مراد ثقفی: فروشندگان خیابانی: نه سربار نه سرباز

میدان: هدف از تقریر این یادداشت کوتاه، دعوت به تأمل در بابِ شیوهٔ رهیافت ما به تحلیل موضوع فروشندگی خیابانی است، یعنی دعوت به تحلیل چشم‌اندازهایی که در تحلیل این پدیده دستِ بالا را دارند. حرفم نیز یک چیز بیشتر نیست و آن اینکه با نقدِ نگاه‌های رایج به موضوع فروشندگی خیابانی، نشان دهم که باید به این تولیدکنندگان کار و عرضه‌کنندگان خدمات در شهر همچون افرادی مفید و مؤثر نگاه شود. فقط زمانی که این نگاه به نگاه غالب بر فعالیت فروشندگی خیابانی تبدیل شود است که امکان تغییر جدی در وضعیت نابسامانی که امروز بر این موضوع حاکم است پدید خواهد آمد. به این معنا، فروشندگی خیابانی باید مانند همهٔ سایر افراد و مؤسساتی که داد و ستد را در شهر سامان می‌دهند و از این طریق شهر را می‌سازند: به رسمیت شناخته شوند، سهم مشخص و معینی در تصمیم‌گیری در مورد هدایت و تملک فضاهای عمومی داشته باشند و از طریق قانون، حق‌ّشان بر شهر تثبیت شود. فروشندگان خیابانی باید بتوانند خود در روند منتهی به این قانون‌گذاری مشارکت داده شوند تا بتوانند بر پایهٔ همین موقعیت رسمی و قانونی، همچون فاعلی برابر با دیگر سازندگان شهر، از منافع خود دفاع کنند.

