با برگزاری نشست هم اندیشی به فراخوان باهمستان در محل پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، جمعی از علاقه‌مندان و صاحب‌نظران حضور یافته و با تبادل نظر، موضوعاتی را جهت ادامه کار نشست‌ها تعیین کردند. در صدر این موضوعات، مساله «دست‌فروشی» بود و مقرر شد که نشست سوم با این موضوع برگزار و سایر نشست‌ها مجدد مورد بررسی واقع شوند. پیشینه بحث از لزوم واکنش به این موضوع از سوی باهمستان به تبلیغات شهرداری علیه متکدیان، سپس حادثه متروی گلبرگ و در نهایت تبلیغات شهرداری در مترو با این عنوان بود که «جمع آوری دست‌فروشان در مترو به خواست شهروندان انجام می‌شود».

سخنران نظری نشست، پرویز صداقت (اقتصاددان و مترجم مقالاتی از دیوید هاروی از جمله مقدمه هاروی بر کتاب «شهرهای شورشی») و سخنران تخصصی، خانم نسترن موسوی (پژوهشگر شهری و فعال زنان) بوده‌اند. بنفشه سام گیس از سرویس اجتماعی روزنامه اعتماد به عنوان نماینده رسانه، فاطمه دانشور از شورای اسلامی شهر تهران، هادی زند معاونت اجتماعی و فرهنگی متروی تهران و کیوان توکلی نماینده شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در پانل حضور یافتند.

گزارش نشست

سومین نشست از سلسله نشست‌های مدنی حق بر شهر، توسط سازمان مردم نهاد «مجمع حق بر شهر باهمستان»، با همکاری پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، با موضوع «پدیده دست‌فروشی در شهر» در چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۹۳، در شرایطی برگزار شد که در روز یکشنبه همین هفته (یعنی ۲۶ مردادماه) علی چراغی، کارگر جمع‌آوری ضایعات، که هفته گذشته به وسیله پنجه‌بوکس توسط عوامل پیمانکار اداره سد معبر معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۴ شهرداری تهران مضروب شده بود، درگذشت. پیش از این نیز شاهد حوادثی تلخ برای دست‌فروشان بوده‌ایم که نمونه آن سانحه متروی گلبرگ بوده است.

سخنرانان این نشست، پرویز صداقت (اقتصاددان) و نسترن موسوی (پژوهشگر شهری و فعال زنان) بودند و بنفشه سام گیس (سرویس اجتماعی روزنامه اعتماد)، فاطمه دانشور (عضو شورای اسلامی شهر تهران)، هادی زند (قائم مقام اجتماعی و فرهنگی شرکت بهره برداری متروی تهران) و کیوان توکلی (نماینده شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران) در پنل حضور یافتند.

پرویز صداقت: محاق «حق بر شهر» در سایه مالیه‌گرایی در مدیریت شهری

پرویز صداقت ابتدا شعری از زنده یاد سیمین بهبهانی به یاد مرحوم علی چراغی خواند و صحبتش را با جمله‌ای از مانیفست بین‌الملل موقعیت‌گرایان آغاز کرد: «خواهید دید هدف‌های ما اهداف آینده بشریت خواهد بود.»

وی درباره ظهور مفهوم «حق بر شهر» و معنای آن چنین توضیح داد که در سال ۱۹۶۷ و در آستانه شعله‌ور شدن انقلاب مه ۶۸ و یک سال پس از نگارش کتابی درباره انقلاب ۱۸۷۱ پاریس، لوفور رساله‌اش درباره «حق بر شهر» را نوشت. وی گفت این حق یک فریاد و یک درخواست است. فریاد به دلیل آنکه واکنشی به درد وجودی بحرانِ غمبار زندگی روزمره است. و درخواست، درحقیقت، خواستن نگاه دقیق‌تر به بحران و طلب کردن یک زندگی شهری بدیل است؛ حیاتی شهری که کمتر ازخودبیگانه، معنادارتر و سرزنده‌تر و در نزد لوفور، پرتعارض و دیالکتیکی، دستخوش صیرورت و شدن و دستخوش رویارویی و پیگیری جاودانه تازگی درک‌ناشدنی باشد.

او توضیح داد که نخستین ایده‌ها درباره حق بر شهر در دهه ۱۹۶۰ هنگامی شکل گرفت که سیاست بازسازی و نوسازی شهری بعد از جنگ دوم جهانی، کهنه را به تدریج از میان برمی‌داشت و نو را جایگزینش می‌ساخت. اما این کالبد نوی زندگی شهری در یک ساختار دیوان سالارانه مدیریتی، تعریف و اجرا می‌شد و حاصل مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا و حاصل کنشگری آنان نبود. در مقابل، در نزد لوفور ایده حق بر شهر مدعی است که تنها زمانی به یک سیاست شهری معنادار می‌رسیم که آنانی که زندگی شهری را خلق می‌کنند و استمرار می‌بخشند، یعنی همین مردم کوچه و بازار، مدعیان اصلی آنچه تولید کرده‌اند هستند باشند و یکی از ادعاهای آنان حقی انکارناشدنی برای ساخت شهری براساس تمایلات قلبی‌شان باشد. حق بر شهر چیزی فراتر از حق یک فرد یا گروه برای دسترسی به منابعی است که در شهر تبلور می‌یابد؛ حق تغییر و دگرگون کردن شهر برمبنای آرزوهای قلبی‌مان و حقی جمعی است، زیرا دگرگون‌سازی شهر به ناگزیر اعمال قدرت جمعی بر فرآیندهای شهر و زاد و رشد شهری است. شهرها از همان آغاز، از طریق تمرکز جغرافیایی و اجتماعیِ محصول مازاد پدید آمده‌اند. از این رو، از منظر اقتصاد سیاسی، حق بر شهر، حق شهروندان برای کنترل دموکراتیک فرآیند بهره‌برداری از مازاد در توسعه شهری است. به همین ترتیب، می توان به زبان اقتصاد متعارف حق بر شهر را به عنوان کنترل دموکراتیک شهروندان بر پروژه‌های شهری و فرآیند تخصیص منابع در شهر تعریف کرد.

