمان در کشورهای استعماری را تقریباً منحصراً ناشی از وجود استعمارگر و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن می‌دانست. به نظر می‌رسد که همین نگاه “تک بُعدی” امروز بر اذهان کسانی که در فروشندگان خیابانی “سربازانی” زا برای برساختنِ نظمی جدید می‌بینند حاکم است. تفاوت در آن است که امروز غلبه‌ی نظم سرمایه‌دارانه بر روابط شهری است که جایگزینِ استعمارگر شده‌استاست [۵]. در این فرصتِ کوتاه مجالی برای بررسی انتقادی این دیدگاه وجود ندارد و فقط به یادآوری یک نکته اکتفا می‌کنم و آن اینکه در کشور ما اولین تلاش جدی برای بیرون راندنِ فروشندگان خیابانی از فضاهای عمومی با تدوین و تصویب قانون شهرداری‌ها (۱۳۲۸ در وزارت کشور و ۱۳۳۴ در مجلس شورای ملی)[۶] آغاز شد و کمترین ارتباطی میان آن و غلبه‌ی نظم‌سرمایه‌دارانه بر روابط شهری نمی‌توان یافت. بالعکس تصویب این قانون را باید با تلاش دولت جدید در تحکیم اقتدار سیاسیِ خویش و اراده‌ی وی مبنی بر ایجاد پایتختی که همچون “اثر” یا نماد نوسازی و مدرنیزاسیون پهلوی دوم باشد همراه دانست.
مسائل همگانی، راه حل‌های همگانی
فارغ از ترتیبی که بتوان برای نظم‌های مختلف شهرنشینی قائل شد، می‌توان در ادوار گوناگون از غلبه‌ی چهار نظم مختلف بر شهر صحبت کرد: شهر به منزله‌ی محل استقرار اقتدار سیاسی، شهر همچون محل داد و ستد تجاری، شهر به عنوان مکان استقرار ذخیره‌ی نیروی کار و نهایتاً شهر همچون محل سکونت و زیست شهروندان. همه‌ی این کارکردها، زمانی که اقتدار خویش را بر شهر حاکم کرده‌اند، با مداخلاتی که در جغرافیای کالبدی و انسانی شهر انجام داده‌اند، بخش‌هایی را از رسمیت انداخته و رها کرده‌اند و بخش‌های دیگری را به‌مثابه‌ی فضاهای “رسمی” توسعه داده‌انداند [۷].
آنچه در این اُفت و خیزها ویژه است، ماندگاری و همنشینی میراث هر یک از این ادوار در شهر است. ماندگاری‌ای که باعث می‌شود مظروف‌های جدید به‌ناچار ملزم به هماهنگیِ خود با ظرف‌های پیشین نیز باشند حتی با سودای تغییر کارکرد آنها. همین واقعیت باعث می‌شود که نتوان شهر را فقط به منزله‌ی روبنای روابطی دیگر (اعم از اقتصادی و سیاسی و فرهنگی) به شمار آورد. همچنین همین واقعیت باعث می‌شود که بر خلاف بسیاری دیگر از منازعاتی که تلاش برای پاسخگویی به آنها مبنای پیشرفت اجتماعی جوامع بوده‌است، شهر از ویژگی منحصربفردی برخوردار باشد: شهر هم مکانِ منازعه است و هم موضوعِ آن. نتیجه آنکه هیچ نظمی هر چقدر هم قاهر و غالب نمی‌تواند بدون درگیری با سایر نظم‌‌ها کار خویش را به پیش ببرد و شهری را بسازد فقط از آنِ خود. زیرا سویه‌هایی از هر یک از این نظم‌ها در منازعه‌ی دائم با یکدیگر قرار گرفته و در تلاش برای به دست آوردنِ همپیمانانی تا به لطف آنها خود را در موقعیتی فرادست قرار دهند. این منازعه نه آغازی دارد و نه پایانی. شهروندان می‌توانند با تنظیم این منازعات، شهر را به محل تولد و رویش دموکراسی تبدیل کنند، یا با سودای غلبه‌ی یگانه بر شهر، جامعه را به بربریت رهنمون گردند.
در این زمینه می‌توان سرنوشت اقشار مختلف اجتماعی را که در شهر به جایگاهی فرودست رانده شده‌اند مشکل خودِ این اقشار به شمار آورد و از منازعات آنها برای بقا و تلاش‌های روزمره و جانفرساشان در تکاپو میان خط فقر نسبی و مطلق روایت‌هایی قهرمانانه به دست داد؛ تو گویی هر تقلایی سیاست است [۸]. همچنین می‌توان به لحظاتِ “بی‌نظمی” اجتماعی که در آنها فروشندگان خیابانی این امکان را یافتند که “حقّ” خود را بر شهر برای لحظاتی گذرا تحمیل کنند دل خوش داشت و عقب‌رانده شدنِ و چه بسا وخیم‌تر شدن وضعیت آنها را پس از طی این دوران کوتاه ندید [۹].
و می‌توان فروشندگان خیابانی را افرادی به شمار آورد که به نیازهای مهمی همچون ایجاد شغل، ارائه‌ی خدمات، کمک‌رسانی به افزایش ایمنی در شهر، و انسانی کردن و زیباسازی فضای شهری نگریست و بهبود شرایط کار و فعالیت آنها را وظیفه‌ای همگانی به شمار آورد. می‌توان به خود گفت که فروشندگان خیابانی باید مانند همه‌ی سایر افراد و مؤسساتی که داد و ستد را در شهر سامان می‌دهند و از این طریق شهر را می‌سازند به رسمیت شناخته شوند؛ باید سهم مشخص و معینی در تصمیم‌گیری در مورد هدایت و تملک فضاهای عمومی داشته باشند و باید از طریق قانون، حق‌ّشان بر شهر تثبیت گردد.
———————————————————
[۱]- یعنی آن افرادی که گاه در پیاده‌روهایی که چندان در معرض دید و تهاجم مأموران شهرداری نباشد بساط خویش را پهن می‌کنند و یا در جنگ و گریزی مستمر با همین مأموران، به فضاهایی روی می‌آورند مانند واگن‌های مترو یا اتوبوس که تصور می‌شود به صِرف متحرک بودن، امنیت بیشتری را برای آنها به همراه دارد.
[۲]- عمده دلیلِ نظریه‌پردازانی چون مارکس برای چنین داوری سختی، نداشتن “جایگاه مشخص” این بخش اجتماعی در تولید، بیرون بودن از خیل مزدبگیران و همچنین اتکا به فعالیت فردی برای گذران عمر است.
[۳]- به عنوان مثال بنگرید به علی‌اکبر اکبری، لمپنیسم و انقلاب ایران، اندیشه‌ی آزاد، شماره‌ی ۶، ۱۳۵۸
[۴] – از جمله به همین دلیل است که فانون سوادآموزی را یکی از مهم‌ترین وظائف نیروهای انقلاب ضداستعماری به شمار می‌آورد.
[۵] – برای نمونه‌ای از این استدلال بنگرید به نقدِ اندی مِری مارفیلد به هاروی: “سیاست مردم‌پایه یا، “همه‌ی دوستان می‌آیند”، در دیوید هاروی، اندی‌مری مارفیلد، حق به شهر، ریشه‌های شهری بحران‌های مالی، ترجمه‌ی خسرو کلانتری، انتشارات مهرویستا، تهران، ۱۳۹۱، صص. ۶۷-۴۵
[۶]- این قانون در سال ۱۳۲۸ توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب این وزارتخانه و سپس در سال ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
[۷]- این تقسیم بندی با سیر خطی مشخص از شهر سیاسی به شهرِ محل سکونت و زیست از آنِ هانری لوفِور است:
Henri Lefebvre, La révolution Urbaine, Gallimard, Paris, 1970, pp. 16-26.
البته این را هم باید اضافه کرد که لوفِور به یک چنین کارکردهایی برای شهرهای “شرقی” قائل نیست و با نگاهی آکنده از شرق‌شناسی، از تحکم طولانی مدتِ “استبداد آسیایی” به عنوان نظم غالب بر شهرهای شرق صحبت می‌کند و آن را به کل خالی از منازعاتی که به واسطه‌ی نظم‌های مختلف حاکم بر شهرها در غرب، تحرک تاریخیِ این جوامع را دامن زد می‌داند. در کتاب حق به شهر می‌خوانیم که “در همان دورانی که منازعات شهر و روستا، جواع غربی را دستخوش تحول می‌کرد “اربابِ اسلامی بر شهرِ صنعتگر و تجاری‌اش حکم می‌راند و از این مکان، روستا را به باغات و دیگر کشت‌های کمیاب و فاقد گستردگی تبدیل می‌نمود. در یک چنین روبطی کمترین هسته یا امکان مبارزات طبقاتی امکان رشد ندارند. وضعیتی که از همان ابتدای امر از یک‌چنین ساختار اجتماعی‌ای توان و آینده‌ی تاریخی داشتن را سلب می‌کند. هر چند که به آن زیبایی فریبنده‌‌ی یک شهرنشینیِ دلپذیر را اعطا می‌نماید”.
Henri Lefebvre, Le droit à la ville, Economica, Anthropologie, Paris, 2009, p. 66.
[8] – نمونه‌ای از این روایت‌ها و خطابه‌ی سیاسیِ سوار شده بر آن را می‌توان در کتاب آصف بیات “زندگی همچون سیاست، چگونه مردمان عادی خاورمیانه را عوض کردند” دید.
Asef Bayat, Life as Politics. How Ordinary People Change the Middle East, Stanford University Press, Stanford, California, 2010
آصف بیات در “سیاست‌های خیابانی”
[۹]- یکچنین تلاش‌ها و سرنوشت‌های نافرجام آنها را می‌توان در آصف بیات، سیاست‌های خیابانی، جنبش تهی‌دستان در ایران، ترجمه سید اسدالله نبوی چاشمی، نشر پردیس دانش (شیرازه)، تهران ۱۳۹۱ مطالعه کرد.