نه سربار
فروشندگان خیابانی، اسم عامی که دربرگیرندهٔ انواع و اقسام کسانی است که از فضاهای عمومی همچون، پیاده‌رو و خیابان و پارک‌ها و مترو و اتوبوس برای عرضهٔ کالا و‌گاه خدمات خویش استفاده می‌کنند، هم پدیده‌ای دیرآشنا برای شهرهای کشور ما و به‌ویژه پایتختش تهران به شمار می‌آید و هم، در ابعادی که در دو دههٔ اخیر به خود گرفته‌است پدیده‌ای جدید. به نظر می‌رسد که هر یک از نظم‌هایی که در دوران‌های مختلف مُهر خویش را بر حیات شهرنشینیِ ما حک کرده‌اند، هم «فروشندگان خیابانیِ» خاص خویش را پدید آورده‌اند و هم در دوره‌ای تلاش وافر داشته‌اند که آن‌ها را از آن بیرون برانند.
شکست همهٔ تلاش‌ها برای بیرون راندن فروشندگان خیابانی از نظم‌های حاکم بر شهر نشان می‌دهد که این قشر از جامعه، به نیازی مهم در شهر پاسخ‌می‌گوید: نیاز فروشندگان خیابانی و نیاز خریداران خیابانی. به عبارت دقیق‌تر، فروشندگی خیابانی نه تنها به نیاز اِمرار معاش برای تعداد بالایی از ساکنان شهر پاسخ می‌دهد، بلکه با تسهیل دسترسی به انواع و اقسام کالا‌ها، جوابی درخور به نیاز بسیاری از شهروندان نیز هست. اینکه چرا علیرغم یک چنین کارکرد موفقی، مسئولان شهری تلاش می‌کنند که به انحاء مختلف (خشونت عملی یعنی دستگیری و ضبط اموال و پیگیری و‌گاه دستگیری از یکسو و خشونت کلامی یعنی مقایسه فروشندگی خیابانی با تکدی‌گری) شهر و شهروندان را از نعمت وجود آنان محروم سازند، اولین پرسشی جدی در این زمینه به شمار می‌رود. پرسشی که برای پاسخ به آن باید پیش از هر چیز به عملکردِ نمادین قدرت توجه کرد. از این منظر، نزاع با فروشندگان خیابانی عمدتاً زایدهٔ نگاهی است که گویی آنچه «رسمی» و «مجاز» و «قابل قبول» است را نمی‌تواند جز در تقابل با آنچه باید «غیررسمی» و «غیرمجاز» و «غیرقابل قبول» به شمار آید، تبیین کند.
اولین بازتاب این بینش را می‌توان در محتوای بیش و کم پنهان و پیدای گفتمانی یافت که از سوی مراجع رسمی برای تببینِ وضعیت فروشندگان خیابانی به‌کار گرفته می‌شود و آن‌ها را به عنوان «سربار» جامعه معرفی می‌کند. گفتمانی که بر چشم‌پوشی بر کارکردِ فروشندگان خیابانی استوار است و هدفی جز آن ندارد که سهم این افراد را از مایملک عمومی جامعه (پیاده‌رو، خیابان، پارک، گردشگاه و تفریح‌گاه‌ها) نادیده بگیرد. تلاش برای درک آنکه این سهمِ مصادره شده به کدامیک از سایر گروه‌های شهروندی داده می‌شود پرسشی است که می‌تواند ما را در بررسی و نقدِ گفتمانی که فروشندگی خیابانی را به چشم سربار نگاه می‌کند یاری رساند.
نه سرباز
در کنار – و به ظنّ خود برکنار- از یک چنین دیدگاهی، شاهدِ برآمدن نگاه جدیدی به فروشندگان خیابانی و بالاخص آسیب‌پذیرترینِ آنها که همان دستفروشان باشند [۱] نزد نظریه‌پردازان “انتقادی” هستیم. در این نگاه جدید، دستفروشان و فروشندگان خیابانی از جایگاه دونی که نظریه‌‌پردازانِ انتقادی در سلسله‌ مراتبِ فاعلان تغییر و برسازندگان نظم نوین برای آنها قائل بودند [۲] -جایگاهی که از آن با کلماتی همچون “لمپن پرولتاریا” یاد می‌شد و عمل مترتب بر این جایگاه “لمپنیسم”[۳] بود- ترفیع مقامی چشمگیر یافته‌اند.
اکنون در گفتمان “انتقادیِ نو”، فروشندگاه خیابانی به یکی از جماعت‌هایی تبدیل شده‌اند که دقیقاٌ به دلیل بیرون بودن از نظم‌ یا نظم‌های رسمیِ اجتماعی، از توانِ شورشی و –چرا که نه- انقلابی‌ برخوردار گشته‌اند و از همین منظر هم باید به آنان توجه کرد. جالب توجه آنکه در تبیین گفتمانِ فروشنده‌ی خیابانی-سرباز، متفکرانِ جهان‌سوم‌گرا فضل تقدم دارند و فرانتس فانون اولین کسی است که چنین نگاهی را در کتاب دوزخیان زمین تدوین می‌کند. فانون در دوزخیان زمین، لومپن پرولتاریا را همچون یکی از “فی‌البداهه‌ترین و انقلابی‌ترین نیروهای انقلابی در میان ملت‌های استعمارزده به شمار می‌آورد”. با اینهمه، او هشدار می‌دهد که در بسیج و یارگیری از میان فروشندگا خیابانی، نیروهای انقلابی با رقیبی جدی روبرو هستند. او یادآور می‌شود که این “نیروها” به علت عدم آگاهی و بیسوادی ممکن هم هست که توسط نیروهای ضدانقلاب به خدمت گرفته شوند [۴].
اگر فانون بر این نظر بود که باید به عوض تلاش برای تغییر موقعیت حقیقی و حقوقی این افراد آنها را به جمع نیروهای ضداستعماری دعوت کرد، از جمله به این دلیل بود که وی موقعیت نامطلوب مردمان در کشورهای استعماری را تقریباً منحصراً ناشی از وجود استعمارگر و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن می‌دانست. به نظر می‌رسد که همین نگاه “تک بُعدی” امروز بر اذهان کسانی که در فروشندگان خیابانی “سربازانی” زا برای برساختنِ نظمی جدید می‌بینند حاکم است. تفاوت در آن است که امروز غلبه‌ی نظم سرمایه‌دارانه بر روابط شهری است که جایگزینِ استعمارگر شده‌استاست [۵]. در این فرصتِ کوتاه مجالی برای بررسی انتقادی این دیدگاه وجود ندارد و فقط به یادآوری یک نکته اکتفا می‌کنم و آن اینکه در کشور ما اولین تلاش جدی برای بیرون راندنِ فروشندگان خیابانی از فضاهای عمومی با تدوین و تصویب قانون شهرداری‌ها (۱۳۲۸ در وزارت کشور و ۱۳۳۴ در مجلس شورای ملی)[۶] آغاز شد و کمترین ارتباطی میان آن و غلبه‌ی نظم‌سرمایه‌دارانه بر روابط شهری نمی‌توان یافت. بالعکس تصویب این قانون را باید با تلاش دولت جدید در تحکیم اقتدار سیاسیِ خویش و اراده‌ی وی مبنی بر ایجاد پایتختی که همچون “اثر” یا نماد نوسازی و مدرنیزاسیون پهلوی دوم باشد همراه دانست.
مسائل همگانی، راه حل‌های همگانی
فارغ از ترتیبی که بتوان برای نظم‌های مختلف شهرنشینی قائل شد، می‌توان در ادوار گوناگون از غلبه‌ی چهار نظم مختلف بر شهر صحبت کرد: شهر به منزله‌ی محل استقرار اقتدار سیاسی، شهر همچون محل داد و ستد تجاری، شهر به عنوان مکان استقرار ذخیره‌ی نیروی کار و نهایتاً شهر همچون محل سکونت و زیست شهروندان. همه‌ی این کارکردها، زمانی که اقتدار خویش را بر شهر حاکم کرده‌اند، با مداخلاتی که در جغرافیای کالبدی و انسانی شهر انجام داده‌اند، بخش‌هایی را از رسمیت انداخته و رها کرده‌اند و بخش‌های دیگری را به‌مثابه‌ی فضاهای “رسمی” توسعه داده‌انداند [۷].
