حلقه‌های مفقوده‌ی شهر دوستدار کودک – حمیدرضا واشقانی فراهانی

یکشهر: “شهر دوستدار کودک” از اصطلاحاتی است که در سال‌های اخیر از زبان طراحان و برنامه‌ریزان شهری، مهندسان شهرساز، کارشناسان مسائل کودکان و فعالان مدنی زیاد شنیده می‌شود. “دوستدار کودک” دلالت بر وجود وضعیت، امکانات، ویژگی‌ها و ظرفیت‌هایی در یک برنامه یا محیط دارد که بر مبنای حقوق، نیازهای عام و خاص، ویژگی‌ها، علایق و فراهم‌کردن امنیت کافی برای کودکان طراحی شده‌اند. از این رو وقتی از شهرِ دوستدار کودک سخن گفته می‌شود، اغلب منظور شهری است که چنین امکانات و ویژگی‌هایی برای زیست کودکان دارد. امکاناتی نظیر پارک‌ها و اماکنی برای بازی کودکان با امنیت کافی، وسایل بازی متناسب با مراحل رشد کودکان، محل‌های عبور مرور امن در خیابان، مبلمان شهری مناسب، دسترسی راحت به فضاهای آموزشی رسمی و فوق‌برنامه، دسترسی به امکانات ورزشی مناسب، وجود مراکز ارائه خدمات به کودکان دارای نیازهای ویژه و توانایی‌های متفاوت و غیره.

پرسش این است که وقتی از شهردوستدار کودک حرف می‌زنیم، چه کودکی مدّ نظرمان است و برای او چه حقوقی متصور هستیم؟ با این دیدگاه می‌توان چند حلقه‌ی مفقوده‌ی اساسی را در شکل و محتوای مباحث رایج درباره‌ی شهر دوستدار کودک پیدا کرد. حلقه‌هایی که غیاب آن‌ها، زمینه‌ی تسلط نوعی باورمندیِ پنهان را در مفهوم شهردوستدار کودک را فراهم می‌کند. باورمندی‌ای که ابتدا حقوق را به امتیاز فرومی‌کاهد، و بعد با اعطای گزیده‌ای از آن امتیازها به بخش‌هایی از جامعه، زمینه مشروعیت‌یابی نظم جاری را فراهم می‌کند و در عین حال به بخش قابل توجهی از آن حقوق همچنان بی‌اعتناست.

کدام کودک؟ کدام حقوق؟

فهرستِ شاخص‌هایی را که در خطوط پیشین به آن اشاره شد می‌توان همچنان ادامه داد و صفحاتی ملال‌انگیز درباره‌ی ابعاد موضوع، چگونگی اجرایی کردنش، اطلاعات بودجه‌ای و مالی، دلایل اجرا شدن یا نشدن و دیگر واقعیت‌هایی که باید به آن شاخص‌ها متصل شوند سیاه کرد. اما پرسش این است که وقتی از شهردوستدار کودک حرف می‌زنیم، چه کودکی مدّ نظرمان است و برای او چه حقوقی متصور هستیم؟ با این دیدگاه می‌توان چند حلقه‌ی مفقوده‌ی اساسی را در شکل و محتوای مباحث رایج درباره‌ی شهر دوستدار کودک پیدا کرد. حلقه‌هایی که غیاب آن‌ها، زمینه‌ی تسلط نوعی باورمندیِ پنهان را در مفهوم شهردوستدار کودک را فراهم می‌کند. باورمندی‌ای که ابتدا حقوق را به امتیاز فرومی‌کاهد، و بعد با اعطای گزیده‌ای از آن امتیازها به بخش‌هایی از جامعه، زمینه مشروعیت‌یابی نظم جاری را فراهم می‌کند و در عین حال به بخش قابل توجهی از آن حقوق همچنان بی‌اعتناست.

پیمان نامه‌ی حوق کودک چه می‌گوید؟

طبق پیمان‌نامه‌ی حقوق کودکان، همه کودکان حق دارند در امور خود مشارکت کنند. این مشارکت امری صوری و کم اهمیت نیست. کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل متحد به عنوان مفسر رسمی این سند بین‌المللی، بر این نکته تأکید دارد که منافع عالیه کودکان به عنوان هسته‌ی مرکزی حقوق کودکان، بدون مشارکت آزادانه و فعالانه کودکان قابل تحقق نیست. این مشارکت، تنها شامل کمک کودک به پدر و مادر یا اینکه از بچه‌ها بخواهیم برای خودش یا برای ما کاری انجام دهند نیست، بلکه شامل برپایی انجمن‌ها و اجتماعات، اظهارنظر درباره‌ی برنامه‌های مربوط به کودکان و مؤثر بودن در سیاست‌گذاری‌ها نیز می‌شود. این کمیته همچنین تأکید دارد که این مشارکت، بدون آزادی بیان و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات امکان پذیر نخواهد بود. به عنوان مثال، کودکان از ذی‌نفعان اصلی مسائل اکولوژیک هستند و به همین دلیل حق دارند برای تأمین امنیت و پایداری آن مشارکت مستقیم و مؤثر داشته‌باشند. اما اگر کودکان درباره‌ی اکوسیستم، گرمایش زمین و تخریب محیط زیست، عوامل مؤثر در به خطر افتادن محیط زیست و دیگر دانش‌هایی از این دست اطلاعی نداشته باشند، چگونه می‌توانند به روش‌های محافظت از محیط زیست فکر کنند و در محافظت از زمین -به عنوان محل زندگی و تأمین کننده نیازهای اساسی و همچنین محل زندگی سایر جانداران- نقش‌آفرینی کنند؟

نبودِ جایگاهی برای مشارکت کودکان یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های مفقوده برنامه‌های مربوط به شهردوستدار کودک است. این مشارکت قطعاً امری نیست که با برنامه‌های از بالا و از پیش تعیین شده بتواند جایی در برنامه شهردوستدار کودک باز کند.

نبودِ جایگاهی برای مشارکت کودکان یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های مفقوده برنامه‌های مربوط به شهردوستدار کودک است. این مشارکت قطعاً امری نیست که با برنامه‌های از بالا و از پیش تعیین شده بتواند جایی در برنامه شهردوستدار کودک باز کند. بلکه نیازمند آن است که برای کودکان امکاناتی فراهم شود که بتوانند با مسائل دنیای پیرامون خود آشنا شوند و به آن‌ها اجازه داده شود حضور در فعالیت‌ها و برنامه‌هایی جز نمایش‌های فیلیته‌ای یا عمو پورنگ را نیز تجربه کنند. این امکانات، گرچه الزامات سخت‌افزاری نیز دارند، اما آنچه مهم است، فرهنگ و روشی است که در آن، ذهن کودکان امکان جست‌وجو دارد و قرار نیست انبانی باشد از اطلاعاتی برای موفقیت در کنکور یا امتحانات مدرسه. این امکان جست‌وجو معطوف به تقویت فردیت تک افتاده نیست، بلکه مستلزم تقویتِ فردیتی است که تحقق منافع خود را در تحقق منافع همگانی می‌یابد و مشارکت و خلاقیت نه تزئینات زندگی او، بلکه الزامات انسانی‌تر کردن جهان هستند.