پرویز صداقت: تجربه شهري ما

روزنامه شرق: چهارشنبه 29 مرداد «پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماري» و «مجمع حق بر شهر باهمستان» در ادامه سلسله نشست‌های مدني حق بر شهر، جلسه‌ای را با عنوان «پديده دستفروشي در شهر» برگزار کردند. هدف از برگزاري اين نشست‌ها، بحث نظري پيرامون مفهوم «حق بر شهر» در پيوند با مسائل روزمره و موضوعات روز شهري در ايران و ايجاد فضاي گفت وگو بين نظريه پردازان، متخصصان، مديران و کنشگران شهري، نمايندگان مردم در شهر و روزنامه نگاران است. در اين نشست پرويز صداقت، پژوهشگر اقتصاد سياسي درباره «مفهوم حق بر شهر و تجربه شهري ما» و نسترن موسوي، کنشگر اجتماعي و پژوهشگر حقوق زنان با موضوع «تاريک و روشني دستفروشي در مترو» سخنراني کردند و پس از آن نمايندگاني از شوراي شهر و شهرداري تهران به بحث درباره دستفروشي پرداختند. اين نشست به مساله حق و حقوق شهر و شهروندان در استفاده و تصرف فضا از يک سو و مشارکت در توليد و بازتوليد آن به عنوان دورکن حق بر شهر اختصاص داشت. پرويز صداقت در ابتداي سخنان خود يادي کرد از علي شعباني، دستفروش دوره گردي که گويا بر اثر ضرب وشتم ماموران مبارزه با سد معبر به قتل رسيد و چند سطري از يکي از اشعار سيمين بهبهاني را به يادش خواند. آنچه در ادامه می‌آید متن سخنراني صداقت در اين جلسه است.