آنچه در این اُفت و خیزها ویژه است، ماندگاری و همنشینی میراث هر یک از این ادوار در شهر است. ماندگاری‌ای که باعث می‌شود مظروف‌های جدید به‌ناچار ملزم به هماهنگیِ خود با ظرف‌های پیشین نیز باشند حتی با سودای تغییر کارکرد آنها. همین واقعیت باعث می‌شود که نتوان شهر را فقط به منزله‌ی روبنای روابطی دیگر (اعم از اقتصادی و سیاسی و فرهنگی) به شمار آورد. همچنین همین واقعیت باعث می‌شود که بر خلاف بسیاری دیگر از منازعاتی که تلاش برای پاسخگویی به آنها مبنای پیشرفت اجتماعی جوامع بوده‌است، شهر از ویژگی منحصربفردی برخوردار باشد: شهر هم مکانِ منازعه است و هم موضوعِ آن. نتیجه آنکه هیچ نظمی هر چقدر هم قاهر و غالب نمی‌تواند بدون درگیری با سایر نظم‌‌ها کار خویش را به پیش ببرد و شهری را بسازد فقط از آنِ خود. زیرا سویه‌هایی از هر یک از این نظم‌ها در منازعه‌ی دائم با یکدیگر قرار گرفته و در تلاش برای به دست آوردنِ همپیمانانی تا به لطف آنها خود را در موقعیتی فرادست قرار دهند. این منازعه نه آغازی دارد و نه پایانی. شهروندان می‌توانند با تنظیم این منازعات، شهر را به محل تولد و رویش دموکراسی تبدیل کنند، یا با سودای غلبه‌ی یگانه بر شهر، جامعه را به بربریت رهنمون گردند.
در این زمینه می‌توان سرنوشت اقشار مختلف اجتماعی را که در شهر به جایگاهی فرودست رانده شده‌اند مشکل خودِ این اقشار به شمار آورد و از منازعات آنها برای بقا و تلاش‌های روزمره و جانفرساشان در تکاپو میان خط فقر نسبی و مطلق روایت‌هایی قهرمانانه به دست داد؛ تو گویی هر تقلایی سیاست است [۸]. همچنین می‌توان به لحظاتِ “بی‌نظمی” اجتماعی که در آنها فروشندگان خیابانی این امکان را یافتند که “حقّ” خود را بر شهر برای لحظاتی گذرا تحمیل کنند دل خوش داشت و عقب‌رانده شدنِ و چه بسا وخیم‌تر شدن وضعیت آنها را پس از طی این دوران کوتاه ندید [۹].
و می‌توان فروشندگان خیابانی را افرادی به شمار آورد که به نیازهای مهمی همچون ایجاد شغل، ارائه‌ی خدمات، کمک‌رسانی به افزایش ایمنی در شهر، و انسانی کردن و زیباسازی فضای شهری نگریست و بهبود شرایط کار و فعالیت آنها را وظیفه‌ای همگانی به شمار آورد. می‌توان به خود گفت که فروشندگان خیابانی باید مانند همه‌ی سایر افراد و مؤسساتی که داد و ستد را در شهر سامان می‌دهند و از این طریق شهر را می‌سازند به رسمیت شناخته شوند؛ باید سهم مشخص و معینی در تصمیم‌گیری در مورد هدایت و تملک فضاهای عمومی داشته باشند و باید از طریق قانون، حق‌ّشان بر شهر تثبیت گردد.
———————————————————
[۱]- یعنی آن افرادی که گاه در پیاده‌روهایی که چندان در معرض دید و تهاجم مأموران شهرداری نباشد بساط خویش را پهن می‌کنند و یا در جنگ و گریزی مستمر با همین مأموران، به فضاهایی روی می‌آورند مانند واگن‌های مترو یا اتوبوس که تصور می‌شود به صِرف متحرک بودن، امنیت بیشتری را برای آنها به همراه دارد.
[۲]- عمده دلیلِ نظریه‌پردازانی چون مارکس برای چنین داوری سختی، نداشتن “جایگاه مشخص” این بخش اجتماعی در تولید، بیرون بودن از خیل مزدبگیران و همچنین اتکا به فعالیت فردی برای گذران عمر است.
[۳]- به عنوان مثال بنگرید به علی‌اکبر اکبری، لمپنیسم و انقلاب ایران، اندیشه‌ی آزاد، شماره‌ی ۶، ۱۳۵۸
[۴] – از جمله به همین دلیل است که فانون سوادآموزی را یکی از مهم‌ترین وظائف نیروهای انقلاب ضداستعماری به شمار می‌آورد.
[۵] – برای نمونه‌ای از این استدلال بنگرید به نقدِ اندی مِری مارفیلد به هاروی: “سیاست مردم‌پایه یا، “همه‌ی دوستان می‌آیند”، در دیوید هاروی، اندی‌مری مارفیلد، حق به شهر، ریشه‌های شهری بحران‌های مالی، ترجمه‌ی خسرو کلانتری، انتشارات مهرویستا، تهران، ۱۳۹۱، صص. ۶۷-۴۵
[۶]- این قانون در سال ۱۳۲۸ توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب این وزارتخانه و سپس در سال ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
[۷]- این تقسیم بندی با سیر خطی مشخص از شهر سیاسی به شهرِ محل سکونت و زیست از آنِ هانری لوفِور است:
Henri Lefebvre, La révolution Urbaine, Gallimard, Paris, 1970, pp. 16-26.
البته این را هم باید اضافه کرد که لوفِور به یک چنین کارکردهایی برای شهرهای “شرقی” قائل نیست و با نگاهی آکنده از شرق‌شناسی، از تحکم طولانی مدتِ “استبداد آسیایی” به عنوان نظم غالب بر شهرهای شرق صحبت می‌کند و آن را به کل خالی از منازعاتی که به واسطه‌ی نظم‌های مختلف حاکم بر شهرها در غرب، تحرک تاریخیِ این جوامع را دامن زد می‌داند. در کتاب حق به شهر می‌خوانیم که “در همان دورانی که منازعات شهر و روستا، جواع غربی را دستخوش تحول می‌کرد “اربابِ اسلامی بر شهرِ صنعتگر و تجاری‌اش حکم می‌راند و از این مکان، روستا را به باغات و دیگر کشت‌های کمیاب و فاقد گستردگی تبدیل می‌نمود. در یک چنین روبطی کمترین هسته یا امکان مبارزات طبقاتی امکان رشد ندارند. وضعیتی که از همان ابتدای امر از یک‌چنین ساختار اجتماعی‌ای توان و آینده‌ی تاریخی داشتن را سلب می‌کند. هر چند که به آن زیبایی فریبنده‌‌ی یک شهرنشینیِ دلپذیر را اعطا می‌نماید”.
Henri Lefebvre, Le droit à la ville, Economica, Anthropologie, Paris, 2009, p. 66.
[8] – نمونه‌ای از این روایت‌ها و خطابه‌ی سیاسیِ سوار شده بر آن را می‌توان در کتاب آصف بیات “زندگی همچون سیاست، چگونه مردمان عادی خاورمیانه را عوض کردند” دید.
Asef Bayat, Life as Politics. How Ordinary People Change the Middle East, Stanford University Press, Stanford, California, 2010
آصف بیات در “سیاست‌های خیابانی”
[۹]- یکچنین تلاش‌ها و سرنوشت‌های نافرجام آنها را می‌توان در آصف بیات، سیاست‌های خیابانی، جنبش تهی‌دستان در ایران، ترجمه سید اسدالله نبوی چاشمی، نشر پردیس دانش (شیرازه)، تهران ۱۳۹۱ مطالعه کرد.