وی در ادامه به توضیح اینکه هاروی حق بر شهر را در چارچوب پراکسیسی فراگیرتر تعریف می‌کند پرداخت و ادامه داد او جنبش حق بر شهر را ایستگاهی در راه هدفی بزرگ‌تر می‌داند و همواره تاکید کرده است که «اینکه چه نوع شهری را می‌خواهیم در پیوند است با اینکه چه نوع مردمی می‌خواهیم باشیم، در جست‌وجوی چه نوعی از مناسبات اجتماعی هستیم، چه مناسباتی با طبیعت را می‌پرورانیم، کدام سبک زندگی را مطلوب می‌شماریم، یا به چه ارزش‌های زیباشناختی‌ای باور داریم». در ادامه صداقت به توضیح داد که امروز ایده حق بر شهر دستخوش نوعی تجدیدحیات شده، چنان‌که در دهه اخیر شاهد بوده ایم و جلساتی ازاین دست گواه آن است؛ اما این تجدیدحیات صرفا حاصل توجه دوباره به میراث فکری لوفور یا تلاش‌های نظری دیوید هاروی و دیگر روشنفکران و نظریه‌پردازان برجسته مفهوم حق بر شهر نیست، مهم تر از آن، چیزی است که در خیابان‌ها و میدان‌ها، در بطن جنبش‌های اجتماعی شهری و در زندگی روزمره ما رخ داده است و همچنان رخ می‌دهد.

صداقت در ادامه به تبیین وضعیت حق بر شهر در شهر تهران بر بستر اقتصاد سیاسی شهر پرداخت؛ او گفت تهران امروز را بیش از هر چیز باید در چارچوب سیاست‌های اقتصادی شناخت که در پی جنگ هشت ساله برای روشن کردن موتور انباشت سرمایه و رشد اقتصادی آغاز شد. در پی یک دهه فترت نسبی در برنامه‌های توسعه، به سبب شرایط بحران پساانقلابی و جنگی، نیاز به بازسازی و نوسازی تهران به عنوان پایتخت و مرکز اقتصادی و اداری و مهم‌ترین کلانشهر کشور، بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شد. اما طبیعی است هر برنامه‌ای برای بازسازی شهری نیازمند منابع مالی است. صداقت توضیح داد که متاسفانه این تصمیم باعث ایجاد معضلی حل‌نشدنی برای مدیریت شهری و درنهایت شهروندان شد. قطع کمک‌های مالی دولت، بدون تعریف منابع جدید مالی، شهرداران را به یافتن راه‌های جدید درآمدی رهنمون کرد. شهرداری‌ها یا باید از طریق افزایش منابع درآمدی ناشی از مالیات‌ها و عوارض، نیازهای مالی خود را تامین می‌کردند یا با ایجاد یک دستگاه تولید و توزیع رانت و بهره‌مندی از این کار، عمدتا به صورت فروش مجوز تراکم. شهرداران و در راس آنها شهردار تهران تصمیم به فروش شهر (در قالب فروش تراکم) برای تامین منابع مالی اداره شهر و اجرای پروژه های شهری گرفتند؛ تصمیمی که تامین کننده منابع مالی شهرداری‌ها شد ولی متاسفانه استمرار آن به فرآیندی دامن زد که می‌توان آن را انباشت سرمایه مستغلاتی به مدد سلب حقوق شهروندان و ساکنان شهرها دانست و در عمل این سیاست طی دودهه اخیر چنان قدرتی به بورژوازی مستغلات بخشید که دیگر مهار زدن به لگام گسیختگی‌اش مستلزم دگرگونی‌های عمیق در ساختار اقتصاد سیاسی ایران شده است.

سپس در ادانه به توضیح این قضیه پرداخت که بر اساس یک پژوهش منتشرشده که دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷ را مورد بررسی قرار داده است (فردین یزدانی، اقتصاد سیاسی نظام درآمدی شهرداری‌ها) اول اینکه میزان وابستگی شهرداری‌ها به درآمد حاصل از فروش تراکم به شدت افزایش یافته است و دوم اینکه در طی این دوره سهم رانتی که بورژوازی مستغلات از آن بهره برده افزایش و سهم رانت تعلق یافته به شهرداری بر اثر فروش تراکم کاهش یافته است. به نحوی که در سال ۱۳۷۰ حدود ۳۲ درصد از کل رانت ایجادشده به شهرداری تهران تعلق یافته و در سال ۱۳۸۷ این نسبت به ۱۶ درصد کاهش یافته است. این روند به خوبی نشان دهنده رفتار غیرمنطقی شهرداری حتی در مقام نهاد توزیع کننده رانت و نیز افزایش قدرت بورژوازی مستغلات در ساختار اقتصاد سیاسی کشور بوده است. از سوی دیگر، آمار نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد مساحت مازاد تراکم خریداری شده مربوط به ۲۰ درصد از پروانه‌های ساختمانی بوده است. به این صورت مشاهده می‌شود که بخش عمده رانت توزیع شده نصیب درصد کمی از اقشار شهری و فعالان در امر ساخت‌وساز شده است. به عبارت دیگر، توزیع رانت ناشی از فروش تراکم در مجموع به نفع طبقات فرادست و زیان طبقات پایینی جامعه رقم خورده است. اما به موازات تغییر منابع مالی شهرداری‌ها از اتکا به بودجه عمومی به اتکا به رانت‌های حاصل از مواردی مانند فروش تراکم یا فروش تخلف به تدریج شاهد شکل‌گیری ساختار سازمانی عملی تازه‌ای در مدیریت شهری بوده‌ایم. ساختار سازمانی شهرداری تهران مرکب از معاونت‌ها، مدیریت‌ها و شرکت‌هایی برای ارایه خدمات شهری یا مدیریت وجوه مختلف زندگی شهری بوده است، اما به موازات این ساختار شاهد شکل‌گیری یک شرکت بزرگ چندرشته‌ای یا کانگلومریا هستیم که در سایه با مدیریت منابع مالی مدیریت حیات شهری را در دستان خود گرفته است.