«خواهيد ديد: هدف‌های ما اهداف آينده بشريت خواهد بود.»
اين واپسين بند مانيفست «بين الملل موقعيت گرايان» است. جرياني متشکل از هنرمندان آوانگارد، متفکران سياسي و روشنفکران اروپايي که در سال 1957 شکل گرفت و تا سال 1972 دوام يافت. آنان با نظام‌های بسته ايدئولوژيک به مخالفت برخاستند و درمقابل، به زندگي واقعي، به کنش‌ها در زندگي روزمره‌ای که به طور پيوسته تجربه می‌شود، خود را تصحيح می‌کند و بازتجربه می‌شود، يعني بر موقعیت‌های واقعي در زندگي واقعي تاکيد داشتند. (مهم‌ترین اثر نظري موقعيت گرايان کتاب «جامعه نمايش» اثر گي دبور است.) به نظر موقعيت گرايان، آنچه را آنان موقعيت می‌خواندند پیش‌تر هانري لوفور، نظريه پرداز اصلي حق بر شهر، لحظه‌ها يا «مومنتز» خوانده بود. اولويت زندگي روزانه در نزد لوفور همان اولويت زندگي واقعي نزد موقعيت گرايان بود. در سطح زندگي روزمره اين مداخله در وضعيت واقعي، در وضعيت انضمامي را می‌توان در تخصيص بهتر عناصر و زمان گذاري آن، در تخصيص بهتر لحظه‌هایش بازگويي کرد؛ چنانکه بارآوري زندگي روزمره را بايد در ظرفيت آن براي ارتباط، براي اطلاع رساني و نيز بيش از هر چيز براي لذت بردن از زندگي طبيعي و اجتماعي دانست. بنابراين، لحظه‌ها در نزد لوفور يا موقعيت نزد موقعيت گرايان، فضا و زماني خارج از زندگي واقعي روزمره نيست.
در دهه 1960 در پاريس، کانون اصلي روشنفکران اروپايي آن زمان، شاهد يک بحران وجودي بوديم، پاريس قديم ديگر نمی‌توانست دوام بياورد و آنچه نيز جايگزينش می‌شد بيش ازحد ملالت بار و کسل کننده بود، در سال 1967 و در آستانه شعله ورشدن انقلاب مه 68 و يک سال پس از نگارش کتابي درباره انقلاب 1871 پاريس، لوفور رساله‌اش درباره «حق بر شهر» را نوشت. وي گفت اين حق يک فرياد و يک درخواست است. فرياد به دليل آنکه واکنشي به درد وجودي بحرانِ غمبار زندگي روزمره است و درخواست، درحقيقت، خواستن نگاه دقیق‌تر به بحران و طلب کردن يک زندگي شهري بديل است: حياتي شهري که کمتر ازخودبيگانه، معنادارتر و سرزنده‌تر و در نزد لوفور، پرتعارض و ديالکتيکي، دستخوش صيرورت و شدن و دستخوش رويارويي و پيگيري جاودانه تازگي درک ناشدني باشد.
بنابراين، نخستين ایده‌ها درباره حق بر شهر در دهه 1960 هنگامي شکل گرفت که سياست بازسازي و نوسازي شهري بعد از جنگ دوم جهاني کهنه را به تدريج از ميان برمي داشت و نو را جايگزينش می‌ساخت، اما اين کالبد نوي زندگي شهري در يک ساختار ديوان سالارانه مديريتي، تعريف و اجرا می‌شد و حاصل مشارکت شهروندان در فرآيند تصميم سازي، تصميم گيري و اجرا حاصل کنشگري آنان نبود. در مقابل، در نزد لوفور ايده حق بر شهر مدعي است که تنها زماني که دريافته شود آناني که زندگي شهري را خلق می‌کنند و استمرار می‌بخشند، يعني همين مردم کوچه و بازار، مدعيان اصلي آنچه توليد کرده‌اند هستند و يکي از ادعاهاي آنان حقي انکارناشدني براي ساخت شهري براساس تمايلات قلبی‌شان است، ما به سياستي شهري می‌رسیم که معنادار خواهد بود. حق بر شهر چيزي فراتر از حق يک فرد يا گروه براي دسترسي به منابعي است که در شهر تبلور می‌یابد: حق تغيير و دگرگون کردن شهر برمبناي آرزوهاي قلبی‌مان و حقي جمعي است، زيرا دگرگون سازي شهر به ناگزير اعمال قدرت جمعي بر فرآيندهاي شهر و زادورشد شهري است. ادعاي حق بر شهر در مفهومي که ديويد هاروي به تاسي از ایده‌های لوفور معنا می‌کند ادعاي نوعي شکل دادن اختيار بر فرآيند زادورشد شهرها و بر شیوه‌هایی است که شهرها ساخته و بازساخته می‌شود و البته انجام اين کار به شیوه‌ای بنيادي و راديکال است.
شهرها از همان آغاز، از طريق تمرکز جغرافيايي و اجتماعي محصول مازاد پديد آمده‌اند. از اين رو، از منظر اقتصاد سياسي، حق بر شهر، حق شهروندان براي کنترل دموکراتيک فرآيند بهره برداري از مازاد در توسعه شهري است. به همين ترتيب، می‌توان به زبان اقتصاد متعارف حق بر شهر، را به عنوان کنترل دموکراتيک شهروندان بر پروژه‌های شهري و فرآيند تخصيص منابع در شهر تعريف کرد. اما هاروي حق بر شهر را در چارچوب پراکسيسي فراگيرتر تعريف می‌کند. او جنبش حق بر شهر را ايستگاهي در راه هدفي بزرگ‌تر می‌داند و همواره تاکيد کرده است که «اينکه چه نوع شهري را می‌خواهیم در پيوند است با اينکه چه نوع مردمي می‌خواهیم باشيم، در جست وجوي چه نوعي از مناسبات اجتماعي هستيم، چه مناسباتي با طبيعت را می‌پرورانیم، کدام سبک زندگي را مطلوب می‌شماریم، يا به چه ارزش‌های زیباشناختی‌ای باور داريم.»
امروز ايده حق بر شهر دستخوش نوعي تجديدحيات شده، چنان که در دهه اخير شاهد بوده‌ایم و جلساتي ازاين دست گواه آن است، اما اين تجديدحيات صرفاً حاصل توجه دوباره به ميراث فکري لوفور يا تلاش‌های نظري ديويد هاروي و ديگر روشنفکران و نظريه پردازان برجسته مفهوم حق بر شهر نيست، مهم‌تر از آن، چيزي است که در خیابان‌ها و میدان‌ها، در بطن جنبش‌های اجتماعي شهري در زندگي روزمره ما رخ داده است و همچنان رخ می‌دهد.
پس زايش دوباره ايده حق بر شهر صرفاً نوعي هم پيماني با ایده‌های لوفور يا نوعي مد و جاذبه روشنفکري نيست، بلکه دقیقاً از آن روست که ایده‌های لوفور مانند ایده‌های کنشگران حق بر شهر اساساً از بستر خیابان‌ها و محله‌های شهرهاي بيمار پديدار شده است. در دو دهه اخير جنبش حق بر شهر در خیابان‌ها و میدان‌ها، به مثابه فريادي براي ياري و معاش مردم سرکوب شده در اين روزگار نوميدي به پا خاسته است.
با اين درآمد کوتاه نظري، ناديده گرفتن حق بر شهر ساکنان تهران را در پرتو اقتصاد سياسي مديريت شهري تهران در دودهه ونيم گذشته بررسي می‌کنم.
