پرویز صداقت: تجربه شهري ما

روزنامه شرق: چهارشنبه 29 مرداد «پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماري» و «مجمع حق بر شهر باهمستان» در ادامه سلسله نشست‌های مدني حق بر شهر، جلسه‌ای را با عنوان «پديده دستفروشي در شهر» برگزار کردند. هدف از برگزاري اين نشست‌ها، بحث نظري پيرامون مفهوم «حق بر شهر» در پيوند با مسائل روزمره و موضوعات روز شهري در ايران و ايجاد فضاي گفت وگو بين نظريه پردازان، متخصصان، مديران و کنشگران شهري، نمايندگان مردم در شهر و روزنامه نگاران است. در اين نشست پرويز صداقت، پژوهشگر اقتصاد سياسي درباره «مفهوم حق بر شهر و تجربه شهري ما» و نسترن موسوي، کنشگر اجتماعي و پژوهشگر حقوق زنان با موضوع «تاريک و روشني دستفروشي در مترو» سخنراني کردند و پس از آن نمايندگاني از شوراي شهر و شهرداري تهران به بحث درباره دستفروشي پرداختند. اين نشست به مساله حق و حقوق شهر و شهروندان در استفاده و تصرف فضا از يک سو و مشارکت در توليد و بازتوليد آن به عنوان دورکن حق بر شهر اختصاص داشت. پرويز صداقت در ابتداي سخنان خود يادي کرد از علي شعباني، دستفروش دوره گردي که گويا بر اثر ضرب وشتم ماموران مبارزه با سد معبر به قتل رسيد و چند سطري از يکي از اشعار سيمين بهبهاني را به يادش خواند. آنچه در ادامه می‌آید متن سخنراني صداقت در اين جلسه است.

«خواهيد ديد: هدف‌های ما اهداف آينده بشريت خواهد بود.»
اين واپسين بند مانيفست «بين الملل موقعيت گرايان» است. جرياني متشکل از هنرمندان آوانگارد، متفکران سياسي و روشنفکران اروپايي که در سال 1957 شکل گرفت و تا سال 1972 دوام يافت. آنان با نظام‌های بسته ايدئولوژيک به مخالفت برخاستند و درمقابل، به زندگي واقعي، به کنش‌ها در زندگي روزمره‌ای که به طور پيوسته تجربه می‌شود، خود را تصحيح می‌کند و بازتجربه می‌شود، يعني بر موقعیت‌های واقعي در زندگي واقعي تاکيد داشتند. (مهم‌ترین اثر نظري موقعيت گرايان کتاب «جامعه نمايش» اثر گي دبور است.) به نظر موقعيت گرايان، آنچه را آنان موقعيت می‌خواندند پیش‌تر هانري لوفور، نظريه پرداز اصلي حق بر شهر، لحظه‌ها يا «مومنتز» خوانده بود. اولويت زندگي روزانه در نزد لوفور همان اولويت زندگي واقعي نزد موقعيت گرايان بود. در سطح زندگي روزمره اين مداخله در وضعيت واقعي، در وضعيت انضمامي را می‌توان در تخصيص بهتر عناصر و زمان گذاري آن، در تخصيص بهتر لحظه‌هایش بازگويي کرد؛ چنانکه بارآوري زندگي روزمره را بايد در ظرفيت آن براي ارتباط، براي اطلاع رساني و نيز بيش از هر چيز براي لذت بردن از زندگي طبيعي و اجتماعي دانست. بنابراين، لحظه‌ها در نزد لوفور يا موقعيت نزد موقعيت گرايان، فضا و زماني خارج از زندگي واقعي روزمره نيست.
در دهه 1960 در پاريس، کانون اصلي روشنفکران اروپايي آن زمان، شاهد يک بحران وجودي بوديم، پاريس قديم ديگر نمی‌توانست دوام بياورد و آنچه نيز جايگزينش می‌شد بيش ازحد ملالت بار و کسل کننده بود، در سال 1967 و در آستانه شعله ورشدن انقلاب مه 68 و يک سال پس از نگارش کتابي درباره انقلاب 1871 پاريس، لوفور رساله‌اش درباره «حق بر شهر» را نوشت. وي گفت اين حق يک فرياد و يک درخواست است. فرياد به دليل آنکه واکنشي به درد وجودي بحرانِ غمبار زندگي روزمره است و درخواست، درحقيقت، خواستن نگاه دقیق‌تر به بحران و طلب کردن يک زندگي شهري بديل است: حياتي شهري که کمتر ازخودبيگانه، معنادارتر و سرزنده‌تر و در نزد لوفور، پرتعارض و ديالکتيکي، دستخوش صيرورت و شدن و دستخوش رويارويي و پيگيري جاودانه تازگي درک ناشدني باشد.