لایحه مدیریت شهری: اقتداربخشی به شهرداری بدون کارآمدسازی شورا

تأمین ۲۴: این نشست‌ها توسط سازمان مردم نهاد باهمستان با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی با هدف ایجاد بستر گفتگو مدنی پیرامون مسائل روز شهری در پیوند با مفهوم حق بر شهر طراحی و در چهارشنبه آخر ماه‌های فرد سال برگزار می‌شود.

علت انتخاب موضوع این جلسه، ورود پیشنهاد انتخاب مستقیم شهردار در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر در پیش نویس لایحه قانون مدیریت شهری است که توسط وزارت کشور تدوین شده است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد از یک سو نگرانی نسبت به کمرنگ شدن نقش شورای شهر و از سوی دیگر نوید پر رنگ شدن مشارکت مردم در انتخاب اولین فرد اجرایی کلانشهرها را به همراه داشته است.

به گزارش تأمین ۲۴ (tamin24.ir) در این نشست، جواد مهدیزاده درباره رابطه حق با شهر با مدل ارتباط شهرداری و شورای شهر به سخنرانی پرداخت. سپس میزگردی با حضور سخنران، دکتر میثم بصیرت، مراد ثقفی مدیرمسئول و سردبیر مجله گفتگو و علی نوذرپور معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور برگزار شد.

در این میان صندلی خالی نماینده شورای اسلامی شهر تهران که علی رغم دعوت باهمستان و انجام هماهنگی‌های اولیه در روز این نشست که به طور مستقیم در ارتباط با سرنوشت این نهادبود خالی ماند.

هم دولت مدنی، هم مردم مدنی

در ابتدای این جلسه جواد مهدیزاده سخنرانی خود را در خصوص مفهوم حق بر شهر با بیان چهار گزاره آغاز کرد:

نخست آنکه حق بر شهر هم مفهوم نظری ساده و همیشگی بوده و هست. حق بر شهر در حال حاضر از دو وجه حائز اهمیت است: اول شهری شدن جهان و جهانی شدن شهر؛ و دوم پیچیدگی اختارهای شهری. بحث حق بر شهر صرفاً بحث نظری نیست بلکه بحث زندگی روزمره است برای همه.

در ادامه جواد مهدیزاده به تقابل مفهوم حق بر شهر با دوگانه دولت/ملت و ابهام موجود در این دوگانه به عنوان دومین گزاره در خصوص مفهوم حق بر شهر اشاره کرد. در این زمینه وی صاحبان حق در شهر را به چهار دسته تقسیم کرد: دولت، بخش عمومی، بخش خصوصی، و عموم مردم شهر.

بر اساس این طبقه بندی حق بر شهر را در رابطه با هر گروه‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد. حق به صورت مجرد راه به جایی نمی‌برد. باید دید این حق چگونه در تعامل و تضاد راه خود را مشخص می‌کند. حق بر شهر صرفاً تضاد طبقات و دولت نیست. اقشار و سلایق مختلف هریک بهتر می‌خواهند در شهر زندگی کنند. فلسفهٔ حق بر شهر تنظیم بهترین حالت برای این زیست است.

به عنوان سومین گزاره، مهدیزاده به روند تاریخی و جهانی موضوع اشاره و عنوان کرد: ما به لحاظ جهانی یک روند تاریخی داشته‌ایم از مدیریت آمرانه و حکومتی به سوی مدیریت شهری و اکنون حکمرایی یا همان مدیریت مردمی که با بحث حق بر شهر همراه است.

آخرین گزاره از گزاره‌های چهارگانه در باب حق بر شهر از نظر مهدیزاده ارتباط بحث حق بر شهر با الگوی مدیریت شهر است. وی با رد وجود بالا و پایین در جهان، به وجود تجارب خوب تجارب بد در سراسر جهان و لزوم توجه به هر دو نوع اشاره کرد و تجربه ایرانی را بخشی از تجربه جهانی معرفی کرد که باید در پیوند تجارب خوب بومی با تجارب جهانی ارتقا یابد.

در ادامه مهدیزاده به بیان چهار معیار تاثیرگذار در مدل انتخاب شورا و شهردار پرداخت که عبارتند از: سطح توسعه یافتگی هر جامعه؛ ساختار و زمینه تاریخی و فرهنگی هر جامعه؛ بحث تنوع شهرها و ناتوانی الگوی واحد به پاسخگویی تمام نیازها؛ مساله فرهنگ مشارکت؛ و در آخر و مهم‌تر از همه ایجاد حداکثر همگرایی و تعامل در مدل بین ذی نفعان و ذی حقان در شهر.