یکی دیگر از ارکان اصلی پیمان‌نامه حقوق کودکان، برابری و مورد حمایت قرار گرفتن دربرابر هرگونه تبعیض است. با اینحال، به صورت عمومی تفاوت عمده‌ای در کیفیت و کمیّت خدمات شهری ارائه شده به مردم مناطق مختلف کلان‌شهری مانند تهران وجود دارد. به عنوان مثال، بر خلاف جوی‌های آب مناطق مرفه‌تر تهران، جوی‌های آب در مناطقی مانند دروازه‌غار یا شمیران‌نو، به ندرت لایروبی می‌شوند. از اردیبهشت ماه تا آبان‌ماه، گرمای هوا باعث می‌شود که مردم و کودکان در بوی تعفنی ممتد زندگی کنند. درباره‌ی رسیدگی به فضای سبز، آراستگی شهری و اماکن بازی نیز تبعیض در عملکرد نهادهای متولی شهری مشهود است و همین است که فرقی فارق میان پارک به یسیم و پارک نیاوران می‌بینیم. واقعیت آن است که بخش‌هایی از برنامه‌های شهری که می‌توانند محیط زندگی بهتری برای کودکان و بزرگسالان فراهم کنند و از این جهت همسو با ایجاد الزامات فضای دوست‌دار کودک هستند، به صورت تبعیض‌آمیز و بر مبنای میزان سرمایه اجتماعی-اقتصادی ساکنان نواحی شهری، اجرا می‌شوند. نمونه‌ی دیگر این موضوع علایم، نشانه‌ها و سرعت‌گیرهای روبه‌روی مدارس هستند. در حالی که روبه روی اغلب مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی مناطق اصلی و شمالی تهران، از موارد مذکور برای تأمین امنیت کودکان استفاده می‌شود، در مناطق حاشیه‌ای غالباً چنین تجهیزاتی برای تأمین امنیت کودکان موجود نیست.

شهردوستدار کودک نمی‌تواند شهری باشد که هر نفس در آن، بلعیدن هوای مملو از ریزگردها و آلاینده‌هاست. این موضوع به ما نشان می‌دهد که چگونه شهردوستدار کودک، نمی‌تواند در قالب تحقق مجموعه‌ای از شاخص‌های انتزاعی درباره‌ی منافع کودکان، ایجاد شود.

کودک همچون انسان

شهردوستدار کودک، شهردوستدار انسان نیز هست. به عبارت دیگر، آن تلقی از شهردوستدار کودک که موضوع را در چارچوبی مبتنی بر مناسب‌سازی معابر و ساخت زمین بازی و نظایر آن برای کودکان خلاصه می‌کند، این مفهوم را تقلیل می‌دهد. کودکان حق بازی دارند، اما حق تنفس هوای سالم هم دارند و بازی در هوای آلوده، حتماً سلامت آن‌ها را به خطر می‌اندازد. شهردوستدار کودک نمی‌تواند شهری باشد که هر نفس در آن، بلعیدن هوای مملو از ریزگردها و آلاینده‌هاست. این موضوع به ما نشان می‌دهد که چگونه شهردوستدار کودک، نمی‌تواند در قالب تحقق مجموعه‌ای از شاخص‌های انتزاعی درباره‌ی منافع کودکان، ایجاد شود. در ۱۵ سال اخیر، تعداد قابل توجهی خودرو از طریق لیزینگ و تسهیلات مالی توسط مردم خریداری شده‌اند. شرکت‌های خودروسازی از فروش محصول خود سود می‌برند و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سود وام و تسهیلات لیزینگ اعطایی به مردم برای خرید خودرو، منتفع می‌شوند. اما همه موضوع این نیست، فضای محدود شهر، جواب‌گوی پارک همه خودروها نیست و کم‌کم پارک خوردو تبدیل به امتیازی قابل خریداری می‌شود. حاشیه خیابان‌ها تبدیل به فضایی برای ایجاد درآمد شده است و شرکت‌های خصوصی (لابد با خرید مجوز از شهرداری‌ها) بابت اجازه پارک خودرو، پول دریافت می‌کنند. مالیات، پلاک‌کردن، جریمه، عوارض، بیمه، طرح ترافیک، هزینه‌های نقل و انتقال سند و دیگر مواردی از این دست، همگی برای نهادهای گوناگون درآمد زا هستند. این نمونه‌ها به خوبی می‌تواند نشان دهد که مجموعه‌ای از منافع اقتصادی جمعیتی محدود، چگونه سد راه تحقق منافع عالیه کودکان در زندگی شهری است. در حالی که تحقق نفع عمومی وابسته به توسعه حمل و نقل عمومی ارزان قیمت، سریع و راحت است، تولید ثروت برای نهادهای متولی، اهمیت بیش‌تری دارد و در اولویت قرار می‌گیرد.

دوران کودکی

تعریف دوران کودکی، یکی از مسائل پرمناقشه در دهه‌های اخیر بوده است. البته منظور در اینجا، آن بخش از مناقشات که مربوط به تفاوت تعریف کودکی از نظر قانون، شرع و پیمان‌نامه می‌شود نیست. با آنکه پیمان‌نامه استانداردهای بنیادینی را به عنوان حقوق کودکان مطرح می‌کند، پیش‌فرض‌های نظری گوناگون، در میدان عمل، برنامه‌های متمایز و حتی متضادی درپی دارند. به عنوان مثال پیش‌فرض‌های روانشناسی رشد پیاژه‌ای به عنوان رویکرد غالب در حوزه آموزش و پرورش کودکان، رشد را در قالب مراحل توسعه‌ی درک زمان، مکان و علیت صورت‌بندی می‌کنند و در نتیجه، فرایند رشد استاندارد را دستیابی به نظام شناختی مشخصی در بزرگسالی می‌دانند. علاوه بر این، پیش‌فرض‌های جامعه شناسی کارکردگرا به عنوان رویکرد نظری غالب دیگر، دوران کودکی را به مثابه‌ی دورانی می‌پندارند که کودکان با طی آن باید تبدیل به بزرگسالی کارآمد برای جامعه شوند. این دو رویکرد در کنار یکدیگر، نوعی از تلقی از دوران کودکی را برساخته‌اند که کودک در آن باید با طی یک فرایند استاندارد یعنی جامعه‌پذیری، تبدیل به موجودی کارآمد برای جامعه شود. طبیعی است که یکی از الزامات عملی شدن چنین رویکردی، محدودکردن میدان زیست و تجربه‌ی کودکان به آن قلمروئی است که برای دستیابی به اهداف مورد نظر به آن نیاز وجود دارد؛ تجربه‌های استانده، دارای چارچوب معین و تحت نظمی که با مراقبت، تنبیه و پاداش، تلاش می‌کنند کودکان را در محدوده نظام تربیتی خود نگه دارند. در نتیجه صلاح در این دیده نمی‌شود که این کودکان، پیگیر حقوق و منافع زندگی شهری خود باشند، زیرا استانداردهای موجود که توجیه‌گر و مبین این استانداردهای تربیتی است، نخستین موضوعاتی خواهند بود که در صورت تحقق مشارکت آگاهانه و کنش‌گرانه کودکان، به چالش کشیده خواهند شد.