در ادامه صداقت نتیجه گرفت که به همین ترتیب، نخست شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای اعتباری از دل شهرداری‌ها زاده شد و در نهایت یک بانک خصوصی حاصل تلاش مدیران شهری کلانشهرها به ویژه تهران برای دستیابی آسان به منابع اعتباری و مالی بود. ساختار سازمانی این بانک، همچون دیگر بانک‌های خصوصی حاکم بر سرنوشت اقتصاد ایرانِ امروز مبتنی بر ساختار یک شرکت غول‌آسای چندرشته‌ای است و تصویری نمادین از چیرگی سرمایه مالی بر اقتصاد ایران در هم پیوندی با بورژوازی مستغلات تجاری و پیمانکاری است. وقتی خشت اول کج نهاده شد و شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی به نهادی بدل شد که قرار است خودکفا باشد و شرایط اجتماعی - اقتصادی مناسب، از جمله شفافیت و نیز اعتماد اجتماعی، برای اتکای آن به منابع حاصل از مالیات و عوارض وجود نداشت، وقتی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در منطق نادرستی ریشه گرفت که راه حل برون رفت از مشکلات را انباشت سرمایه در دستان بخش خصوصی، البته در عمل غیرمولد و مالی‌گرا می‌دانست؛ با این توهم که شاید زمانی در آینده شاهد اثرات فروبارشی این سرمایه‌گذاری‌ها و بهره‌مندی فرودستان از آنها باشد، طبیعی است که شهرداری نیز در پی ایجاد نهادی مالی برمی‌آید که در میدان بازی بازیگران بزرگ اقتصادی در کشور بازیگری توانمندتر باشد. اکنون یک امپراتوری بزرگ مالی در سایه مدیریت شهری تهران وجود دارد که علاوه بر فعالیت بانکی شاهد فعالیت گسترده آن در حوزه‌هایی کاملاً غریب با مدیریت شهری هستیم. کم وبیش هر فعالیت اقتصادی امکان‌پذیر در چارچوب قانون تجارت و سایر قوانین جاری در موضوع فعالیت این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است. این در حالی است که حتی بانک مرکزی ایران و قواعد اقتصاد متعارف لیبرالی نیز این ردیف شرکت‌داری را مصداق بارز ایجاد انحصار و رانت‌زایی و رانت‌جویی می‌داند.

در ادامه صحبت صداقت به این قضیه پرداخت که مانند سایر شرکت‌های بانکی حاکم بر اقتصاد ایران در این مجموعه نیز شاهد پیوند سه گانه بورژوازی مستغلاتی، پیمانکاری و تجاری با مدیریت و چیرگی سرمایه مالی در قالب شخصیت‌های حقوقی متعدد هستیم؛ شرکت سرمایه‌گذاری، شرکت بیمه، شرکت صرافی برای خریدوفروش ارز، بانکداری، سرمایه‌گذاری برای تامین مالی درازمدت و فعالیت‌هایی نظیر پذیره‌نویسی سهام، لیزینگ، پیمانکاری، فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و فعالیت‌های ساخت‌وساز. او ادامه داد که طبیعی است که در ساختار اقتصادی که رقم زننده سیاست‌های اصلی اقتصاد، شرکت‌های بزرگ چندرشته‌ای است که بافت مالکیتی دورگه خصوصی-دولتی دارند، شهرداری نیز که هدفش دیگر نه مدیریت شهری که حفظ ساختار مالی خودکفا و به ضرورت آن دنبال کردن کسب حداکثر سود و بهره‌وری مالی است، درصدد تاسیس صرافی و کارگزاری و لیزینگ باشد. اما اقتصاد رانتی شهر تهران حاصل از فروش تراکم تنها بخشی از منطق نولیبرالی حاکم بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور در ربع قرن اخیر بوده است؛ منطقی که محورهای اصلی‌اش خصوصی‌سازی و واگذاری بخشی از دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی، ولو آنکه به بخش شبه‌دولتی صورت گرفته باشد، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، آزادسازی و حذف یا تغییر مقررات به نفع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، موقتی‌سازی و ناپایداری قراردادهای کار، کاهش گستره عمل دولت و بودجه‌های دولتی در حوزه تامین اجتماعی و آموزش و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، تغییر حوزه عمل برخی نهادها که پیش‌تر وظایفی برای حمایت از برخی گروه‌های تهیدست برای خود تعریف کرده بودند و دیگر عواملی از این دست در اقتصادی که طی چهار دهه گذشته کم وبیش در تمامی سال‌ها از نرخ‌های تورم دورقمی و امروز علاوه بر آن از نرخ بیکاری دورقمی و نرخ رشد اقتصادی منفی آسیب می‌دیده شرایط گسترش و تعمیق فقر و توسعه تهیدستان شهری را در جامعه پدید آورده است. در چنین شرایطی، تهیدستان شهری که از نگاه آصف بیات، شامل حاشیه‌نشینان شهری، فروشندگان دوره‌گرد، کارگران روزمزد و بیکاران و مهاجران روستایی می‌شود وقتی برای پیگیری نیازهایشان امکان استفاده از گزینه اعتراض را ندارند، در عین حال راهی نیز برای برون رفت از چرخه زندگی شهری برایشان قابل تصور نیست، برای تامین معیشت و برطرف کردن نیازهای خود در عمل سایر طبقات اجتماعی و دولت را دور و به مجموعه اقداماتی دست می‌زنند تا حداقلی از معاش را برای خودشان فراهم کنند. دست‌فروشی، خدمات خیابانی، دوره‌گردی و جز آن همه از انواع سیاست خیابانی به شمار می‌آیند که نوعی مقاومت خاموش به سبک اقشار فرودست، یعنی اقشاری است که به لحاظ ساختاری فاقد هرگونه جایگاه نهادی برای بیان نارضایتی‌شان هستند.