وی با تاکید بر آخرین معیار عنوان کرد: اگر قرار باشد مدل اداره شهر به تفرق بیشتر بیانجامد راه به جایی نمی‌برد و مدل انتخابی باید ما را هم به دولت مدنی و هم مردم مدنی رهنمون کند. جواد مهدیزاده در پایان سخنرانی خود بر لزوم آگاهی مردم از حقوق خود تاکید کرد و عنوان داشت: وقتی مردم از حقوق خود آگاهی نداشته باشند ممکن است علیه حقوق خود اقدام کنند.

شهردار- شورا یا شورا- مدیر: تحول در مدیریت شهری با کدام هدف؟

علی طیبی، مدیر پنل، در جدولی به بررسی دو مدل رایج رابطه شورا و شهرداری در جهان که به «شهردار- شورا» و «شورا- مدیر» مشهورند پرداخت. وی علاوه بر بیان تفاوت‌های این دو مدل، وضعیت موجود رابطه شورا و شهرداری در ایران با مدل پیشنهادی را نیز مقایسه نمود. این مقدمه بحثی شد که با این سؤال آغاز شد: تدوین این لایحه و تحول در ساختار مدیریت شهری با چه هدفی انجام شد؟

علی نوذرپور که به عنوان نماینده وزارت کشور در نشست حضور یافته بود. در پاسخ ابتدا به پیشینه طرح این بحث یعنی واگذاری اداره امور به مدیریت محلی از پس از انقلاب و طرح آن در برنامه دوم توسعه و تدوین نظام نوین مدیریت شهری توسط مرحوم دکتر منوچهری مزینانی، بررسی قانون شهرداری‌ها توسط کامبیز نوروزی، برنامه سوم توسعه، امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌ها توسط غلامرضا کاظمیان و نوید سعیدی رضوانی، مطالعات نشریه شهرداری‌ها و مطالعه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران اشاره نمود.

وی بیان داشت که این گرایش البته تاکنون به دلیل مقاومت‌ها دستاوردی نداشت و در برنامه پنجم توسعه هم که حاصل دولت‌های نهم و دهم بوده است، توجه به این موضوع تضعیف و از یک تکلیف در ماده ۱۷۳ برنامه پنجم به یک توصیه بدل شد.

وی با اشاره به اینکه در این لایحه برای اولین بار لفظ و مفهوم مدیریت شهری شامل نهادی متشکل از شورا (قوه مقننه) و شهرداری (قوه مجریه) به کار برده شده است به ویژگی‌های این لایحه پرداخت. ویژگی‌هایی از قبیل واگذاری

تمامی وظایف مرتبط با شهر به شهرداری‌ها و شورا که شورای شهر را از شورای شهرداری به شورای شهر بدل کرده؛

و استفاده از مدل شهردار شورا برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مدل شورا مدیر برای مابقی شهرها. نوذررپور در ادامه سه ضعف عدم تفکیک بین مدیریت سیاسی و مدیریت تخصصی، محدود بودن وظایف مدیریت شهری و وجود یک مدل برای شهرهای بزرگ و کوچک را دلیل تدوین این لایحه خواند.

تمرکز زدایی: آرمان مشروطه

مراد ثقفی در پاسخ به این پرسش که از سال ۱۳۶۵ به بعد ما شاهد سلب اختیارات شوراها بوده‌ایم در حالی که شوراها تا سال ۱۳۷۷ شکل نگرفتند و قانون سال ۱۳۶۱ به قانون سال ۱۳۷۵ بدل شد، آیا این لایحه هم در امتداد همان روند تضعیف شوراها است یا خیر؟، از دو روند تاریخی متفاوت سخن گفت.

روند انقلاب اسلامی که به لحاظ مفهومی آرمانش «نظام شورایی» است و اینکه ساختارهای حکمرانی از پایین و به صورت شورایی چیده شود و روند انقلاب مشروطه که هدفش «تمرکز زدایی» است. وی این لایحه را در امتداد تاریخی انقلاب مشروطه خواند و گفت این لایحه، لایحه خوبی است به شرطی که تصحیح شود.

وی در ادامه مهم‌ترین ایراد لایحه را عدم اطلاع شهروندان عدم رویکرد مشارکتی در تدوین آن عنوان کرد. از نظر ثقفی، شهرداری با این قانون واقعاً به دولت و شورای شهر هم به مجلس تبدیل می‌شوند، اما مساله بر سر حدود اختیارات و رابطه این‌ها با هم است.

ثقفی در ادامه از گسترش اختیارات، تشکیلات، و وظایف شهرداری دون تغییر تعداد نمایندگان شورا انتقاد کرد و عنوان نمود در این لایحه شهرداری به عنوان یک کل دیده شده است و شورا فقط با شهردار طرف است، در حالی که کابینه شهردار نادیده گرفته شده است.

شورا حق انتخاب یا استیضاح کابینه شهردار را ندارد. استیضاح شهردار هم با شرایطی به مراتب سخت‌تر از استیضاح رئیس جمهور روبرو است که عملاً آن را غیر ممکن کرده است، و دیوان محاسبات نیز که در لایحه به نظر می‌رسد به منظور کمک به شورا در انجام وظایف نظارتیش پیش بینی شده است، با ماهیت و هویت مبهمی به اسم خزانه شهر روبرو است.

مدیرمسئول نشریه گفتگو در ادامه با اشاره به اینکه مشارکت فقط مشارکت نخبگان نیست بر لزوم پرسیدن نظر ذی نفعان از قبیل معلمان (در واگذاری آموزش و پرورش)، سازمان‌های مردم نهاد، و سایر تشکل‌ها همچون سندیکای اتوبوسرانی تاکید کرد.