رویکردهای برآمده از جامعه‌شناسی فرهنگی و انتقادی، کودکی را نه به مثابه‌ی دوران گذار، بلکه به مثابه دورانی مستقل می‌پندارند که در آن گرچه فرایند جامعه‌پذیری ممکن است قابل اجتناب نباشد، اما واجد ویژگی‌هایی است که به خودی خود ارزش‌مند و قابل تأمل هستند.

از سوی دیگر اما، رویکردهای برآمده از جامعه‌شناسی فرهنگی و انتقادی، کودکی را نه به مثابه‌ی دوران گذار، بلکه به مثابه دورانی مستقل می‌پندارند که در آن گرچه فرایند جامعه‌پذیری ممکن است قابل اجتناب نباشد، اما واجد ویژگی‌هایی است که به خودی خود ارزش‌مند و قابل تأمل هستند. این رویکردها بر تجربه‌ی آزادانه و خلاقانه‌ی کودکان و مشارکت آنان تاکید بیشتری دارند و دوران کودکی را در رابطه با دیگر پدیده‌های اجتماعی و انسانی بررسی می‌کنند. این رویکرد، کلیت زیست شهری را نه بر مبنای توافق منافع، بلکه بر اساس تضاد منافع همگانی و منافع اقلیت دارای قدرت، بررسی می‌کند.

گرچه هر دو رویکرد در بخشی از استانداردها توافق دارند، اما نکته قابل توجه این است که در رویکرد اول، شهر دوستدار کودک، شهری خواهد بود که اماکن خاصی برای کودکان دارد که با هدف هدایت تجارب کودک در مسیری اهداف تربیتی مبتنی بر افزایش تولید ثروت، ایجاد می‌شوند، در حالی که اگر به رویکرد دوم متمایل باشیم، شهر را به مثابه‌ی فضایی از زیست اجتماعی تعریف می‌کنیم که هر گوشه و کنار آن برای پرسه‌زنی و بازی کودکان مناسب است و امکان تجربه‌ای جدید و امن فراهم می‌کند و به کودکان امکان تعامل با شهر به مثابه یک کل را می‌دهد.

لزوم بازبینیِ انتقادیِ شاخص‌های شهر دوستدار کودک

فضای دوست‌دار کودک، تنها مجموعه‌ای از اقدامات اعمال شدنی برای تحقق شاخص‌هایی مشخص نیست. شاخص‌های رایج مربوط به شهردوستدار کودک، اغلب شاخص‌هایی هستند که جز اینکه متضمن ارزش‌های غالب هستند، رابطه‌ی روشنی با زندگی بخش‌های به حاشیه رانده شده مردم ندارند. کار کودکان مثالی مناسب برای تبیین این موضوع است. در دسترس بودن فضای بازی برای کودکان کار، می‌تواند یکی از شاخص‌هایی باشد که به حقّ بازی و کودکی کودکان کار اهمیت می‌دهد. اما موضوع این‌جاست که آیا شهر مجموعه‌ای متشکل از خیابان‌ها و کوچه‌هاست که مردم در آن به صورت اجزای یک ماشین نقشی مکانیکی ایفا می‌کنند یا تجربه حیات فردی و جمعی انسانی است که به این مجموعه از ساختمان‌ها، خیابان‌ها، اماکن عمومی معنا می‌بخشد؟ آیا بازی، از لحاظ کیفی و کمّی، تنها تحت تأثیر وجود یا عدم وجود زمین بازی است یا حتی تعریف و ماهیت بازی رابطه‌ای تنگاتنگ با دیگر ابعاد زندگی کودکان دارد و بازی در زندگی کودکان طبقات مختلف متضمن معانی و کارکردهای متفاوت است؟ از این رو جای این پرسش است که عطف تلاش برای ایجاد شهر دوستدار کودک به تلاش برای اعمال شدن مجموعه‌ای از شاخص‌ها بر فضای شهری تا چه حد در ریشه‌هایی که کیفیات زیستی غیرانسانی در زندگی شهری را به کودکان تحمیل کرده‌اند می‌تواند تغییر ایجاد کند؟ و نقش مردم، بالاخص آنان که صدای‌شان کم‌تر شنیده می‌شود، در تعریف مفاهیمی مانند شهر دوستدار کودک چیست؟ و همچنین چنین شاخص‌هایی، چگونه با شباهت‌ها و تفاوت‌های طبقاتی و تجارب متفاوت زیست روبه‌رو می‌شوند؟ و در نهایت آیا، در صورت فراهم بودن امکانات بازی، آیا شهر برای کودکان کار، شهردوست‌دار کودک خواهد بود؟

آموزش، امری انتزاعی نیست که کیفیات و محتوای آن و رابطه‌اش با واقعیت اهمیتی نداشته باشند. بلکه این موضوع که چه‌کسانی و چه تفکراتی تعیین کننده روش و محتوای آموزش هستند و آن آموزش چه نسبتی با واقعیت دارد تعیین کننده است.

دسترسی راحت به فضای آموزشی یک مثال دیگر است که می‌تواند نشان دهد مجموعه امکانات سخت‌افزاری مانند ساختمان مدرسه به تنهایی تضمین کننده دسترسی به آموش نیستند. طالبان نیز در طول سال‌های اخیر در نقاط مختلفی از پاکستان و افغانستان، برای نوجوانان امکانات آموزشی فراهم کرده‌اند. پس کدام کیفیت است که باعث می‌شود اقدامات و تلاش‌های ملاله برای ایجاد امکانات آموزشی، ترور وی را درپی داشته باشد، آن‌هم توسط بنیادگرایانی که خود به آموزش اهمیت می‌دهند؟ موضوع روشن است، آموزش، امری انتزاعی نیست که کیفیات و محتوای آن و رابطه‌اش با واقعیت اهمیتی نداشته باشند. بلکه این موضوع که چه‌کسانی و چه تفکراتی تعیین کننده روش و محتوای آموزش هستند و آن آموزش چه نسبتی با واقعیت دارد تعیین کننده است. به عبارت دیگر به صِرف تحقق شاخص‌هایی نظیر میزان سرانه و کاهش بُعد مکانی تا نزدیک‌ترین مرکز آموزشی، نمی‌توانند یگانه تضمین‌ها برای تحقق حقّ آموزش باشد.