تهران، امروز را بايد بيش از هر چيز در چارچوب سیاست‌های اقتصادي شناخت که در پي جنگ هشت ساله براي روشن کردن موتور انباشت سرمايه و رشد اقتصادي آغاز شد. در پي يک دهه فترت نسبي در برنامه‌های توسعه، به سبب شرايط بحران پساانقلابي و جنگي، نياز به بازسازي و نوسازي تهران به عنوان پايتخت و مرکز اقتصادي و اداري و مهم‌ترین کلانشهر کشور، بيش از هر زمان ديگر احساس می‌شد. اما طبيعي است هر برنامه‌ای براي بازسازي شهري نيازمند منابع مالي است. از هنگام تصويب قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۰۹ و واگذاري شهرداری‌ها به وزارت کشور، عملابودجه و منابع مالي شهرداري به دولت و بودجه ملي گره خورد. تا سال 1362 عمده منابع درآمدي و مالي شهرداری‌ها از محل اعتبارات عمومي و به دست دولت تأمین می‌شد. اما قانون بودجه اين سال با تاکيد بر استقلال مالي و درآمدي شهرداری‌ها بر اين روند نقطه پايان گذاشت. البته در همان زمان و مقارن با بحث استقلال مالي و درآمدي شهرداری‌ها، دولت موظف شد حداکثر ظرف شش ماه لایحه‌ای به مجلس ارائه کند که به موجب آن شهرداری‌های کشور طي يک برنامه ريزي سه ساله به خودکفايي کامل برسند. اما درشرايط بحراني آن سال‌ها در عمل، پيگيري برنامه‌های رشد اقتصادي و انباشت و توسعه شهري خودکفا به ناگزير به دوران پس از جنگ موکول شد.
متاسفانه اين تصميم باعث ايجاد معضلي حل ناشدني براي مديريت شهري و درنهايت شهروندان شد. قطع کمک‌های مالي دولت، بدون تعريف منابع جديد مالي، شهرداران را به يافتن راه‌های جديد درآمدي رهنمون کرد. شهرداری‌ها يا بايد از طريق افزايش منابع درآمدي ناشي از مالیات‌ها و عوارض، نيازهاي مالي خود را تأمین می‌کردند يا با ايجاد يک دستگاه توليد و توزيع رانت و بهره مندي از اين کار، عمدتاً به صورت فروش مجوز تراکم اقدام می‌کردند. شهرداران و در رأس آنها شهردار تهران تصميم به فروش شهر (در قالب فروش تراکم) براي تأمین منابع مالي اداره شهر و اجراي پروژه‌های شهري گرفتند؛ تصميمي که تأمین کننده منابع مالي شهرداری‌ها شد ولي متاسفانه استمرار آن به فرآيندي دامن زد که می‌توان آن را انباشت سرمايه مستغلاتي به مدد سلب حقوق شهروندان و ساکنان شهرها دانست و در عمل اين سياست طي دودهه اخير چنان قدرتي به بورژوازي مستغلات بخشيد که ديگر مهار زدن به لگام گسیختگی‌اش مستلزم دگرگونی‌های عميق در ساختار اقتصاد سياسي ايران شده است.
بر اساس يک پژوهش منتشرشده که دوره زماني 1370 تا 1387 را مورد بررسي قرار داده است (فردين يزداني، اقتصاد سياسي نظام درآمدي شهرداری‌ها) در سال 1370 ارزش رانت ايجادشده بر اثر فروش تراکم معادل 440 ميلياردريال و حدود 06/1 درصد توليد ناخالص ملي ايران بوده است. اين نسبت در سال‌های بعد برحسب نوسان‌های بخش مسکن، نوسان‌هایی داشته است اما روند کلي آن به شدت صعودي بوده به نحوي که در سال 1387 ارزش رانت ايجادشده بالغ بر 858/127 ميلياردريال و معادل 4/4 درصد کل توليد ناخالص ملي کشور شده است. توجه به اين ارقام و نيز دو نسبت يادشده نشان می‌دهد که اولاميزان وابستگي شهرداری‌ها به درآمد حاصل از فروش تراکم به شدت افزايش يافته است و ثانیاً در طي اين دوره سهم رانتي که بورژوازي مستغلات از آن بهره برده افزايش و سهم رانت تعلق يافته به شهرداري بر اثر فروش تراکم کاهش يافته است. به نحوي که در سال 1370 حدود 32 درصد از کل رانت ايجادشده به شهرداري تهران تعلق يافته و در سال 1387 اين نسبت به 16 درصد کاهش يافته است. اين روند به خوبي نشان دهنده رفتار غيرمنطقي شهرداري حتي در مقام نهاد توزيع کننده رانت و نيز افزايش قدرت بورژوازي مستغلات در ساختار اقتصاد سياسي کشور بوده است. از سوي ديگر، آمار نشان می‌دهد که بيش از 60 درصد مساحت مازاد تراکم خريداري شده مربوط به 20 درصد از پروانه‌های ساختماني بوده است. به اين صورت مشاهده می‌شود که بخش عمده رانت توزيع شده نصيب درصد کمي از اقشار شهري و فعالان در امر ساخت وساز شده است. به عبارت ديگر، توزيع رانت ناشي از فروش تراکم در مجموع به نفع طبقات فرادست و زيان طبقات پاييني جامعه رقم خورده است. آمار ديگري نيز گواه همين امر است: در شرايطي که در سال 1375، 36 درصد ساختمان‌های دادوستدشده 50 درصد کل ارزش مسکن مبادله شده را داشته‌اند در سال 1387 اين نسبت به 30 درصد کاهش يافته است. به عبارت ديگر شاهد افزايش نابرابري در توزيع ارزش دارایی‌ها بوده‌ایم.
اما به موازات تغيير منابع مالي شهرداری‌ها از اتکا به بودجه عمومي به اتکا به رانت‌های حاصل از مواردي مانند فروش تراکم يا فروش تخلف به تدريج شاهد شکل گيري ساختار سازماني عملي تازه‌ای در مديريت شهري بوده‌ایم. ساختار سازماني شهرداري تهران مرکب از معاونت‌ها، مدیریت‌ها و شرکت‌هایی براي ارائه خدمات شهري يا مديريت وجوه مختلف زندگي شهري بوده است، اما به موازات اين ساختار شاهد شکل گيري يک شرکت بزرگ چندرشته اي يا کانگلومريا هستيم که در سايه با مديريت منابع مالي مديريت حيات شهري را در دستان خود گرفته است. همچون ساير بخش‌های اقتصادي که طي دودهه گذشته شاهد گسترش روند مالي گرايي و گسترش و تقويت بخش مالي در اقتصاد بوده‌ایم در نهاد مديريت شهري نيز به طور روزافزوني نقش نهادهاي مالي روبه گسترش بوده است. به همين ترتيب، نخست شرکت‌های سرمايه گذاري و نهادهاي اعتباري از دل شهرداری‌ها زاده شد و در نهايت يک بانک خصوصي حاصل تلاش مديران شهري کلانشهرها به ويژه تهران براي دستيابي آسان به منابع اعتباري و مالي بود. ساختار سازماني اين بانک، همچون ديگر بانک‌های خصوصي حاکم بر سرنوشت اقتصاد ايرانِ امروز مبتني بر ساختار يک شرکت غول آساي چندرشته اي است و تصويري نمادين از چيرگي سرمايه مالي بر اقتصاد ايران در هم پيوندي با بورژوازي مستغلات، تجاري و پيمانکاري است.
وقتي خشت اول کج نهاده شد و شهرداري به عنوان يک نهاد عمومي به نهادي بدل شد که قرار است خودکفا باشد و شرايط اجتماعي- اقتصادي مناسب، از جمله شفافيت و نيز اعتماد اجتماعي، براي اتکاي آن به منابع حاصل از ماليات و عوارض وجود نداشت، وقتي برنامه‌ها و سياستگذاري اقتصادي کشور در منطق نادرستي ريشه گرفت که راه حل برون رفت از مشکلات را انباشت سرمايه در دستان بخش خصوصي، البته در عمل غيرمولد و مالي گرا می‌دانست؛ با اين توهم که شايد زماني در آينده شاهد اثرات فروبارشي اين سرمايه گذاری‌ها و بهره مندي فرودستان از آنها باشد، طبيعي است که شهرداري نيز در پي ايجاد نهادي مالي برمي آيد که در ميدان بازي بازيگران بزرگ اقتصادي در کشور بازيگري توانمندتر باشد.