وی در ادامه بحث خود پیرامون مشارکت به وجه دیگر این مفهوم در تقویت نقش مشارکت، نظارت و مطالبت شهروندان پرداخت و برگزاری این جلسه توسط باهمستان را نمونه‌ای از این وجه بر شمرد و بر این اساس از عدم حضور نماینده شورای شهر در این جلسه انتقاد و آن را نشانه بی‌توجهی این نهاد به سرنوشت خود عنوان کرد. ثقفی در پایان بخش اول صحبت‌های خود از نادیده گرفته شدن ساختار نهادهای حکومتی همچون آستان قدس رضوی در مشهد انتقاد کرد.

انتخاب مستقیم شهردار: از شتاب زدگی سیاسی تا مقاومت واپس گرایانه

در ادامه این جلسه دکتر میثم بصیرت به دلایل مخالفت خود با این لایحه پرداخت و عنوان کرد: نفس انتخابات خوب است و کسی با دموکراسی مخالف نیست اما مساله در شرایط آن است. وی با ارائه روایت متفاوتی از پیشینه این لایحه لایحه مدیریت شهری را محصول شهرداری تهران و براساس خواست‌های شهرداری تهران معرفی کرد و نه وزارت کشور.

از نظر بصیرت این لایحه‌ای است اب‌تر که نظر نخبگان گزینشی و دست چین شده را صرفاً دارد. نظر سمن‌ها و شهروندان را ندارد. فاقد رویکرد است و معلوم نیست دنبال چیست. فاقد اصول پیشتاز و تغییر شکل دهنده است. این لایحه فقط سازمان شهرداری‌های نامشروع را به جای نهاد اتحادیه شهرداری‌ها می‌خواهد تقویت کند. از یکسو بیشتر شهرداری‌ها توان انجام این وظایف را ندارند، از سوی دیگر شهرداری تهران با بودجه‌ای که از بودجه عمرانی کشور بیشتر است، قدرت مهارناپذیری پیدا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به مساله رانت زمین و مسکن و آلوده شدن اعضای شورا به آن، بر تأثیر واگذاری بحث مسکن و زمین شهری به شهرداری در این لایحه، بر تشدید این مسئله تاکید کرد. وی همچنین با مطرح کردن تغییرات یک شبِ در شهرداری بدون نظرخواهی و حتی اطلاع شورای شهر، لزوم وجود منشور شهر مبتی بر نظر شهروندان را مطرح کرد منشوری که با مشارکت شهروندان تدوین و از طریق همه پرسی تصویب شده و در آن مدل اداره شهر توسط خود مردم تعیین شود چیزی که اکنون به هیئت وزیران سپرده شده است نه شهروندان یا حتی شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم.

دغدغه‌هایی برای آینده شهر

در پایان برخی دغدغه‌ها در مورد لایحه مطرح شد. نخستین دغدغه در خصوص بودجه وظایف واگذار شده در راستای چابک سازی یا همان کوچک سازی دولت بود که خطر عواقب مشابه «قانون خودکفایی شهرداری‌ها» در دهه ۶۰ را به همراه دارد که در آن شهرداری‌ها موظف به تأمین منابع مالی خود شدند و این امر پیامدهای غیرقابل جبرانی همچون شهرفروشی را به همراه داشت.

علی نوذرپور در پاسخ به این دغدغه با بیان تفکیک منابع عمومی ملی و منابع عمومی محلی، اظهار داشت که این منابع در قالب بودجه شهرداری‌ها در بودجه سالانه کشور پیش بینی خواهد شد. دومین دغدغه در مورد نحوه انتخاب نمایندگان شورا و عدم ارتباط با ساختار شورای محلات بود که نوذرپور در این خصوص بیان داشت که در این لایحه برای اولین بار شورای محلات به رسمیت شناخته شده است و رابطه آن‌ها از طریق قوانین بعدی یا شاید بررسی‌های بعدی لایحه معین شود. دغدغه دیگر در خصوص واگذاری محیط زیست و میراث فرهنگی در محدوده شهرها به شهرداری‌ها بود که با خصلت ملی محیط زیست و میراث فرهنگی در تعارض است و خطر سودجویی شهرداری و سوداگران زمین را به همراه دارد.

علی نوذرپور در خصوص دغدغه‌های مطروحه راجع به لایحه با بیان اینکه شش کمیسیون برای بررسی پیش نویس درنظرگرفته شده است و در آن نظرات دانشگاهیان و سازمان‌های مردم نهاد اخذ خواهد شد، وی در پایان با عنوان اینکه این نشست، نخستین نشستی بوده است که یک سازمان مردم نهاد درباره این موضوع برگزار و از ما برای بیان توضیحات دعوت کرده است، بیان داشت: از نقد لایحه استقبال می‌کنیم.

منبع: وبسایت باهمستان

تقویتِ حکمرانی محلی یا سلب مسئولیت از دولت؟ – محمدرضا کابلی

یکشهر: بیست و ششم فروردین خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی میزبان نشستی بود از سلسله نشست‌های مدنی حقّ بر شهرِ که در آن پیش‌نویس “لایحه‌ی قانونی مدیریت شهری” که توسط وزارت کشور تهیه شده است به بحث گذاشته شود. در این نشست که توسط سازمان مردم نهاد باهمستان ۱ تدارک دیده‌شده بود، جواد مهدیزاده، پژوهشگر شهری؛ علی نوذرپور، نماینده وزارت کشور؛ میثم بصیرت، پژوهشگر شهری؛ و مراد ثقفی، مدیرمسئول فصلنامه گفتگو به نقد و بررسی لایحه و پاسخ به پرسش‌های حاضران پرداختند.