«شهر دوستدار کودک» واژه‌ی بی‌معنا در مدیریت شهری – فرانک جواهری

معماری نیوز: بیش از ۵ سال است که مسئولان شهریِ شهر تهران تلاشی را آغاز کرده‌اند تا تهران بتواند به عنوان “شهرِ دوستدار کودک” شناسایی شود. با اینهمه هم نگاهی به آمارهای کودکان بازمانده از تحصیل و آمارهای کودکان در معرض خشونت و هم گشت‌وگذاری ساده در شهر تهران به هر شهروندی ثابت می‌کند که نه فقط تهران برای رسیدن به این هدف سال‌ها فاصله دارد، که به‌نظر می‌رسد هر سالی که می‌گذرد ما از رسیدن به چنین هدفی دور و دورتر هم می‌شویم. در نوشته‌ی حاضر علت این امر مورد کاوش قرار گرفته‌است و نویسنده یکی از دلایل این شکست را در ضعفِ معیارها و شاخص‌هایی می‌بیند که مسئولان شهری به عنوان معیارها و شاخص‌های سنجش شهر دوستدار کودک برگزیده‌اند. شاخص‌هایی همه کالبدی و سطحی که به باور نویسنده به هیچ روی توانِ پاسخ‌گویی به مشکلات حقیقی کودکان در شهر تهران که ریشه‌ی اکثر قریب به اتفاق‌شان را باید در روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جستجو کرد ندارد.

از اواسط دهه‌ی هشتاد که مفهوم شهر دوستدار کودک وارد ایران شد، بی آنکه توجهی به مفهوم واقعی این فرایند شود و بانگاهی سطحی و کالبدی، در سطح مدیریت شهری به مرحله اجرا و قانون گذاری درآمد. عنوان”شهر دوستدار کودک” در کنار مفاهیمی چون “شهر سبز” و “توسعه پایدار” زینت‌بخش سخنرانی‌های مسئولان گردید. استفاده از عناوین تا جایی پیش رفته که شهرداری تهران جهت هدایت پروژه شهر دوستدار کودک در شهرهای خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان دبیرخانه، پذیرش مسئولیت نموده است. اینجاست که سخن از شهر دوستدار کودک بیشتر شبیه یک شوخی می‌ماند. وقتی به مصوبه سال ۸۸ که زیر عنوان شهر دوستدار کودک توسط شورای شهر تهران تصویب و لازم‌الاجرا شده، نگاه می‌اندازید، متوجه می‌شوید خنده‌تان بی‌دلیل نبوده است. تمامی مفاد مصوبه به اصلاحات کالبدی و برگزاری مراسم جشن محدود شده و به قسمت اعظمی از کودکان که هر روز زیر بار خشونت‌های شهری، کودکی خود را از دست می‌دهند هیچ اشاره‌ای نشده‌است.

به بیان شهرسازی، در یک شهر دوستدار کودک، تمامی خدمات زیربنایی و روبنای شهر (بهداشت، درمان، آموزش، تفریحی و غیره) باید به‌طور عادلانه در میان کودکان تقسیم شود، حقوق کودکان به عنوان یک شهروند در جامعه شهری به رسمیت شناخته شده و کار کودک در هر شکلی که مانعی برای آموزش، سلامت روحی و جسمی است باید با نظارت دولت و قوانین منع شود.

این نگاه سطحی و کالبدی به تهران محدود نمی‌شود، شهردار اصفهان نیز با بیان اینکه به دنبال تبدیل شهر اصفهان به “پایتخت فرهنگی شهر دوستدار کودک ایران” هستیم اذعان کرده است: “از این رو شهرداری به دنبال توسعه فضاهای ورزشی کودکان و ارتقای کیفی فضاهای موجود است”. مشخص است که شهر دوستدار کودک هنوز مفهومی گُنگ برای مسئولان محسوب می‌شود. با استانداردسازی مبلمان، نگهداری پاکیزه و مناسب سرویس‌های بهداشتی، ایجاد سرای کودک، ایجاد شهرک مینیاتوری، ایجاد مزرعه کودک یا ایجاد موزه بازی تهران به شهری دوستدار کودک تبدیل نمی‌شود.

شهر دوستدار کودک بر اساس مفاد پیمان نامه حقوق کودک طراحی شده است. بر اساس اولین اصل شهر دوستدار کودک، هیچ کودکی فارغ ازنژاد، جنسیت، ملیت، مذهب، قومیت، رنگ، زبان و توان مالی نباید از تبعیض رنج ببرد. به بیان شهرسازی، در یک شهر دوستدار کودک، تمامی خدمات زیربنایی و روبنای شهر (بهداشت، درمان، آموزش، تفریحی و غیره) باید به‌طور عادلانه در میان کودکان تقسیم شود، حقوق کودکان به عنوان یک شهروند در جامعه شهری به رسمیت شناخته شده و کار کودک در هر شکلی که مانعی برای آموزش، سلامت روحی و جسمی است باید با نظارت دولت و قوانین منع شود.

کودکانی که عمر خود را در گوشه تاریک کارگاه‌ها و کنار چهار راه‌ها می‌گذرانند سهمشان از شهر چیست؟ خشونت‌های شهری مستقیماً آن‌ها را هدف می‌گیرد. با آزار و تجاوز جنسی، حقارت و بی حرمتی، آسیب‌های روانی و جسمی، بدون هیچ حقی برای آموزش، تفریح و بازی بدون آنکه کسی متوجه شود، از خردسالی وارد دنیای بزرگسالان می‌شوند. الزام ایجاد شهری دوستدار کودک باز بینی دوباره در مفهوم عدالت اجتماعی واقتصادی در عرصه‌ی شهری است. تا زمانی که خدمات شهری بر اساس جایگاه و طبقه اجتماعی تقسیم می‌شود و کودکان بسیاری در این چرخه از نیازهای اولیه‌ی خود محروم می‌مانند و اطلاق “شهر دوستدار کودک” واژه‌ی بی معنا در مدیریت شهری محسوب می‌شود.

توانمندسازی جوامع محلی؛ پیش شرط شهردوستدار کودک

گزارش «تأمین ۲۴» از نشست «در جستجوی حق کودک بر شهر» : سازمان مردم نهاد «مجمع حق بر شهر باهمستان» در هشتمین نشست از سلسله نشست‌های مدنی حق بر شهر به بررسی مفهوم شهر دوستدار کودک پرداخت. این نشست در موسسه رحمان برگزار شد و در آن دکتر نوید سعیدی رضوانی (استاد و پژوهشگر شهری)، سیمین ترابی (مسئول پروژه شهر دوستدار کودک موسسه پژوهشی کودکان دنیا)، مرضیه مؤذنی (کارشناس شهر دوستدار کودک اداره کل آموزش‌های شهروندی و مسئول خانه‌های کودک مناطق شهرداری تهران) و فرشید اسحاقی (سرویس اجتماعی روزنامه قانون) به ایراد نظرات خود پرداختند.

تأمین ۲۴/ در این جلسه ابتدا دکتر نوید سعیدی رضوانی به تشریح مفهوم شهر دوستدار کودک و تاریخچه آن پرداخت.

به گزارش «تأمین ۲۴» (tamin24.ir)، وی با بیان اینکه شهر دوستدار کودک مبتنی بر دو نیاز مشترک و نیازهای خاص برای کودکان است و شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار عموم است، گفت که شهر دوستدار کودک بر عدم تبعیض و حکمرانی خوب استوار است و در شهر دوستدار کودک باید به کودکان کار و خیابان توجه داشت.