اکنون يک امپراتوري بزرگ مالي در سايه مديريت شهري تهران وجود دارد که علاوه بر فعاليت بانکي شاهد فعاليت گسترده آن در حوزه‌هایی کاملاغريب با مديريت شهري هستيم. مثلادر توضيح فعاليت برخي از شرکت‌های بزرگ وابسته به اين مجموعه می‌خوانیم «موضوع فعاليت شرکت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه عبارت است از ايجاد، تأسیس، مشارکت، توسعه، تکميل و خريد انواع کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادي و خدماتي در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، سیستم‌های حمل ونقل، فناوري، کشاورزي، بازرگاني، خدماتي، درماني، ورزشي، ساختماني، انرژي، مديريتي، مشاوره‌ای و… .» شرکت ديگري در همين مجموعه موضوع اصلي فعاليتش را «تأسیس، خريد، اداره، توسعه، تکميل انواع کارخانجات و واحدهاي اقتصادي توليدي، صنعتي، معدني، کشاورزي، خدماتي، ساختماني…» تعريف می‌کند. ديگر شرکت «به ارائه انواع خدمات بیمه‌ای» می‌پردازد. به همين ترتيب، فعالیت‌هایی غريب مانند «انجام کليه امور مربوط به خريدوفروش انواع پول‌های خارجي اعم از نقدي و حواله»، «ارائه خدمات مربوط به تأسیس صندوق‌های سرمايه گذاري، خدمات سبدگرداني و مديريت ثروت اشخاص حقوقي و حقيقي، بازارگرداني اوراق بهادار و…»، «واگذاري انواع کالاهاي سرمایه‌ای گرانقيمت، اموال، املاک، شرکت‌ها و… در قالب عقود اجاره، اجاره به شرط تمليک، يا فروش اقساطي»، «ارائه خدمات کارگزاري/ معامله گري و بازارگرداني در بورس اوراق بهادار»، ثبت شرکت در منطقه آزاد اقتصادي کيش براي «سرمايه گذاري در انجام کليه طرح‌های صنعتي، خدماتي، تجارتي و…»، «انجام عمليات بازرگاني، خريدوفروش، واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز…» و اين فهرست را پاياني نيست. کم وبيش هر فعاليت اقتصادي امکان پذير در چارچوب قانون تجارت و ساير قوانين جاري در موضوع فعاليت اين شرکت‌ها پيش بيني شده است و اين در حالي است که حتي بانک مرکزي ايران و قواعد اقتصاد متعارف ليبرالي نيز اين رديف شرکت داري را مصداق‌های بارز ايجاد انحصار و رانت زايي و رانت جويي می‌داند.
به اين ترتيب، مانند ساير شرکت‌های بانکي حاکم بر اقتصاد ايران در اين مجموعه نيز شاهد پيوند سه گانه بورژوازي مستغلاتي، پيمانکاري و تجاري با مديريت و چيرگي سرمايه مالي در قالب شخصیت‌های حقوقي متعدد هستيم: شرکت سرمايه گذاري، شرکت بيمه، شرکت صرافي براي خريدوفروش ارز، بانکداري، سرمايه گذاري براي تأمین مالي درازمدت و فعالیت‌هایی نظير پذيره نويسي سهام، ليزينگ، پيمانکاري، فعالیت‌های تجاري و بازرگاني و فعالیت‌های ساخت وساز.
طبيعي است که در ساختاري اقتصادي که رقم زننده سیاست‌های اصلي اقتصادي شرکت‌های بزرگ چندرشته اي است که بافت مالکيتي دورگه خصوصي-دولتي دارند، شهرداري نيز که هدفش ديگر نه مديريت شهري که حفظ ساختار مالي خودکفا و به ضرورت آن دنبال کردن کسب حداکثر سود و بهره وري مالي است درصدد تأسیس صرافي و کارگزاري و ليزينگ باشد.
اما اقتصاد رانتي شهر تهران حاصل از فروش تراکم تنها بخشي از منطق نوليبرالي حاکم بر سياستگذاري هاي اقتصادي کشور در ربع قرن اخير بوده است؛ منطقي که محورهاي اصلی‌اش خصوصي سازي و واگذاري بخشي از دارایی‌های دولتي به بخش خصوصي، ولو آنکه به بخش شبه دولتي صورت گرفته باشد، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، آزادسازي و حذف يا تغيير مقررات به نفع سرمايه گذاري بخش خصوصي، موقتي سازي و ناپايداري قراردادهاي کار، کاهش گستره عمل دولت و بودجه‌های دولتي در حوزه تأمین اجتماعي و آموزش و مراقبت‌های بهداشتي و درماني، تغيير حوزه عمل برخي نهادها که پیش‌تر وظايفي براي حمايت از برخي گروه‌های تهيدست براي خود تعريف کرده بودند و ديگر عواملي از اين دست در اقتصادي که طي چهار دهه گذشته کم وبيش در تمامي سال‌ها از نرخ‌های تورم دورقمي و امروز علاوه بر آن از نرخ بيکاري دورقمي و نرخ رشد اقتصادي منفي آسيب می‌دیده شرايط گسترش و تعميق فقر و توسعه تهيدستان شهري را در جامعه پديد آورده است.
در چنين شرايطي، تهيدستان شهري که از نگاه آصف بيات، شامل حاشيه نشينان شهري، فروشندگان دوره گرد، کارگران روزمزد و بيکاران و مهاجران روستايي می‌شود وقتي براي پيگيري نيازهايشان امکان استفاده از گزينه اعتراض را ندارند، در عين حال راهي نيز براي برون رفت از چرخه زندگي شهري برايشان قابل تصور نيست، براي تأمین معيشت و برطرف کردن نيازهاي خود در عمل ساير طبقات اجتماعي و دولت را دور و به مجموعه اقداماتي دست می‌زنند تا حداقلي از معاش را براي خودشان فراهم کنند. دستفروشي، خدمات خياباني، دوره گردي و جز آن همه از انواع سياست خياباني به شمار می‌آیند که نوعي مقاومت خاموش به سبک اقشار فرودست، يعني اقشاري است که به لحاظ ساختاري فاقد هرگونه جايگاه نهادي براي بيان نارضایتی‌شان هستند. سخن را کوتاه می‌کنم، آنچه در 25 سال اخير، يعني از پايان جنگ تا همين امروز در تهران رخ داده است نوعي مديريت شهري مبتني بر منطق نوليبرالي است. مديران شهري تهران به کالبد اين شهر به مثابه فضايي براي رونق بخشيدن به انباشت سرمايه و کسب وکار می‌نگرند و هدفشان کسب حداکثر بهره وري مالي از فضاهاي شهري موجود است. از اين رو، مديريت شهري تهران در عمل در کنار ساختار سنتي خود ساختار مدرن يک شرکت بزرگ چندرشته اي را دربردارد.
در پايان می‌توان مرثيه سراي تهران بود و گفت «تهران مرد». تهران به مثابه شهري براي زندگي مردم، شهري مرکب از محله‌ها، شهري که در میدان‌ها و خیابان‌هایش مردم، همه مردم، از هر جنسيت و قوميتي، دوستي کنند و مهر بورزند، شهري که در آن فرودستان و زنان و کودکان نيز حقي همچون فرادستان داشته باشند، شهري که در میدان‌ها و خیابان‌هایش کودکان بتوانند بازيگوشي کنند، ديگر وجود ندارد. اما نبايد صرفاً مرثيه خوان شهري ازدست رفته بود. در برابر واقعيت غمبار مرگ شهري که در آن زیسته‌ایم و با آن خاطره داريم، بايد حق بر شهر را فرياد کشيد، بايد جاني دوباره به اين شهر داد و خواستار شهري ديگرگونه شد.