صداقت معتقد است که آنچه در ۲۵ سال اخیر، یعنی از پایان جنگ تا همین امروز در تهران رخ داده است نوعی مدیریت شهری مبتنی بر منطق نولیبرالی است. مدیران شهری تهران به کالبد این شهر به مثابه فضایی برای رونق بخشیدن به انباشت سرمایه و کسب‌وکار می‌نگرند و هدفشان کسب حداکثر بهره‌وری مالی از فضاهای شهری موجود است. از این رو، مدیریت شهری تهران در عمل در کنار ساختار سنتی خود ساختار مدرن یک شرکت بزرگ چندرشته‌ای را دربردارد. در پایان می‌توان مرثیه‌سرای تهران بود و گفت «تهران مرد». تهران به مثابه شهری برای زندگی مردم، شهری مرکب از محله‌ها، شهری که در میدان‌ها و خیابان‌هایش مردم، همه مردم، از هر جنسیت و قومیتی، دوستی کنند و مهر بورزند، شهری که در آن فرودستان و زنان و کودکان نیز حقی همچون فرادستان داشته باشند، شهری که در میدان‌ها و خیابان‌هایش کودکان بتوانند بازیگوشی کنند، دیگر وجود ندارد. اما نباید صرفا مرثیه‌خوان شهری ازدست رفته بود. در برابر واقعیت غمبار مرگ شهری که در آن زیسته‌ایم و با آن خاطره داریم، باید حق بر شهر را فریاد کشید، باید جانی دوباره به این شهر داد و خواستار شهری دیگرگونه شد.

نسترن موسوی: تاریک و روشن دستفروشی در مترو:

نسترن موسوی حاصل پژوهش مستقل جمعی ۴ نفری در چهار سال گذشته پیرامون دست‌فروشی زنان در مترو را ارائه نمود. وی در ابتدا به پایه‌های نظری بحث اشاره کرد. او نخستین مفهوم را «خط مشی جداسازی–حمایت‌گری» خواند که برگرفته از مفهوم «خط مشی انحصارگری– حمایت‌گری» است که واضع آن حامد شهیدیان بوده است. دومین مفهوم، «شاخص توان‌یابی جنسیتی اشتغال» (GEEI) است که شاخصی جهانی است و از فصل ششم کتاب «طبقه و کار در ایران» اثر سهراب بهداد و فرهاد نعمانی برداشت شده است. سومین مفهوم، برگرفته از مفاهیم کتاب «پاکدامنی و خط» اثر می داگلاس انسان‌شناس و نظریه‌پرداز فرهنگی است که وی به این اشاره دارد که هر چیزی که زشت است را می‌خواهند دیده نشود و آن را طرد می‌کنند، حصارکشی می‌کنند (نظیر حصارکشی دور سکونتگاه‌های غیررسمی در آرژانتین) یا مصداقش در مترو که به زنان ‌دست‌فروش خطاب می‌کنند: "تو، توی این واگن‌ها داری غوغا می‌کنی".

وی سپس به تجارب موفق فیلیپین، هند، بنگلادش، آفریقای جنوبی در زمینه تشکیل تشکل‌های صنفی زنان دست‌فروش اشاره کرد که توانستند فعالیت‌های خود را سامان دهند و بتوانند با مسئولان مذاکره کنند. او با بیان نمونه‌هایی از تحقیقاتی که طی چهارسال گذشته در این خصوص در ایران شده و طرح ابعاد مختلف بینارشته‌ای موضوع، عنوان کرد که پیچیدگی پدیده‌ای مثل دست‌فروشی زنان در مترو، اساساً ایجاب می‌کرد از چند زاویه به مسأله نگاه کنیم. موضوع دست‌فروشی به سادگی قابل درک نیست، همین‌طور به سادگی نمی‌توان راه‌حلی برای آن پیدا کرد. چرا که با یک چیز، یک امر واقع، طرف نیستیم، و یک منفعت واحد در این ماجرا نیست.

در پایان او با بیان اینکه شاید یک سامان‌یابی درونی بتواند پاسخ دهد، توضیح داد که می‌توان از پتانسیل افرادی که خود در این کار هستند و چالش‌ها و موانع کارشان را بهتر از هر کسی می‌شناسند، برای یافتن راه‌کار یا سامان‌یابی به هر شکلی که قابل پرداختن به موضوع باشد، استفاده کرد. همچنین ادامه داد که باهمستان و کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند می‌توانند زنان دست‌فروش را در این قضیه درگیر کنند. این زنان خود موضوع هستند و مسأله و مشکل نیستند که بخواهیم حذفشان کنیم یا نکنیم.