سعیدی رضوانی از ضعف چارچوب قانونی دوستدار کودک در ایران انتقاد نمود و مطرح کرد که برای مثال در مورد مساله تأدیب در قانون جزا و قانون مدنی مشکل هست.

حق تأدیب امکان کودک آزاری را فراهم کرده است. در مورد حد و مرز تأدیب نیز تعریف قانونی نیست و بین مراجع نیز اختلاف وجود دارد. حتی برخی مراجع حدی برای تأدیب نمی‌شناسند و مطرح می‌کنند که چنین حدی در شرع تعریف نشده است یا در مورد حق ولی دم مساله هست که موجب فرزندکشی می‌شود.

این پژوهشگر شهری بر اهمیت بودجه ریزی کودک و اینکه در بودجه‌های شهری سرفصل خاصی باید به کودک اختصاص یابد تأکید نمود و آن را از نقاط تأکید یونیسف دانست.

وی ایجاد کاربری‌های دوستدار کودک را یک ضرورت برای شهر دوستدار کودک خواند و به عنوان نمونه از مرکز محافظت از کودکان، خانه اسباب بازی و مراکز حمایت از کودکان کار و خیابان یاد نمود.

سپس سیمین ترابی از موسسه پژوهشی کودکان از تجربه‌ای مردمی برای شهر دوستدار کودک گفت. وی با بیان اینکه کودک جدا از خانواده و خانواده جدا از جامعه نیست پس باید از توانمندسازی جوامع آغاز کرد، سخنانش را شروع کرد و در ادامه به تشریح روند برنامه‌ای موسسه پژوهشی کودکان دنیا پرداخت.

این موسسه که در سال ۱۳۷۶ در محله ۱۳ آبان با طرح آموزش مربی‌های سیار شروع به توانمندسازی جامعه محلی نمود با طرح‌های متعددی نظیر طرح آموزش مادران، طرح آموزش پدران، تعاونی‌ها و پروژه‌های عمرانی برای کودکان آن را گسترش داد و توانست جامعه‌ای را فعال سازد که نه تنها به خود که به سایر جوامع نظیر هرندی و محمدشهر کرج نیز کمک کند.

ترابی گفت شهر دوستدار کودک توسط خود مردم و براساس نیازهای خود جوامع و از نقاط آغازهای متناسب با هر جامعه شروع می‌شود و نمی‌توان از بالا چارچوب داد چون این راه حل‌ها بومی و محلی نیستند.

وی در انت‌ها بیان نمود که کودک شهروندی است که جامعه باید فضای شهروندی کردن را برایش فراهم آورد.

مرضیه مؤذنی که به عنوان نماینده اداره کل آموزش شهروندی شهرداری تهران به عنوان دستگاه اجرایی مصوبه در پنل حضور یافته بود، مطرح کرد که در چارچوب قانونی در نهاد پشتیبان حقوق کودک که همان مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری است بازنگری صورت می‌گیرد.

اکنون سند ملی حقوق کودک داریم. سایت گنج انسان که بانک اطلاعاتی کاملی از کودکان است توسط وزارت دادگستری از دو هفته پیش رونمایی شده است. توسط مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری به صورت سالانه و مستند از دستگاه‌ها گزارش گرفته می‌شود و به یونیسف ارائه می‌شود. ۴ نشست تخصصی بین المللی در خصوص خشونت علیه کودکان با حضور سران ادیان برگزار شد که مسائل دینی آن بررسی شود.

همچنین وی بیان داشت که مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال ۸۸ یعنی «تهران شهر دوستدار کودک» به لحاظ تعاریف و نگارش ایراد داشته است و برای اجرا دشواری‌هایی به وجود آورده است که در آئین نامه اخیر برطرف شده است.

وی گفت به جای انتقاد، نقش خود را انجام دهیم، شهرداری نقش خود، سازمان‌های مردم نهاد نقش خود و رسانه‌ها نیز نقش خود.

فرشید اسحاقی که سوی روزنامه قانون و به عنوان نماینده رسانه‌ها در پنل سخن می‌گفت، از نامشخص بودن اجرای مصوبه و ضعف اطلاع رسانی در خصوص آن انتقاد نمود. وی همچنین از روزنامه‌ها نیز به دلیل بی‌توجهی به کودک یا تقلیل داده شدن صفحه کودک روزنامه‌ها به سرگرمی گلایه نمود.

در پنل همچنین توسط حضار پرسش‌ها و مباحث مختلفی مطرح شد که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان به نادیده انگاری کودکان با نیازهای ویژه در مصوبه، تعلل شهرداری در تهیه آئین نامه (در حالی که ۲ ماه پس از مصوبه موظف به تهیه آن بود)، نادیده انگاری «مشارکت کودکان در فرایند تصمیم گیری» که از اصول شهر دوستدار کودک است هم در تدوین مصوبه و هم در تدوین آئین نامه که حتی از سازمان‌های مردم نهاد کودک نیز نظر خواسته نشد، عدم مشارکت سمن‌ها در سایت گنج انسان، موازی بودن سایت گنج انسان با پروژه شورای اسلامی شهر تهران با مشارکت سمن‌ها برای بانک اطلاعات کودک، نادیده انگاری کودکان غیرقانونی، عدم تخصیص فصلی در بودجه‌های مصوب شهرداری طی سال‌های پس از مصوبه به «شهر دوستدار کودک»، اشاره نمود.