قانون و جامعه‌شناسی سیاسی
جواد مهدیزاده ابتدا به دلایل اهمیت یافتن نهادهای مدیریت شهری در جهان امروزی اشاره کرد. وی بر این نظر بود که رشد فزاینده‌ی شهرنشینی در جهان و اینکه شهر فضای زیستی اکثریت رو به رشدی را تشکیل می‌دهد باعث آن شده است که بحثِ حقّ مردمان بر شهر اهمیتی اساسی بیابد و هم اکنون این پرسش که چه کسانی، چه حقی بر شهر دارند به بحثی مهم تبدیل گردد. از همین منظر است که مباحث ناظر بر مدیریت شهری، شورای شهر، شهرداری و سایر نهادهای شهری و اینکه این نهادها چه جایگاهی در پیگیری و تأمین حقوقِ افراد بر شهر دارند اهمیت می‌یابند. با اینهمه جواد مهدیزاده بر این نظر بود که قوانین باید بر بستر وضعیتِ واقعیِ اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرند تا بتوان نسبت به تأثیرِ آن‌ها آگاهی یافت. به این معنا، نمی‌توان از یک الگوی واحد به عنوان الگوی مناسب برای سازماندهی شوراها و انتخاب شهردار که ناظر بر تمامی شهرها باشد صحبت کرد و یافتنِ الگوی مناسب نیازمند داشتنِ شناخت از سطح توسعه‌یافتگی جامعه است. از این منظر بررسی دو عامل مهمم‌تر از سایر عوامل است: یکی میزان مدنیت دولت و دیگری میزان مدنیت مردمی. وی همچنین به عواملی همچون رشد کمّی و کیفی شهرها و میزان مشارکت مردم همچون عوامل مهم در یافتنِ الگوی مناسبِ مدیریت شهری تأکید کرد.

شهر: نهادی سیاسی یا بنگاهی تجاری؟
در ادامه، علی طیبی، عضو مجمع حقّ بر شهر باهمستان به مقایسه‌ی مدل‌های رایج نظام مدیریت شهری در جهان و شباهت‌ها و تفاوت‌های میان آن‌ها پرداخت. طیبی بر وجود دو الگو که یکی برگرفته از نظام سیاسی و دومی برگرفته از نظام‌های شرکتی است اشاره کرد. در الگوی برگرفته از نظام‌های سیاسی، شهردار و همه‌ی معاونانش در مقابل شورای شهر مسئولیت دارند و شورای شهر هم بر انتصاب معاونان نظارت دارد و هم حقّ استیضاح و برکناری هر یک از آنان را به صورت جداگانه. حال آنکه در الگوی برگرفته از بنگاه‌های اقتصادی، شورای شهر فقط و فقط بر شهردار که اینجا در مقام مدیرعامل یک بنگاه است نظارت می‌کند. با این توصیف می‌توان گفت که که الگوی پیشنهادی وزارت کشور برای مدیریت شهرهای بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر بیشتر به الگوی بنگاه‌داری شباهت دارد تا الگوی سیاسی.

میراثِ برنامه‌ی پنجم توسعه
علی نوذرپور نماینده‌ی وزارت کشور یادآور این مسئله شد که به لزوم تدوین برنامه‌ای برای مدیریت شهری اول بار در قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی دوم اشاره شد. اما آنچه امروز در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد ناظر بر تلاش‌هایی است که در شهرداری تهران انجام شد به منظور تحقق ماده ۱۷۳ برنامه پنجم توسعه ۲ از آنجا که دولت‌های نهم و دهم که خود نویسندةی برنامه‌ی پنجم توسعه بودند نسبت به این بند توجهی نشان ندادند، شهرداری تهران رأساً وارد کار شد و تدوین پیش‌نویس این لایحه را آغاز کرد. نوذرپور یادآور شد که با روی‌کار آمدن دولت یازدهم، این پیش‌نویس مورد توجه قرار گرفت و در یک فرآیند یک‌ساله با حضور شهرداران، شوراها و نخبگان این حوزه آن را مورد مورد بررسی قرار داد که نهایتاً منجر به تهیه‌ی این لایحه شد. یکی از موضعات مورد توجه در این لایحه، انتخاب شهردار است که باید در کنار دیگر جوانب مدیریت شهری موجود در لایحه مورد بحث واقع شود. مورد بعدی در این لایحه این است که همه‌ی وظایفی که از جنس امور محلی است مثل آب، برق، گاز، امور سازمان‌های بهزیستی، میراث فرهنگی و محیط‌زیست، آموزش و پرورش، امور مربوط به زمین‌های شهری و تهیه طرح‌های شهرسازی است به شوراها و شهرداری‌ها واگذار می‌شود.
نوذرپور همچنین یادآور شد که به منظور تأمین بودجه‌ی این وظایف معتقد هستیم که همچنان که امور کشور را به ملی و محلی تقسیم می‌کنیم، باید منابع عمومی را هم به منابع عمومی ملی و محلی تقسیم کنیم و منابع عمومی محلی به شهرداری‌ها داده شود تا صرف امور محلی شود. یعنی در کنار وظایفی که به شهرداری‌ها واگذار می‌شود، به همراه آن منابع، امکانات، سازمان، ساختار و تشکیلات هم واگذار می‌شود. و برای این منظور همزمان با این لایحه، لایحه‌ی دیگری تحت عنوان “لایحه تأمین منابع درآمدی پایدار” توسط وزارت کشور به دولت تقدیم شده است.