میزگرد نشست

دستفروشی زاییده فقر و خشونت طبقاتی

فاطمه دانشور عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ابتدا از «مجمع حق بر شهر باهمستان» تشکر و از فعالیت‌های آن اعلام حمایت کرد. وی سپس بیان کرد که دست‌فروشی زاییده‌ فقر است. زاییده بی‌عدالتی است و در واقع شاید به نوعی نتیجه خشونت طبقاتی به وجود آمده در کشور است که هرسال هم شدت میابد. دلیل تشدید این فاصله را درنبود نهادهای حامی و حمایت‌گر می‌دانم. شاید به لحاظ قانونی تأمین رفاه عمومی به عهده یک وزارت‌خانه مشخصی باشد که در قانون اساسی آمده ولی در عمل این امر به درستی انجام نمی‌گیرد و اگر می‌بینیم کسانی هستند که مجبور به دست‌فروشی هستند و کارشان رونق دارد، به این دلیل است که تقاضا وجود دارد و ایشان دارند در جواب آن تقاضا خدمات عرضه می‌کنند. در‌واقع علاوه بر محصولاتی که در بازار عرضه می‌شود و پاسخگوی بخشی از تقاضاست، یک طبقه شاید از نظر مالی پایین‌تری هم داریم که مصرف کننده خدمات دست‌فروش‌ها هستند. به همین دلیل نمی‌توان به صراحت گفت که این دست‌فروشی یک شغل کاذب است.
در حقیقت در این شهر آسیب‌های اجتماعی آن‌قدر متعدد و وحشتناک هستند که دست‌فروشی برای من در اولویت دوم قرار می‌گیرد. شاید شما در جریان بسیاری از این آسیب‌ها نباشید. در مورد آن‌ها خیلی هم نمی‌توانم اینجا صحبت کنم. فقط برای مثال وقتی می‌بینم پدری برای اجاره یک اتاق دوازده متری یکسال دخترش را اجاره می‌دهد، و کسی نیست به داد چنین کودکانی برسد، می‌بینم که فاجعه‌های این شهر بسیار عمیق‌تر از دست‌فروشی هستند. اگر میگوییم معابر عمومی جاییست که به همه تعلق دارد و شهرداری موظف است این مسأله را فراهم کند؛ از این بابت که کسی به آن تجاوز نکند و حقوق شهروندی برای همه ایمن باقی بماند، می‌بینیم که در برخورد با دست‌فروشان، بیشتر برخورد قهری صورت می‌گیرد، ولی در برخورد با کسی که أن‌ها هم معابر عمومی را می‌گیرند، و حق شهروندی را زیر پا میگذارند، از واگذاری این تراکم‌ها، خیلی برخورد جدیی صورت نمی‌گیرد و این همان تبعیضی است که خب من تا یه حدی به آن اشاره کردم.

از نگاه آسیبی تا نگاه جمع‌آوری

هادی زند، قائم مقام اجتماعی و فرهنگی شرکت بهره‌برداری متروی تهران، در پاسخ به سوال مجری در خصوص تغییر نگاه شرکت بهره‌برداری متروی تهران به موضوع دست‌فروشی اظهار داشت نگاه امروز شرکت بهره‌برداری متروی تهران، با تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی، و با تدبیر مدیریت شهری، یک نگاه آسیب‌شناسانه است. ما فکر می‌کنیم این مشکل باید با اهتمام همه سازمان‌ها، همه دستگاه‌ها و با اهتمام خود مردم حل شود. بعد از اینکه دستگاه‌های مسئول از جمله مرکز مطالعات شهرداری تهران، پژوهشگران حوزه اجتماعی و استادان محترم دانشگاه‌ها وارد کار شدند، اولین اتفاقی که افتاد این بود که گفتیم دست‌فروشان به جهت مهاجرت، بیکاری، رکود و تورم دچار این مشکل هستند و باید به آن‌ها کمک کنیم.
او ادامه داد که اساساً مردم هم از همین منظر از آن‌ها خرید می‌کردند و می‌کنند. مردم می‌خواهند از آن‌ها حمایت کنند و نگاه ترحم و دلسوزی نسبت به آن‌ها دارند. شرکت بهره‌برداری در یک اقدامی به جهت رفت و آمد زیاد آن‌ها در ساعاتی از روز و ایجاد مزاحمت برای مردم و احساس نارضایتی مردم از این قضیه، به دست‌فروش‌ها و افرادی که می‌دانستیم آن‌ها را مدیریت می‌کنند پیشنهادی داد با این عنوان که ما فضای تجاری در اختیار شما قرار می‌دهیم. شما باید شناسایی شوید تا بتوانیم یک مترو-بازاری فراهم کنیم تا از آن استفاده کنید و داخل قطارها نروید. چون با این اوضاع هیچ‌جور نمی‌شود کار را مدیریت کرد . مسیر خدمت‌رسانی را ادامه داد. اما آن‌ها استنکاف کردند و گفتند حاضر نیستند شناخته شوند. نکته دیگر این بود که اجناسی که این‌ها عرضه می‌کردند نه قابل قیمت‌گذاری منصفانه و واقعی بود و نه می‌شد آن‌ها را استاندارد لحاظ کرد. به همین دلیل گفتند که به هیچ وجه به این اتفاق تن نخواهند داد. در نتیجه چون فضای متروی تهران با وجود ایشان زشت و آزاردهنده می‌شود، در حالی که متروی تهران از تمیزترین متروهای دنیاست، بنابر خواست مردم اقدام به جمع‌آوری می‌کنیم.