وجود دو‌میلیون کودک کار در ایران – الناز محمدی

وجود دو‌میلیون کودک کار در ایران

شهروند: ١٢ ژوئن، امسال قدرتمندتر از همیشه رسید؛ ١٢ ژوئن، مصادف با ٢٢ خرداد در ایران، روز جهانی منع کار کودکان. امسال اما این روز متفاوت‌تر از چند سال گذشته برگزار شد. از مجموعه انجمن‌های فعال در حوزه کودکان کار و حقوق کودکان تا شهرداری تهران، امسال برنامه‌های مختلفی را به مناسبت این روز برگزار کردند؛ از دورهمی ٣‌هزار نفری کودکان کار در ورزشگاه هرندی تا برگزاری نشست‌های تخصصی درباره وضع کار کودکان در ایران. یکی از این نشست‌ها، همايش «پيشتازان عدالت و حقوق ايرانيان براي حمايت موثر از کودکان کار و خيابان» بود که عصر جمعه توسط موسسه پيشتازان عدالت و حقوق ايرانيان برگزار شد. «مصطفی معین»، وزیر پیشین علوم و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، «حسین راغفر»، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، «فریبرز رئیس دانا»، اقتصاددان، «فاطمه راکعی»، دبیر انجمن زنان مسلمان نواندیش، «فرشید یزدانی»، فعال حقوق کودکان و «فاطمه قاسم‌زاده»، فعال حقوق کودکان و عضو هیأت‌مدیره انجمن پویا از سخنرانان این همایش بودند.
«مصطفی معین»، وزیر پیشین علوم و عضو هیأت‌مدیره موسسه رحمان، در ابتدای این نشست با بررسی وضع حقوق کودکان گفت: «کودکی یک دوره متمایز از زندگی است و آسیب‌پذیرترین گروه سنی را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل نیازمند یک محیط گرم در مدرسه و خانواده است. کودکان حقوق مستقلی دارند، حتی مستقل از دیگر گروه‌های سنی. حکومت‌ها موظفند با هر ساختاری، حقوق کودکان را رعایت کنند و پاسخگوی نیازهای آنها باشند. میزان آسیب‌پذیری اجتماعی کودکان وابسته به عوامل مختلف و شرایط جامعه است و برای این موضوع باید میزان آسیب‌پذیری اجتماعی در کل جامعه را بررسی کرد.»
این استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران ادامه داد: «حکومت‌ها موظف به رعايت حقوق کودکان هستند و بايد پاسخگوي اين موضوع باشند. بايد به اين نکته توجه داشت که شرايط اجتماعي، سياسي، زيست محيطي و هر مسأله ديگر در بروز آسيب‌هاي اجتماعي تاثيرگذار است. شاخص آسيب‌پذيري ايران در سال‌هاي ٨٩ تا ٩٠ نشان مي‌دهد که ايران در اين سال‌ها در مرحله خطر قرار داشت و توانسته است در دو ‌سال اخير به مرحله هشدار برسد چرا که امنيت و رفاه جامعه شرايط بهتري پيدا کرده است. در دو سده گذشته با وجود پيشرفت علم نابرابري‌ها در جامعه بيشتر شده و تفاوت درآمد قشر بالاي جامعه نسبت به قشر پايين جامعه چندين برابر شده است و اين تبعيض درحال افزايش است.»
او ادامه داد: «زيربناي آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه فقر فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي است و با تبعيض و بي‌عدالتي رابطه همسويه دارد. آسيب‌هاي اجتماعي در نهايت سرمايه‌هاي اجتماعي و اعتماد را در جامعه کم مي‌کند و موجب از هم گسيختگي جامعه مي‌شود. در اين فرآيند تنها دولت و ملت نيست که نسبت به يکديگر بي‌اعتماد مي‌شوند، بلکه مردم هم نسبت به يکديگر سوءظن پيدا مي‌کنند و بروز اين بي‌اعتمادي آسيب‌هاي اجتماعي را چندين برابر خواهد کرد. ایران درحال حاضر از نظر سرمایه اجتماعی جزو
١٠ کشور آخر جهان است. الان جامعه‌ای داریم که مردم به هم بی‌اعتمادند. مثلا در طرح پیمایش ارزش‌ها که در دولت هشتم اجرا شد، مشخص شد که ٨٠‌درصد مردم به هم سوءظن دارند.»
معین درباره رابطه کودکان کار و فقر گفت: «قربانیان اصلی فقر، کودکانند,٥٠‌درصد کودکان درجهان یعنی حدود یک‌میلیارد نفرشان، در فقر شديد به سر مي‌برند که تاثير بلندمدتي در رشد اجتماعي کشورها و توسعه آنها خواهد داشت. براساس آمار ٣٠‌درصد کودکان یعنی حدود ٦٥٠‌میلیون کودک در جهان، از حداقل استانداردهاي زندگي بي بهره‌اند که پيامد اين مسأله میلیون‌ها مرگ غيرقابل پيشگيري، بهره‌گيري، استثمار و سوءاستفاده جنسي از کودکان خواهد بود. فقر بزرگ‌ترین قاتل انسان‌ها به‌ویژه کودکان است. در مناطق روستایی کودکان بیشتر از مناطق شهری در فقر مطلق قرار دارند. یکی از پیامدهای فقر در کودکی ایجاد ناتوانی است؛ ناتوانی در همه زمینه‌ها یعنی پایین بودن‌درصد ید و … . مثلا تحقیقات در ٢٠‌سال اخیر در ایران نشان می‌دهد که قد کودکان ایرانی چند سانتی‌متر کاهش پیدا کرده و آن را با قد ژاپنی‌ها مقایسه کنید که ١٠ سانتی متر افزایش پیدا کرده است. در جهان اول بیشترین مرگ‌ومیر در افراد سالمند بالای ٧٥‌سال و در جهان سوم که ما هم جزو آن هستیم، بیشترین مرگ‌ومیر در گروه سنی زیر ٥‌سال است.»
او ادامه داد:  «شاخص‌هاي مختلف فقر در شهرها و روستاها از‌ سال ٨٥ و ٨٦ به بعد یعنی در دولت مهرورزي افزايش داشته است. در این دولت سه شعار دادگستری، مهرورزی و پیشرفت مطرح شد، ولی دقیقا برعکس آن اتفاق افتاد. فقر بين کودکان کار و خيابان در دنيا افزايش يافته و اين کودکان تبديل به برده‌هاي جنسي در جامعه شده‌اند و در معرض بيماري ايدز و کودک‌آزاري قرار دارند. فقر اقتصادي خانواده، نارضايتي شرايط خانواده، طلاق، مهاجرت به شهرهاي بزرگ، وجود نداشتن توسعه متوازن اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و رعايت نشدن حقوق شهروندي موجب شده است آمار اين کودکان افزايش يابد. براساس آمارهای جهانی، ١٥٣‌میلیون کودک یتیم در جهان وجود دارند که ٥٢‌میلیون آنها فاقد مادرند و ٨‌میلیون از آنها پدر ندارند. از طرفی بیشتر از ٧٢‌میلیون از آموزش ابتدایی و ٢٢٦‌میلیون از آموزش متوسطه برخوردار نیستند.»