لوگو تابناک

پدیده حاصل از خشونت اجتماعی و رانش طبقاتی

تابناک:اگر مردم از حضور دستفروش‌ها در مترو ناراحت بودند، قطعاً از آنها خرید نمی‌کردند. مسئولان مترو می‌گویند مردم مخالف حضور دستفروش‌ها در مترو هستند چون می‌خواهند آرامش داشته باشند، حرف من با این مسئولان این است که در مترو جای نشستن و نفس کشیدن نیست، چه آرامشی؟
سال‌هاست همه‌جا دیده می‌شوند؛ خیابان، بازار، اتوبوس و مترو.  آنها به خیابان عادت کرده‌اند و مردم به خرید از آنها.  سال‌هاست دستفروش‌ها در شهرها مشتریان خودشان را دارند؛ آنها اجناس را به قیمت پایین‌تری می‌فروشند و مردم هم با قیمت کمتری، جنس موردنظرشان را می‌خرند.

به نوشته شهروند، با این همه اما هنوز سازمان‌ها و مسئولانی هستند که به دستفروشی در شهر عادت نکرده‌اند؛ برای همین هم است که هرچند وقت یک‌بار مانند شهرداری تهران طرح‌هایی را برای آنچه «جمع‌آوری» یا «ساماندهی» آنها خوانده می‌شود، اجرا می‌کنند.

برای همین بود که «پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری» و «مجمع حق بر شهر باهمستان» در ادامه سلسله نشست‌های مدنی حق بر شهر، سومین نشست این نشست‌ها را درباره دستفروشی در شهر برگزار کردند. در این نشست «پرویز صداقت»، پژوهشگر اقتصاد سیاسی به «مفهوم حق بر شهر و تجربه شهری ما»، «فاطمه دانشور»، عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران، «هادی زند» قائم‌مقام معاونت فرهنگی- اجتماعی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری و «بنفشه سام‌گیس»، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی سخنرانی کردند.

«فاطمه دانشور» عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته اجتماعی شورا در این نشست ابتدا به نقش و جایگاه دستفروشی در اقتصاد شهر تهران پرداخت: «ما اول باید ببینیم که این جایگاه کجاست.  از نظر من دستفروشی زاییده فقر و بی‌عدالتی است که به‌ دلیل نوعی خشونت اجتماعی و رانش طبقاتی در ایران به‌وجود آمده و هرسال هم این فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود. علت تشدید این پدیده این است که ما نهادهای حامی برای افراد فقیر در کشور نداریم؛ ممکن است در قانون این نهادها وجود داشته باشند ولی در عمل به وظایفشان درست عمل نمی‌کنند.» او ادامه داد: «موضوع دیگر این است که می‌‌بینیم برای محصولاتی که دستفروشان در نقاط مختلف شهر عرضه می‌کنند، تقاضا وجود دارد.  این موضوع نشان می‌دهد طبقه پایینی در کشور وجود دارد که مصرف‌کننده این محصولات است؛ این افراد می‌گویند اگر محصولاتی را که نیاز دارند از مترو بخرند، هم راحت‌تر است و هم ارزانتر.» دانشور در ادامه، دستفروشی در شهر را یک شغل کاذب ندانست: «تعداد زیادی از دستفروشان شهر، زنان هستند.

زنانی که معمولاً سرپرست خانوارند و برای تأمین معاش مجبورند دستفروشی کنند، تعداد زیادی از دستفروش‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند و متاسفانه با وجود انجمن‌هایی که برای کمک به آنها کار می‌کنند بازهم مشکلات آنها روزافزون است. از طرف دیگر گاهی اوقات دستفروشی جزو آسیب‌های اجتماعی دانسته نمی‌شود در حالی ‌که خود من کسانی را سراغ دارم که حتی همین دستفروشی را هم نتوانسته‌اند انجام دهند و دچار آسیب‌های فراوانی هستند. من مردی را می‌شناسم که برای تأمین اجاره یک اتاق ١٢متری، دخترش را یک‌سال به مرد دیگری اجاره داده است.»

این عضو شورای شهر در ادامه درباره برخورد با دستفروشان گفت: «اگر می‌گوییم معابر عمومی مکانی اختصاص برای همه است ولی می‌بینیم با دستفروشان برخورد قهری می‌شود ولی با کسانی که باعث به‌وجود آمدن شرایط فقر برای این دستفروشان هستند، هیچ برخوردی نمی‌شود.» او ادامه داد: «در ایجاد آسیب‌های اجتماعی عوامل مختلفی دخیلند که بخشی مربوط به شهرداری است و بخشی مربوط به دولت‌هاست.  دولت قبل میراث بدی را برای ما گذاشت.  ما چیزهایی را در این دولت از دست دادیم که فعلاً باید دنبالشان باشیم تا به آنها برسیم.  در دولت قبل سه وزارتخانه کار و تعاون و رفاه اجتماعی در هم ادغام شدند و مسائل اجتماعی شهید شد.
در حال حاضر هم با این‌که آقای ربیعی، وزیرکار و تعاون تلاش‌هایی برای توجه به مسائل اجتماعی کرده اما هنوز هم بیشتر نگاهش به مسائل کار است تا اجتماعی.  از طرف دیگر این‌که ما می‌بینیم تعداد زیادی از دستفروشان را زنان تشکیل می‌دهند به این دلیل  است که در دولت قبل دریافت یارانه توسط زنان خانواده‌ها دیده نشده و این پول مستقیم به حساب همسران آنها یا پدرانشان می‌رود، بنابراین تعداد زیادی از زنانی که بدسرپرستند، پولی دریافت نمی‌کنند، چون شوهرانشان پول یارانه‌ها را دود می‌کنند و به هوا می‌فرستند. همین زنان مجبورند دستفروشی کنند.» دانشور در ادامه گفت: عدم‌تعامل دولت‌ها و شهرداری دلیل دیگر ایجاد مشکلات اجتماعی در شهر است: «در دولت قبلی هیچ تعاملی بین دولت و شهرداری وجود نداشت. ما سیاست‌زدگی را فراموش نکنیم»