از نگاه ابزاری به مردم تا نگاه سرکوب‌گر به تهیدستان

بنفشه سام گیس روزنامه‌نگار روزنامه اعتماد در پاسخ به پرسشی که مقصود شهرداری از «مردم» چیست، بیان داشت مسئولان ما عادت کرده‌اند برای توجیه رفتارهای خود مردم را وسیله قرار دهند، ولی مردم اینجا، خود مسئولان شهرداری هستند، غیر از آن‌ها کس دیگری نیست. چون اگر مردم از حضور دست‌فروشان در مترو ناراضی بودند، قطعا از ایشان خرید نمی‌کردند. حالا شما به مسأله جالبی اشاره کردید، فرمودید فردی که - یعنی مدیر عامل مترو نگران اینه - توی مترو در حال برگشت به خانه است، می‌خواهد آرامش داشته باشد و این دست‌فروش آرامش را بهم می‌زند، در حالی که در مترو اصلا جای نشستن و نفس کشیدن نیست! چه آرامشی؟
نگاه مسئولان شهرداری به‌خصوص در دهه گذشته، نسبت به آدم‌هایی که مورد بی‌توجهی دولت‌ها بوده‌اند، مثل دست‌فروشان، کودکان کار، زنان خیابانی و معتادان، نگاه جمع‌آوری بوده و همیشه شهرداری به جای اینکه وظیفه‌ی خودش را در قبال این آدم‌ها انجام دهد، که حمایت، کمک، بازتوانی و آموزش مهارت برای مصون نگه‌داشتن آن‌ها برای رجوع دوباره به این آسیب‌ها است، فقط نگاه جمع‌آوری داشته است. شما همیشه به چشم زباله به این آدم‌ها نگاه کردید. به کودک کار به چشم زباله نگاه کردید، به دست‌فروش هم همین‌طور، به معتاد خیابانی هم همین‌طور. برای همین غیر از کودک دست‌فروش کس دیگری به عنوان کودک کار و خیابان نمی‌شناسید. شما هیچ وقت کارگاه‌های زیرزمینی را ندیده‌اید که بدانید کودک کار چگونه استثمار می‌شود. نکته دیگر اینکه ما باید دست‌فروش را از متکدی تفکیک کنیم. آدم‌هایی که در مترو، در سطح خیابان‌ها و کنار خیابان دست‌فروشی می‌کنند، تنها سرمایه‌شان همان اجناسیست که می‌فروشند. من ماموران شما را دیده‌ام که می‌زنند و جمع می‌کنند و می‌ریزند توی جوب. وسایل این آدم تنها سرمایه اوست، سرمایه‌اش را نابود می‌کنند. اصلاً زندگی این آدم را نابود می‌کنند. دست‌فروش مجبور است زندگی‌اش را با همین دست‌فروشی بگذراند. حتی برخی از ماموران از آن‌ها رشوه می‌گیرند تا زندگی آن‌ها را نابود نکنند.

جمع آوری همراه با سامان‌دهی

کیوان توکلی به عنوان نماینده شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، به تشریح رویکرد شهرداری در خصوص موضوع دست‌فروشی پرداخت. او گفت شهرداری تهران با این پدیده – حالا به زعم دوستان و حوزه خدمات شهری و شهرداری تهران – جمع‌آوری درگیر است. البته از نظر ما جمع‌آوری کلمه مناسبی نیست، بلکه هدایت، سامان‌دهی، کنترل دست‌فروشان است که خود به دسته‌های دیگری تفکیک می‌شوند؛ مانند دست‌فرشان سیار، وانت‌بارها، افرادی که با گاری دست‌فروشی می‌کنند، به اصطلاح گل‌فروش‌های انتهای جاده قم،‌ زنان سرپرست خانوار، زنان خودسرپرست که باز به زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست تفکیک می‌شوند، که هر کدام این‌ها تعریف‌های خود را دارند. در شهرداری تهران یک حوزه بسیار قدرتمند داریم که بسیار زحمت می‌کشند و در حال توانمندسازی این گروه‌ها هستند. در حالی که ممکنه این مسئله صددرصد وظیفه شهرداری نباشد.
بحث دیگر انتقال چوب‌فروش‌ها، آهن‌فروش‌ها، پرنده‌فروش‌ها و مواد شیمیایی و خیلی از صنوف مزاحم و آلاینده از سطح شهر بوده که به اصطلاح یک سری مزاحمت‌هایی ایجاد می‌کرده‌اند و قطعاً این مسائل هم به دنبال داشته. در قالب ساماندهی دست‌فروشان، ما جدای از تذکر که داده می‌شه در حال هدایت و کنترل و سامان‌دهی آن‌ها نیز هستیم. مثلاً شناسایی محله‌هایی که پتانسیل برگزاری بازار روز دارند. جدای از برخوردهای سلبی و قهری، برخوردهای حمایتی هم داریم. شهرداری تهران در هفته حدود بیست هزار دست‌فروش را سامان‌دهی می‌کند. به این ترتیب که مکان‌های با پتانسیل بازار روز را در اختیار آن‌ها می‌گذارد. همچنین شهرداری تهران تعامل خوبی با سازمان صنعت و معدن و تجارت برای افرادی که تولیدی و صنف دارند، برقرار کرده است. بسیاری از دست‌فروش‌هایی که در سطح شهر تهران هستند، ذاتاً دست‌فروش نیستند و افرادی هستند که خود تولیدی و مغازه دارند و پادوهایشان را می‌فرستند برای فروش در سطح شهر، چون می‌دانند که درآمد خوبی دارد؛ مخصوصاً در ایام پایانی سال.