به گفته معین براساس تعریف یونیسف، کودکان خیابانی بخشی از کودکان‌اند که برای کار یا فرار از خشونت خانواده و مدرسه، بیرون از خانه‌هایشان به سر می‌برند: «بیش از صد‌میلیون کودک خیابانی در جهان وجود دارد که در معرض انواع آسیب‌ها قرار دارند. کودکان کار هم کودکانی‌اند که برای درآمد از آموزش، بهداشت و … محرومند و درحال حاضر حدود ٥٠‌میلیون کودک کار که بین ٥ تا ١٤‌سال سن دارند، در جهان وجود دارد و در کشورهاي درحال توسعه، ازجمله ایران از هر ٦ کودک، يک کودک، کار مي‌کند. براساس تحقیق وزارت بهداشت میزان شیوع آلوده بودن به ویروس اچ ‌آی وی در کودکان کار، ٤٥ برابر جمعیت عادی است. براساس آمارهای جهانی، ٢,٥‌میلیون کودک به ویروس اچ آی وی (ایدز) مبتلا هستند و سالانه ٢٦٠‌هزار کودک مبتلا به ایدز می‌میرند. از طرف دیگر آمارها نشان می‌دهد که درحال حاضر از ٢٥٠ تا ٣٠٠‌هزار کودک در جهان به‌عنوان سرباز استفاده می‌شوند.»
او ادامه داد:  «شاخص‌های خطرپذیری کودکان کار در کشورهای مختلف متفاوت است و براساس نقشه جهانی، وضع خطرپذیری کودکان کار در ایران در وضع بسیار خطرناک است. مثلا در ایران در‌ سال از هر ١٠٠‌هزار کودک،
٤٥ کودک می‌میرند، یعنی ایران با کشورهای آفریقایی در این‌باره در یک رده قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که شعارها در این‌باره فایده ندارد، واقعیت‌ها اینهاست. براساس آمارها در ايران حداقل دو ميليون کودک کار وجود دارد. یکی از استثمارهایی که درباره کودکان کار در جهان سوم و البته در ایران اتفاق می‌افتد، ازدواج این کودکان و به‌ویژه کودکان دختر است. در ایران و براساس نقشه جهانی، ازدواج کودکان زیر ١٣‌سال در وضع قرمز است و ازدواج کودکان دختر زير ١٣‌سال شايع است. هرزه‌نگاری، روسپیگری، قاچاق و … ازجمله آسیب‌هایی است که از طرف جهان‌اولی‌ها در جهان سوم اتفاق می‌افتد.»
معین گفت: «از نظر رعایت حقوق کودکان، ایران وضع متوسطی دارد. به‌هرحال پيوستن ايران به کنوانسيون حقوق کودک مشروط است و در بسياري موارد، مواد کنوانسيون رعايت نمي شود. درحالی‌که این کنوانسیون باید در مدارس و دانشگاه‌های ما تدریس و اصول حقوق بشر نهادینه شود. براساس یکی از مواد این کنوانسیون باید یک نهاد ملی حمایت از کودکان ایجاد شود، این اتفاق تا به حال در ایران نیفتاده و ما در موسسه رحمان درحال بررسی این موضوع هستیم و به‌زودی این پروژه را به دولت و مجلس ارایه خواهیم کرد.»
«فریبرز رئیس دانا»، اقتصاددان یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او در ابتدای سخنانش گفت که هیچ‌کس زیر بار مسئولیت فقیر شدن فقرا نمی‌رود: «در ‌سال ١٩٩٥ گفته می‌شد که ٢٥٠‌میلیون کودک کار در جهان وجود دارد و در‌ سال ٢٠٠٥ این رقم حدود ٥٠‌درصد زیاد شده و حالا گفته می‌شود حدود ٣٢٠ تا ٣٦٠‌میلیون کودک کارگر در جهان وجود دارد. رنج و درد کودکان کار و خیابان بزرگ‌تر از چیزهایی است که در این جلسه مطرح شد. اما جامعه همیشه به سادگی از کنار رنج این کودکان گذر کرده درحالی‌که بی‌توجهی به این مسأله بشریت را با تهدید مواجه می‌کند.
در گذشته نیز فقر وجود داشت اما بدبختی، فلاکت و نابودی شاخص‌های اجتماعی امروز بیشتر شده است. در ٢٥‌سال گذشته با سلطه اقتصاد ریگانی نابودی شاخص‌های اجتماعی رشد پیدا کرده و لیبرال‌ها چاره‌ای جز پذیرفتن این مسأله ندارند. نئو لیبرالیسم ٧٠ تا ٨٠‌درصد سرمایه‌های جهان را در اختیار عده معدودی در جهان قرار داده و تلاش می‌کند مردم را استثمار کند.» او ادامه داد:  «٥‌میلیون و ٦٠٠‌هزار بیکار در کشور وجود دارد و مسئولان تنها با واژگان بازی می‌کنند. کودکان کار در حقیقت کودکان کارگر هستند. چطور می‌شود ما این همه کارآفرین در جامعه داشته باشیم اما آمار بیکاری رو به افزایش باشد. در وضع بحران اقتصادی هرگز از ثروت ثروتمندان کم نشد بلکه ٥‌میلیون بیکار در دست جامعه ماند. در فاصله تحریم‌ها شمار بیکاران، فقرا وکودکان کار افزایش داشته است و همه می‌دانیم که فقر و تبعیض همدیگر را تشدید می‌کنند. ٣٠ تا ٤٠‌درصد خانواده‌های شهری در خانه‌های زیر ٦٠ متر زندگی می‌کنند و فرزندان آنها در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند اما به هر کس که می‌گوییم مسئولیت فقیر شدن فقرا را برعهده نمی‌گیرد. زیر بار این حرف‌ها نروید که عنوان می‌کنند می‌خواهیم توسعه اقتصادی ایجاد کنیم. تا فقر از بین نرود و تا زمانی که به این حقیقت پی نبرند که ابتدا باید فقر را از جامعه زدود جامعه در معرض خطر است و توسعه اقتصادی شکل نمی‌گیرد.»
رئیس دانا گفت: «یکی از مشکلات جامعه ایران این است که نمی‌تواند کودکان کار را از چرخه کار خارج کند، چرا که این کودکان نان‌آور خانواده هستند. طبق آمار ٩٠‌درصد کودکان کار در گذشته با خانواده‌هایشان زندگی می‌کردند و الان این آمار به ٧٥‌درصد رسیده است. بسیاری از این کودکان از کمبود وزن رنج می‌برند و ٧٧درصد از آنها با مشکلات دهان و دندان و ٦٥درصد با مشکلات قلبی و ریوی دست به گریبانند و ٥٦‌درصد آنها بی‌سوادند. اگر همه دولتمردان ما را قانع کنند که می‌توانند کار اساسی انجام دهند ما قبول نمی‌کنیم چرا که معتقدیم این سیستم اقتصادی فقرزایی و ثروتمندزایی می‌کند. این کودکان آینده ایران هستند که رو به خاموشی می‌روند و در شرایطی جامعه بهبود پیدا می‌کند که نظام اقتصادی اصلاح شود.»