تحقق تمرکززدایی در گرو اصلاح پیش نویس لایحه است
مراد ثقفی، سخنران بعدی بر این نظر بود که این لایحه می‌تواند پاسخی به خواسته‌ی صد ساله‌ی ایرانیان که اول بار در جریان انقلاب مشروطه بیان شد باشد در صورتی که اصلاح گردد. مراد ثقفی گفت که اولین ایراد این لایحه آن است که در تدوینش با نیروهای سیاسی و اجتماعی و مدنی شهر مشورتی نشده‌است و این بدان معناست که از همان آغاز کار حقً ساکنان شهر نادیده گرفته شده است که در تناقض با منطق تمرکززداییِ ناظر بر لایحه است. وی یادآور شد که در این لایحه شهرداری به “دولتِ شهر” تبدیل می‌شود و شورای شهر به “مجلسِ شهر”. حال اولین پرسش ما آن است که در این لایحه چه قدرتی به دولتِ شهر داده‌ایم و چه امکاناتِ هدایتی و نظارتی به مجلس شهر.

به عنوان مثال در این لایحه علیرغم افزایش حیرت‌انگیزِ قدرت شهردار، حتی تعداد نمایندگان شورای شهر تغییر نکرده‌است و این شورا حقّ نظارت و استیضاح و برکناری معاونان شهردار را هم ندارد. همچنین شهردار برای انتخاب معاونانش نباید از شورا رأی اعتماد بگیرد. مورد دیگر استیضاح شهردار است با چهار سوم آراء یعنی حتی بیشتر از دو سومی که امروز برای این استیضاح لازم است و حتی برای استیضاح رئیس جمهور.
وی ایراد دیگر این لایحه را سپردن ریش و قیچی به دست شهردار در بسیاری از حوزه‌های حساس شهری همچون مالکیت زمین شهری، آلودگی هوا و آب، تعیین حدود و محدوده‌ی شهر، تهیه‌ی طرح‌های جامع و تفصیلی دانست. ثقفی بر این نظر بود که با یک‌چنین اقتداری نمی‌توان امیدوار بود که صِرف وجود قوانین بالادستی بتوان بر عملِ شهرداری نظارت کرد. آخرین و البته نه کم اهمیت‌ترین ایرادِ این لایحه را ثقفی سکوتِ آن در قِبال نهادهای حکومتی دانست. وی خاطر نشان کرد که با تضعیف دولت و محدود نکردنِ حدود اختیارات نهادهای حکومتی در مداخله در شهر، این لایحه می‌تواند سرنوشتی همچون لایحه‌ی خصوصی‌سازی داشته باشد که نتایج اجرایش دادِ طرفدارانِ سابق آن را نیز در آورده است. وی راه چاره را در مشارکت دادنِ تمامی نهادهای ذی‌نفع در بازبینیِ این لایحه دانست.

هر شهر یک منشور
در بخش بعدی میثم بصیرت به انتقاد از لایحه پرداخت. به نظر وی این لایحه نه توسط وزارت کشور بلکه توسط شهرداری تهران و برای کلان‌شهرها تهیه شده است و نیازهای شهرهای کوچک را نادیده گرفته است. در تهیه‌ی این لایحه به هیچ وجه نظر شهروندان و سمن‌ها دیده نشده و فقط به نظرخواهی از بخش خاصی از نخبگان اکتفا شده است. بصیرت بر این نظر بود که این لایحه در عوض آن‌که به سود شکل‌گیری دولت محلی باشد، تمام تلاشش بر آن استوار شده است تا نهاد سازمان شهرداری‌ها را که جایگزین نهاد اتحادیه‌ی شهرداری‌ها که نهادی محلی بوده است بکند و به آن مشروعیت قانونی ببخشد.
وی همچنین بر این نظر بود که با توجه به ضعف نظام حزبی در کشور باید مکانیسم انتخاب اعضای شورا و مکانیسم رابطه‌ی شورا و شهرداری تغییر کند. او ضعف دیگر لایحه را در آن است که برای کل کشور یک مدل مدیریتی پیشنهاد کرده و نتیجه‌ی این امر آن خواهد شد که این لایحه علیرغم ادعایش مبنی بر تمرکززدایی، موجب تمرکز می‌شود و بر خلاف تصور به بزرگ شدن دولت می‌انجامد. بصیرت بر این نظر بود که به عوض دیکته کردن مکانیسمی یکدست بهتر آن است که شهرها منشوری داشته باشند که در آن از جمله شیوه‌ی انتخاب شهردار ذکر شود و این منشور از طریق همه‌پرسی از شهروندان مشروعیت بیابد.

در پایان میزگرد و پس از طرح پرسش‌های حاضران علی نوذرپور چگونگی تصویب و بررسی این لایحه در دولت را شرح داد. بر این اساس کارگروه‌های تخصصی در کمیسیون کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها، همزمان با دولت به بررسی این لایحه خواهند پرداخت. یک کارگروه موضوعات مربوط به شهرسازی را مورد بررسی قرار می‌دهد، یک کارگروه موضوعات مربوط به حمل‌ونقل و ترافیک، کارگروه سوم موادِ مربوط به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، کارگروه چهارم مسائل مربوط به درآمدی و بودجه‌ای و کارگروه پنجم به مسائل ساختاری و مدیریتی خواهد پرداخت. وی تأکید کرد که نمایندگان سازمان‌ها و سمن‌ها هم می‌توانند در این کارگروه‌ها عضو باشند و نتیجه‌ی کار به هیأت دولت ارائه خواهد شد.!