او درباره کارگری که در حال جابه‌جایی نخاله زباله در منطقه ٤ تهران بود و توسط مأمور رفع سدمعبر شهرداری کشته شد هم گفت: «معاونت خدمات شهری شهرداری قرار است امروز گزارش کاملی در این‌باره به شورا بدهد، چون آقای عبداللهی هنوز شک دارد که آیا این کارگر با پنجه بوکس کشته شده یا نه. ما معتقدیم شهرداری باید در این‌باره پاسخگو باشد. از طرف دیگر ما از شهرداری می‌خواهیم پیمانکارانش را از میان انسان‌های بااخلاق استخدام کند، نه کسانی که ماموری را سر کار می‌آورند که پنجه بوکس همراه دارد.» دانشور در ادامه گفت: باید کارگروهی برای رسیدگی به امور دستفروشان تشکیل شود و متخصصان اجتماعی از گوشه و کنار به عضویت آن دربیایند.

«هادی زند»، قائم‌مقام معاونت فرهنگی- اجتماعی مترو در ادامه این نشست درباره وضع دستفروشی در متروی تهران سخن گفت.  او در این‌باره گفت:  «ما در شرکت مترو بعد از آن‌که دیدیم پدیده دستفروشی در مترو رو به افزایش است، این موضوع را بررسی کردیم و به لایه‌های پنهان دستفروشی رسیدیم. در حال حاضر نگاه به پدیده دستفروشی در شهر در شرکت مترو، نگاه آسیبی است، موضوعی که باید با اهتمام همه مردم و مسئولان حل شود.»

او ادامه داد: «معاونت اجتماعی مترو بعد از مطالعه درباره این پدیده به این نتیجه رسید که دستفروشان به دلیل مهاجرت، فقر و بیکاری این کار را انجام می‌دهند. شرکت مترو به دستفروشان پیشنهاد کرد چون رفت‌وآمد آنها در قطار باعث مزاحمت برای مردم می‌شود و در سیر خدمات‌رسانی مترو هم خلل ایجاد می‌کند، یک فضای تجاری برای آنها در نظر گرفته شود تا از قطار بیرون بیایند تا این مشکلات حل شود اما اتفاقی که افتاد این بود که این افراد این پیشنهاد را نپذیرفتند و گفتند نمی‌خواهند شناخته شوند. از سوی دیگر اجناس آنها هم استاندارد و قابل قیمت‌گذاری نبود. از طرف دیگر پلیس مترو به ما آماری را اعلام کرد که براساس آن مشخص شد تعداد زیادی از این دستفروشان در مترو اقدام به عضوگیری می‌کنند و به این ترتیب تعدادشان اضافه می‌شود.» زند در ادامه گفت: بیرون آمدن دستفروشان از متروی تهران، خواست مردم است: «این درخواست مردم است چون متروی تهران که جزو تمیزترین متروهای جهان است، در حال زشت شدن است. ما برخلاف دیدگاه‌های امنیتی که دستفروشان را مخوف می‌دانند، معتقدیم آنها ممکن است شبکه باشند ولی مخوف نیستند.

ما در معاونت اجتماعی اینطور به این پدیده نگاه می‌کنیم که باید برای این موضوع راه‌حل پیدا کرد. هرچند معتقدیم این موضوع یک راهکار واحد ندارد و نمی‌توان برای آن نسخه واحد پیچید.» در ادامه «پرویز صداقت»، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در واکنش به این سخنان زند، قائم‌مقام معاونت فرهنگی – اجتماعی مترو گفت: «نوع مدیریت شهری تهران در ٢٥‌سال گذشته، زشت‌ترین فضا را در تهران ایجاد کرده که سودش به جیب سرمایه‌داران می‌رود اما از نظر شما کسانی که برای معیشتشان در مترو کار می‌کنند، فضا را زشت می‌کنند؟ آیا از نظر شهرداری تهران، این شهر زشت نیست؟»

«بنفشه سام‌گیس»، روزنامه‌نگار اجتماعی هم در ادامه این نشست گفت: «اگر مردم از حضور دستفروش‌ها در مترو ناراحت بودند، قطعاً از آنها خرید نمی‌کردند. مسئولان مترو می‌گویند مردم مخالف حضور دستفروش‌ها در مترو هستند چون می‌خواهند آرامش داشته باشند، حرف من با این مسئولان این است که در مترو جای نشستن و نفس کشیدن نیست، چه آرامشی؟ از طرف دیگر در دهه گذشته نگاه مسئولان شهرداری، نگاه جمع‌آوری دستفروشان بوده. این ادامه همان سیاستی است که برای کودکان کار، معتادان و زنان خیابانی هم در سال‌های گذشته و در نهادهای مختلف در پیش گرفته شده؛ سیاستی که همیشه به جای حمایت، بازتوانی و آموزش مهارت‌های مقابله با آسیب، جمع‌آوری افراد دچار آسیب را در پیش گرفته و به این افراد به شکل زباله نگاه کرده است.» او ادامه داد: «دستفروشی با تکدی‌گری متفاوت است. آدم‌هایی که در مترو دستفروشی می‌کنند، تنها سرمایه‌شان همین است و ماموران مترو با گرفتن آنها، آن را نابود می‌کنند».

«کیوان توکلی»، نماینده اداره ساماندهی مشاغل شهرداری از دیگر سخنرانان این نشست بود. او گفت: معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در حال حاضر تصمیم جدی برای برخورد با پدیده دستفروشی در شهر دارد: «در حال حاضر حدود ٢٠‌هزار دستفروش هر هفته توسط شهرداری ساماندهی و در مکان‌های مختلف مستقر می‌شوند. ما معتقدیم همه دستفروش‌های تهران، ذاتاً دستفروش نیستند و خودشان تولیدی و مغازه دارند. آنها پادوهایشان را به‌ویژه در روزهای پایان‌ سال برای دستفروشی به خیابان‌ها می‌فرستند چون می‌دانند سود خوبی برای آنها دارد».