«حسین راغفر»، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا هم که یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود، افزایش فقر فرهنگی و اجتماعی در جامعه را به دلیل خصوصی‌سازی در مراکزی دانست که باید برای همه افراد جامعه به صورت رایگان و یکسان خدمت‌رسانی کند: «وقتی بحث امنیت غذایی مطرح می‌شود یکی از شاخصه‌ها دسترسی خانوار به غذای کافی و قابل خرید در طول‌ سال است که شامل ریزمغذی‌ها برای رشد انسان هم می‌شود و در این میان تنها بحث سیری شکم مطرح نیست. براساس این ویژگی‌ها چند شاخصه ازجمله در دسترس بودن،‌ کافی بودن و مقوی بودن را در تحقیقی در تهران و در ‌سال ٩٠ بررسی کردیم و بالغ بر ٣٠‌هزار خانوار به این نظر‌سنجی پاسخ دادند که از میان آن آمار کودکان استخراج شد. این آمار نشان می‌دهد که ناامنی غذای کودکان در ٢٢ منطقه شهری تهران در مرحله خطر متوسط قرار دارد و این خطر در ٢٠‌درصد کودکان خطر شدید و ناامنی غذایی است. بیشتر این آمار مربوط به منطقه ١٧ و ١٨ تهران می‌شود که به ترتیب ٣٣ و ٣٧‌درصد کودکان در آن حضور دارند.»
راغفر گفت:  «فقر آموزشی کودکان در مناطق ٢٢گانه تهران هم نشان می‌دهد که ٥٨درصد حضور نداشتن کودکان بین سن ٧ تا ٨‌سال در مدرسه مربوط به خانواده‌های فقیر بوده که در این بین، تعداد کودکان پسر بیشتر است. حتی در منطقه یک تهران، کودکان پسر ٥٣,٨٥‌درصد خانواده‌های فقیر به مدرسه نمی‌روند. بررسی آمار فقر آموزش در خانواده‌ای که سرپرست فقیر دارد نشان می‌دهد خانواده‌هایی که سرپرست خانواده بیکار است بیشتر در معرض فقر غذایی و فرهنگی قرار دارند، همچنین عقب‌ماندگی آموزشی در این خانواده‌ها بیشتر است. از این رو می‌توان تأکید کرد مسأله فقر در مسائل فرهنگی و غذایی خانواده‌ها به شدت تاثیرگذار است.»
این اقتصاددان ادامه داد: «آمارها نشان می‌دهد خانواده‌هایی که سرپرست آنها جوان است بیشتر در معرض خطر قرار دارند ضمن این‌که همه خانواده‌های فقیر در هشت‌سال دولت قبل آسیب‌پذیرتر شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد خانواده‌هایی که سرپرست آنها شاغل است بین سال‌های ٨٤ تا ٩٠ آسیب‌پذیری‌شان درحال کاهش بوده اما از ‌سال ٩٠ که قیمت دلار چندین برابر شد آسیب‌پذیری آنها نیز به یکباره افزایش چشمگیری داشت. حاصل این نابرابری‌ها تجزیه طبقاتی و آسیب‌پذیری روابط اجتماعی است.»
او با بیان این‌که چندپار‌گی اجتماعی منجر به چند پارگی هویتی می‌شود گفت: «اقتصاد سرمایه‌داری هر چیزی را تبدیل به کالا می‌کند، از این رو ما در سال‌های اخیر شاهد افزایش آمار فروش اعضای بدن و تن فروشی برای تأمین زندگی بوده‌ایم. این مشکلات ناشی از گسترش اقتصاد نئولیبرالیسم است طی این فرآیند کودکان خیابانی، زنان خیابانی، بیکاری، نابرابری‌های اجتماعی و فرهنگی افزایش می‌یابد و آثار این موضوع در مسائل فرهنگی کاملا مشهود است.»
در ادامه این نشست «فرشید یزدانی»، دبير شوراي برنامه‌ريزي راهبردي سازمان تأمين اجتماعی و فعال حقوق کودک به سخنرانی پرداخت. او پيامد آسيب‌هاي اجتماعي کار کودکان را گسترش آسيب‌هاي اجتماعي،  استمرار نابرابري‌هاي اجتماعي و کاهش امنيت اجتماعي دانست:
« از اين‌رو تاکيد ما بر اين است که براي فقرزدايي بايد از کودکان آغاز کرد اما چون کودکان کار صدا ندارند بلندگو ندارند و در انتخابات رأي ندارند ديده نمي‌شوند و به آنها پرداخته نمي‌شود. جامعه‌اي که به فکر آينده خود نيست کودکانش به سمت کار مي‌رو‌ند. در سال‌هاي اخير خانواده عرضه‌کننده کار کودک بوده است چرا که با فقر و آسيب دست به گريبان است، از اين‌رو مجبور است که در بين اين مشکلات کار کودک را انتخاب کند. عرضه کار کودک رشد بخش غيررسمي کودک را افزايش داده و تقاضا براي کار کودکان زياد شده است، از اين‌رو کودکان در معرض انواع آسيب‌هاي اجتماعي قرار دارند.»
یزدانی ادامه داد: «آمار نگران‌کننده ديگري که در اين ميان وجود دارد مربوط به ازدواج کودکان در سن پايين‌تر از سن قانوني است. عمدتا دختران کمتر از سن رسمي ازدواج مي‌کنند. از اين‌رو ما حدود ٢٥‌هزار نفر کودک مطلقه بين ١٠ تا ١٤‌سال داريم. از طرف دیگر ٢٥‌درصد کودکان ایرانی به مدرسه نمي‌روند و اين مسأله آينده‌نگران‌کننده‌اي را براي کشور رقم مي‌زند.»
«فاطمه قاسم‌زاده»، عضو هیأت‌مدیره انجمن پویا و فعال حقوق کودک هم در این همایش گفت که فعالان حقوق کودک، حق ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی جهانی را ندارند: «موسسات غیردولتی مرتبط با کودکان کار وجود دارد، حق ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی جهانی را ندارند و حتی نتوانستیم سمینار شبکه سازمان غیردولتی کودکان کار را برگزار کنیم. در حقیقت همه کودکان کار، کودکان کار در خیابان نیستند بلکه در کارگاه‌ها، ساختمان سازی‌ها،‌ مزارع و کوره‌های آجرپزی نیز کودکان کار حضور دارند و اگر بخواهیم تنها به بخشی از آنها به‌عنوان کودک کار بپردازیم حق باقی کودکان ضایع می‌شود.»
او ادامه داد: «پاسخگو نبودن سازمان‌های دولتی نسبت به وظایف خود از دیگر چالش‌های موجود بین سازمان‌های دولتی و مردم‌نهاد است. سازمان‌های دولتی حتی در حد وظایف خود نیز عمل نمی‌کنند به‌طور مثال ما ٩هزار و ٢٠ نفر کودک بازمانده از تحصیل داریم اما هیچ اقدامی برای کاهش این آمار انجام نمی‌شود و حتی کتاب یا معلم در اختیار موسسات غیردولتی قرار نمی‌گیرد. »
«فاطمه راکعی»، نماینده پیشین مجلس و دبیر انجمن زنان مسلمان نواندیش در ادامه این همایش گفت: « روز به روز به تعداد کودکان کار و خیابان اضافه می‌شود و نمی‌دانیم  چرا این اتفاق می‌افتد. ما باید دراین‌باره شتاب کنیم و حمایت موثر از کودکان کار و خیابان داشته باشیم. کودک نباید به‌طور موقت یا دایم از خانواده محروم شود و این اتفاق درحال حاضر درباره کودکان کار در ایران می‌افتد. کنوانسیون حقوق کودک کشورها را موظف به حمایت دولت‌ها برای جلوگیری از استثمار آنها کرده و باید حداقل سن کار برای افراد در کشورها کاملا مشخص شود. ما می‌دانیم که در همه سال‌هایی که ایران به این کنوانسیون پیوسته، هیچ گزارشی درباره وضع کودکان در کشور به سازمان‌های جهانی مربوطه نفرستاده‌اند و البته نمی‌دانیم که این سازمان‌ها چقدر این موضوع را پیگیری می‌کنند.»