دست‌فروشی در مترو: زنان و فضای شهری

آذر تشکر جامعه‌شناس و پژوهش‌گر شهری در تریبون حضار به بیان نظرات خود پرداخت. او گفت ما اینجا نیامده‌ایم که ببینیم شهرداری نگاهش چیست، چون شهرداری به اندازه کافی تریبون دارد و گاهی به قول دوستمون مثل زباله به جمع‌آوری مسائل زشت شهر فکر می‌کند، گاهی هم با عبارات خوشگل‌تری اسمش را سامان‌دهی می‌گذارد؛ که ما داریم کنترل و سامان‌دهی می‌کنیم. بحث عبارت‌ها نیست، بحث بر سر گروهی از آدم‌هاست که یک حیات زیست اقتصادی و اجتماعی در طول سی سال بعد انقلاب برایشان شکل گرفته است. این آدم ها کی هستند؟ بعد از انقلاب در طی سی سال گذشته، این ها چه تغییراتی کرده‌اند؟ این‌ها که در کوچه و خیابان هستند و زمانی می توانستیم بگوییم که مهاجر هستند ولی الان اتفاقاً جوان‌هایی هستند که بعضی‌هاشان سر و ظاهر شیکی دارند و می‌شود گفت که لایه‌های پایین طبقه متوسط‌اند که دارد ریزش میکند و به راه‌هایی که طبقه فقیر به طور سنتی سعی می‌کرده فضاها را تسخیر کند پناه آورده است.
او ادامه داد بنابراین یک بحث طبقاتی داریم، یک بحث جنسیتی داریم، زنانی که در حوزه دست‌فروشی به شدت زیاد شده‌اند. حالا یک وفتی در خیابان می‌بینیم، اتفاقاً زنان خیلی فعال شده‌اند. بحث این است که این زن‌ها چرا بیشترشان، در مترو دست‌فروشی می‌کنند؟ اگر نگاه ما شهری باشد، و بخواهیم روی فضاها تمرکز کنیم و بشناسیم که روی زمین با زیرزمین چه فرقی می‌کند؟ آیا روی زمین این mobility رو دارند؟ یعنی میتوانند اینقدر به سرعت جابجا شوند، با یک بلیط، بدون کمترین هزینه؟ مطمئناً بر سطح بالای شهر چنین امکانی ندارند. این همان mobility است که از زن ایرانی دریغ شده. زن ایرانی از خانه‌اش بیرون می‌رود، بچه‌اش را مهد کدوک می‌گذارد، برمی‌گردد خانه، از خانه به اداره می‌رود و حق درنگ در فضا را ندارد، بنابراین به دنبال بازتولید فضا برای خودش است، سعی میکند فضا ایجاد کند یا در واقع آن چیزی که جا برای خودش تولید کند، مثلاً با یک بلیت از صبح تا شب بارها برود و بیاید و حس mobility به اضافه دور بودن از آلودگی، همین‌طور به قول خانم موسوی، فضاهای جداسازی شده به بحث امنیت زنان در فضای شهر کمک میکند. زنان در فضای شهری امنیت ندارند چرا که تبدیل شده به فضای ماشین. همچنین بازاری برای دست‌فروش‌ها وجود ندارد. وقتی که پاساژهای تجاری زیادی در شهر ساخته می‌شود، پاساژهای تجاری که مغازه‌هایشان میلیون‌ها تومن ارزش دارند، جایی برای آن‌ها نمی‌گذارد.

ساماندهی یا سازمان‌یابی؟

نسترن موسوی، پرویز صداقت و فاطمه دانشور به این پرسش که راه حل چیست ، چنین پاسخ دادند:
نسترن موسوی اعتقاد دارد برای حل مشکل باید از خود دست‌فروش‌ها کمک گرفت نه کس دیگری، به این کار مدیریت تلفیقی هم می‌گویند.
پرویز صداقت معتقد است دستیابی به راه حل مستلزم پراکسیس و کنشگری است. مستلزم عمل اجتماعی است. این کاری نیست که یک محقق بتواند به تنهایی انجام دهد، دست‌فروش‌ها باید تشکلاتی داشته باشند که منافعشان را دنبال می‌کنند. این راه حل مستلزم نوعی اصطکاک طبقاتی است؛ مستلزم پراکسیس اجتماعی است.
فاطمه دانشور توضیح داد من به عنوان یک فردی که وظیفه‌ی نظارت در شورای شهرداری را عهده‌دارم، اعتقاد دارم که باید به عملکرد شهرداری نظارت کنیم و اگر جایی در واقع ضعف وجود دارد سیاست گذاری کنیم و خاستار برنامه باشیم، در خصوص آسیب‌های اجتماعی می‌توانم بگویم یکی از این آسیب‌ها همین بحث دست‌فروشی است، که به نظرم یک سری عوامل در آن دخیل هستند. بخشی از این عوامل داخل خود شهرداری و مربوط به شهرداری است، بخش دیگری هم مربوط به عملکرد بد دولت است. من مجبورم این را بگویم چون یک واقعیت است. دولت قبل میراث بدی برای ما به جا گذاشته که هرچه بیشتر فکر کنیم به عمق این آسیب‌ها بیشتر پی می‌بریم. من هر بار که این‌ها را مرور می‌کنم یاد قرارداد ترکمنچای و گلستان می‌افتم، یعنی ما چیزهایی را از دست دادیم که حالا حالاها باید زحمت بکشیم که بهشان برسیم. یکی بحث وزارت‌خانه‌ی کار، رفاه، تأمین اجتماعی و تعاون است که در دوره قبل از ادغام سه وزارت‌خانه بوجود آمد و باعث شهید شدن موضوع اجتماعی شد. وزیر کنونی هم، با تمام ارادتی که نسبت بهشون دارم، بیشتر رویکرد کار دارند تا اجتماعی. بنابراین در این وزارت‌خانه به موضوع اجتماعی بسیار ضعیف پرداخته می‌شود. سایر دستگاه‌هایی که در این خصوص وظیفه دارند هم همین طور؛ علت اینکه من دائم از دستگاه‌هایی که زیر نظر آقای ربیعی هستند اسم می‌برم این است که در قانون صراحتاً وظیفه تامین رفاه عمومی به عهده‌ی وزارت‌خانه ایشان گذاشته شده است.
او ادامه داد طرحی که من به شورای شهر بردم و تصویب هم شد، طرح مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بود که شهرداری را موظف به اجرای آن می‌کرد. چیزی که در این طرح مهم است این است که اولا، سازمانی که خود را مسئول می‌داند، مانند شهرداری، باید شفاف و پاسخگو باشد و دوماً از پیمانکاران مسئولیت‌پذیرتری استفاده کند که در صورت تخلف آن‌ها مسئولیت با شهرداری خواهد بود. در مورد گزارش‌های شهرداری من به هیچ یک از گزارش‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی نمی‌توانم اعتماد کنم. سال گذشته با تلاش خود من، پس از زحمت فراوان توانستیم به کودکان کار اعتباری اختصاص دهیم. این اعتبار برای کل بحث آسیب‌های اجتماعی هشتاد میلیارد تومان بود و برای موضوع کودکان کار دو میلیارد تومان اختصاص داده شد. در پایان گزارش دادند که دو هزار خدمت به کودکان کار ارائه شد، من نامه نوشتم که ده‌تایشان را بیاورید من ببینم. به آدرسشان بروم و ببینم این‌ها چه کسانی هستند. انتقاد من به شهرداری این است که ما زیرساخت‌های خوبی داریم، چون پول خوبی داریم، اما خوب فکر نمی‌کنیم. من بارها در صحن شورا گفته‌ام مدیریت جهادی کار بدون فکر نیست. به همین جهت اعتقاد دارم در باره دست‌فروشی هم باید کارگروه تشکیل شود. باید اندیشمندان حوزه اجتماعی را از کنج بیرون بکشیم و نمایندگان NGO‌ها را دعوت کنیم، تا همه در مورد پدیده دست‌فروشی حرف بزنند. NGOها در دوره‌های مختلف سیاست‌های انقباضی و انبساطی دولت‌ها پرفروغ و بی‌فروغ شده‌اند. این‌ها هستند که باید درگیر پدیده دست‌فروشی شوند. آن فرد اندیشمند حوزه اجتماعی یا حوزه اقتصاد است که باید در این باره صحبت کند و نظر بدهد. به نظر من باید به طور کامل روی قضیه دست‌فروشی فکر بشه. باید بسته‌های حمایتی برای خانواده‌هایی که در معرض آسیب جدی هستند و یا آسیب دیده‌اند، داشته باشیم. تا زمانی که این بسته‌های حمایتی مانند خیلی از جاهای دیگر دنیا نباشند، این پدیده برطرف نخواهد شد.