شورای شهر و مجلس دچار سیاست زدگی هستند

ایسکانیوز:سومین نشست مدنی «حق بر شهر» که به بررسی پدیده دستفروشی در شهر می‌پرداخت، روز چهارشنبه در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد. در این نشست فاطمه دانشور، عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران گفت: «در دولت قبل، شهرداری و دولت با یکدیگر تعامل نداشتند و در حال حاضر هم سیاست زدگی که در مجلس و شورای شهر وجود دارد باعث شده که نتوانند نظارت درست و اصولی را بر نهادهای مربوطه خود داشته باشند و تبدیل به سرعت‌گیرهایی برای دولتی شدند که در مردم باعث بروز امیدواری شده است».
پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، اولین سخنران نشست بود که با عنوان «حق بر شهر و تجربه شهری ما» به سخنرانی پرداخت. صداقت در سخنان خود اشاراتی نظری و تاریخی به مفهوم حق بر شهر و وضعیت آن تحت تأثیر اقتصادسیاسی مدیریت شهری در تهران داشت.
او در بررسی پدیده دستفروشی به نبود جایگاه نهادی برای ابراز نارضایتی این قشر شاره کرد و گفت: «در حال حاضر مدیریت شهری منطبق بر منطق نئولیبرالی است و نگاهی که به کسب و کار در این شهر وجود دارد، تنها براساس افزایش سودآوری اقتصادی است».
صداقت ادامه داد: «می‌توان مرثیه سرای تهران بود که شهری است که در خیابان‌های آن مردم با هم دوستی نمی‌کنند و فرودستان و زنان حق و حقوقی همچون فرادستان ندارند».
در ادامه این برنامه، نسترن موسوی، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان با عنوان «تاریک و روشن دستفروشی در مترو» به تحقیقی که در سال 1389 در زمینه دستفروشی در مترو انجام داده بودند، اشاره کرد. او یافته‌های این پژوهش را ثمر مصاحبه با 40 دستفروش مترو دانست و گفت: «پیچیدگی مساله دستفروشی زنان در مترو ایجاب می‌کند که این مساله از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد.»
در این نشست از معاونت خدمات شهری شهرداری تهران نیز دعوت به عمل آمده بود، اما این معاونت شهرداری تهران در این نشست حضور نداشت.
بخش پایانی سومین نشست مدنی حق بر شهر برگزاری میزگردی با حضور سخنرانان نشست، فاطمه دانشور، عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران، هادی زند، قائم مقام اجتماعی و فرهنگی مترو تهران، نماینده شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و بنفشه سام گیس، روزنامه نگار، به مجری گری علی طیبی از سوی مجمع حق بر شهر باهمستان برگزار شد.
در این میزگرد، طیبی از قائم مقام اجتماعی و فرهنگی مترو تهران درباره تغییر نظر مدیران شهری درباره پدیده دستفروشی پرسید و گفت: در میدیرت شهری تهران چه اتفاقی خ داد که در سال 91 اعلام شد که بیرون کردن دستفروشان از ایستگاه‌های مترو کار خوبی نیست و درست یک سال بعد اعلام شد که دستفروشان مترو وابسته به باندهای اقتصادی هستند و چهره شهر را زشت کرده‌اند؟»
هادی زند در پاسخ به این سؤال گفت: «شرکت بهره‌برداری مترو تهران به پدیده دستفروشی نگاه آسیبی دارد و ما امیدواریم که این مسائل با اهتمام مردم و مسئولان حل شود و در حال حاضر نگاه مردم به دستفروشان نگاه ترحم آمیز است و به همین دلیل ما بعد از بررسی‌های متعدد به دستفروشان پیشنهاد دادیم که از فضای داخل مترو خارج شوند و فضای تجاری در اختیارشان قرار گیرد که آنها با این استدلال که نمی‌خواهند شناسایی شوند این پیشنهاد را نپذیرفتند.»
او ادامه داد: «دریافت مالی دستفروشان مترو به در گردش بودن آنها ربط مستقیم دارد و آنها به این علت که اگر در جای ثابتی قرار می‌گرفتند باید مالیات پرداخت می‌کردند، نخواستند این اتفاق بیفتد».
زند اعلام کرد که براساس آمار حراست مترو دستفروشان اقدام به عضویابی می‌کنند و بر همین اساس افزایش پیدا می‌کنند و در این باره گفت: «علت تغییر نظر مدیران شهری هم دریافت اطلاعاتی از این دست از دستفروشان بود».
او درپایان تاکید کرد که وجود دستفروشان در مترو، چهره مترو را برای مسافران زشت و آزاردهنده می‌کند.
اما بنفشه سام‌گیس، روزنامه نگار، در پاسخ به زند تاکید کرد که مسئولان شهری خواست خود را به اسم خواست مردم اجرا می‌کنند و در واقع این مردمی که از آنها یاد می‌شود، همان مسئولان شهرداری هستند.
در ادامه این میزگرد، فاطمه دانشور، عصو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران درباره علل بروز آسیب‌های اجتماعی در شهر گفت: «دستفروشی یکی از آسیب‌های اجتماعی است و عوامل مؤثر در بروز آن به شهرداری و عملکرد دولت‌ها مربوز می‌شود
او با انتقاد از ادغام وزارتخانه‌های کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: «این میراث دولت قبل است و باعث شده که مساله رفاه اجتماعی که زیر مجموعه این وزارتخانه قرار گرفته کمتر مورد توجه باشد و بیشتر عملکرد این وزارتخانه حول موضوعات کارگران و مساول کاری آنها باشد.»
دانشور با انتقاد ازعملکرد شهرداری گفت: «کار جهادی کار بدون فکر نیست و ما در شهرداری زیرساخت‌های خوبی داریم، اما استفاده از ابزارهای مناسب برای حل معضلات اجتماعی را در دستور کار قرار نداده‌ایم
دانشور بر این باور است که شهرداری برای حل معضل دستفروشی در تهران باید کارگروهی متشکل از اندیشمندان اجتماعی و نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد تشکیل دهد و به آنها اجازه دهد که فرصت حرف زدن داشته باشند و آنها کسانی هستند که به صورت عینی درگیر موضوع هستند.»
عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی راهکار خروج از این بحران را تخصیص بسته‌های حمایتی برای خانواده‌های در معرض آسیب داست و گفت: «تا زمانی که این راهکار مورد توجه قرار نگیرد، ماجرای دستفروشی ادامه خواهد داشت».

در پایان این نشست، سام‌گیس از قائم مقام اجتماعی و فرهنگی مترو هرآن پرسید که اگر دستفروشان از کارشان دست بردارند و به دزدی و روسپی‌گری روی بیاورند چهره شهر زیبا خواهد شد؟ و هادی زند بر این باور بود که بیان این مسائل برخورد نادرست با موضوع است.
پیش از این، در دو نشست اول از این مجموعه با موضوع «نقد و بررسی زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولی‌عصر» و «تکرار زیرگذر چهارراه ولیعصر»، در قالب سخنرانی و میزگرد به تبیین مفهوم حق بر شهر و بحث پیرامون جایگاه آن در اجرای سیاست‌ها و پروژه‌های شهری با تمرکز بر پروژه زیرگذر چهارراه ولیعصر پرداخته شد. این نشست‌ها در راستای اهداف و ساختار خود، زمینه‌ای را فراهم آورد تا نظریه‌پردازان، متخصصان، روزنامه‌نگاران از یک سو و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران شهری از سوی دیگر، از زوایای مختلف و در برابر حضور فعال و پرسشگر مخاطبان به بحث پیرامون حقوق ساکنان نسبت به شهر بپردازند.