مسئله ساختاری و راه‌حل‌های خیریه‌ای

حمید واشقی فراهانی فعال حقوق کودک به نقد رویکردهای ارائه شده توسط شورای شهر و نمایندگان شهرداری پرداخت و اظهار داشت که با باز کردن درها برای همه که بیایند و حرف بزنند چیزی حل نمی‌شود، چرا که این مسأله با طرح سامان‌دهی و حمایت و NGOها در تضاد است. فقر نتیجه یک سلسله مناسبات اقتصادی است. چه‌طور می‌توان در این مناسبات، فعال اقتصادی بود و سمت‌های مختلفی داشت، بعد بخواهیم همان مناسبات را عوض کنیم. این اتفاق نخواهد افتاد. تجربه در طول تاریخ نشان داده است که چنین اتفاقی شدنی نیست. شما مدعی هستید که مردم درخواست جمع کردن دست‌فروش‌ها را داده‌اند، یعنی در‌واقع مدعی هستید با مردم دیالوگ برقرار کرده‌اید. در حالی که تنها کاری که شما می‌کنید سعی در آموزش مردم از طریق پوسترها و بنرهای تبلیغاتی است که در مترو گذاشته‌اید. بخشی از آن‌ها پند اخلاقی هستند که با آن کاری نداریم. اما بخش مربوط به کودکان کار و دست‌فروش‌ها و زنان در این پوسترهاست که سؤال برانگیز است. تشبیه یک زن که یک وجود انسانی است به یک ظرف غذا، یا شکلات، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ شطرنجی کردن کلمه ی زن یعنی «ز» و «ن» در یک پوستر تبلیغ حجاب چه معنی دارد؟ شما به نیمی از جامعه توهین می‌کنید و بعد ادعا می‌کنید که می‌خواهید به حرف مردم گوش دهید. این‌ها با هم جور نیست. شما از یک طرف می‌گویید می‌خواهید به مردم کمک کنید و از طرفی خود شورای شهر مشخصاً در مورد این مسائل رویکردی خیریه‌ای دارد، تازه اگر داشته باشد. حتی ترمینولوژی و ادبیات و کلماتی که شما به کار می‌برید همه کلمات خیریه‌ای هستند. مثلا رستوران‌گردی کودکان کار که برای رفع سوء تغذیه کودکان را ماهی یک بار می‌برند رستوران، چرا در این زمینه هیچ پیگیری و اقدامی نشد؟ هیچ اقدامی نکردید که این رفتارهای نمایشی در شهرداری تهران جمع شود؟ اگر هم می‌بینید و برایتان اهمیتی ندارد که یه بحث دیگریست. مسئله رو باید باز هم از سطح خود شورای شهر و شهرداری ببریم بالاتر. یک رانت اقتصادی خیلی بزرگ و گسترده در طول این دو دهه و نیم اخیر (البته قبل ترش هم بوده، قبل از انقلاب هم بوده)، در ساختار شهرداری تهران وجود داشته و بزرگ‌تر از آن، در ساختار کل کشور وجود داشته است که باعث شده عملا عده‌ای قدرتمند شوند. این قدرت‌ها در قسمت‌های مختلف سمت‌ها، مسئولیت‌ها و قوای اجرایی دارند، مثلاً پیمانکاران شهرداری چه کسانی هستند؟ نسبتشان، روابطشان با مدیران مناطق با معاونین شهردار با شهرداری با شورای شهر باید روشن باشد .همان کسانی که در حال استثمار کودکان در بازیافت زباله هستند.

تصاویر نشست

خبرها و مطالب مرتبط

محصولات مرتبط