بنابراين، نخستين ایده‌ها درباره حق بر شهر در دهه 1960 هنگامي شکل گرفت که سياست بازسازي و نوسازي شهري بعد از جنگ دوم جهاني کهنه را به تدريج از ميان برمي داشت و نو را جايگزينش می‌ساخت، اما اين کالبد نوي زندگي شهري در يک ساختار ديوان سالارانه مديريتي، تعريف و اجرا می‌شد و حاصل مشارکت شهروندان در فرآيند تصميم سازي، تصميم گيري و اجرا حاصل کنشگري آنان نبود. در مقابل، در نزد لوفور ايده حق بر شهر مدعي است که تنها زماني که دريافته شود آناني که زندگي شهري را خلق می‌کنند و استمرار می‌بخشند، يعني همين مردم کوچه و بازار، مدعيان اصلي آنچه توليد کرده‌اند هستند و يکي از ادعاهاي آنان حقي انکارناشدني براي ساخت شهري براساس تمايلات قلبی‌شان است، ما به سياستي شهري می‌رسیم که معنادار خواهد بود. حق بر شهر چيزي فراتر از حق يک فرد يا گروه براي دسترسي به منابعي است که در شهر تبلور می‌یابد: حق تغيير و دگرگون کردن شهر برمبناي آرزوهاي قلبی‌مان و حقي جمعي است، زيرا دگرگون سازي شهر به ناگزير اعمال قدرت جمعي بر فرآيندهاي شهر و زادورشد شهري است. ادعاي حق بر شهر در مفهومي که ديويد هاروي به تاسي از ایده‌های لوفور معنا می‌کند ادعاي نوعي شکل دادن اختيار بر فرآيند زادورشد شهرها و بر شیوه‌هایی است که شهرها ساخته و بازساخته می‌شود و البته انجام اين کار به شیوه‌ای بنيادي و راديکال است.
شهرها از همان آغاز، از طريق تمرکز جغرافيايي و اجتماعي محصول مازاد پديد آمده‌اند. از اين رو، از منظر اقتصاد سياسي، حق بر شهر، حق شهروندان براي کنترل دموکراتيک فرآيند بهره برداري از مازاد در توسعه شهري است. به همين ترتيب، می‌توان به زبان اقتصاد متعارف حق بر شهر، را به عنوان کنترل دموکراتيک شهروندان بر پروژه‌های شهري و فرآيند تخصيص منابع در شهر تعريف کرد. اما هاروي حق بر شهر را در چارچوب پراکسيسي فراگيرتر تعريف می‌کند. او جنبش حق بر شهر را ايستگاهي در راه هدفي بزرگ‌تر می‌داند و همواره تاکيد کرده است که «اينکه چه نوع شهري را می‌خواهیم در پيوند است با اينکه چه نوع مردمي می‌خواهیم باشيم، در جست وجوي چه نوعي از مناسبات اجتماعي هستيم، چه مناسباتي با طبيعت را می‌پرورانیم، کدام سبک زندگي را مطلوب می‌شماریم، يا به چه ارزش‌های زیباشناختی‌ای باور داريم.»
امروز ايده حق بر شهر دستخوش نوعي تجديدحيات شده، چنان که در دهه اخير شاهد بوده‌ایم و جلساتي ازاين دست گواه آن است، اما اين تجديدحيات صرفاً حاصل توجه دوباره به ميراث فکري لوفور يا تلاش‌های نظري ديويد هاروي و ديگر روشنفکران و نظريه پردازان برجسته مفهوم حق بر شهر نيست، مهم‌تر از آن، چيزي است که در خیابان‌ها و میدان‌ها، در بطن جنبش‌های اجتماعي شهري در زندگي روزمره ما رخ داده است و همچنان رخ می‌دهد.
پس زايش دوباره ايده حق بر شهر صرفاً نوعي هم پيماني با ایده‌های لوفور يا نوعي مد و جاذبه روشنفکري نيست، بلکه دقیقاً از آن روست که ایده‌های لوفور مانند ایده‌های کنشگران حق بر شهر اساساً از بستر خیابان‌ها و محله‌های شهرهاي بيمار پديدار شده است. در دو دهه اخير جنبش حق بر شهر در خیابان‌ها و میدان‌ها، به مثابه فريادي براي ياري و معاش مردم سرکوب شده در اين روزگار نوميدي به پا خاسته است.
با اين درآمد کوتاه نظري، ناديده گرفتن حق بر شهر ساکنان تهران را در پرتو اقتصاد سياسي مديريت شهري تهران در دودهه ونيم گذشته بررسي می‌کنم.
تهران، امروز را بايد بيش از هر چيز در چارچوب سیاست‌های اقتصادي شناخت که در پي جنگ هشت ساله براي روشن کردن موتور انباشت سرمايه و رشد اقتصادي آغاز شد. در پي يک دهه فترت نسبي در برنامه‌های توسعه، به سبب شرايط بحران پساانقلابي و جنگي، نياز به بازسازي و نوسازي تهران به عنوان پايتخت و مرکز اقتصادي و اداري و مهم‌ترین کلانشهر کشور، بيش از هر زمان ديگر احساس می‌شد. اما طبيعي است هر برنامه‌ای براي بازسازي شهري نيازمند منابع مالي است. از هنگام تصويب قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۰۹ و واگذاري شهرداری‌ها به وزارت کشور، عملابودجه و منابع مالي شهرداري به دولت و بودجه ملي گره خورد. تا سال 1362 عمده منابع درآمدي و مالي شهرداری‌ها از محل اعتبارات عمومي و به دست دولت تأمین می‌شد. اما قانون بودجه اين سال با تاکيد بر استقلال مالي و درآمدي شهرداری‌ها بر اين روند نقطه پايان گذاشت. البته در همان زمان و مقارن با بحث استقلال مالي و درآمدي شهرداری‌ها، دولت موظف شد حداکثر ظرف شش ماه لایحه‌ای به مجلس ارائه کند که به موجب آن شهرداری‌های کشور طي يک برنامه ريزي سه ساله به خودکفايي کامل برسند. اما درشرايط بحراني آن سال‌ها در عمل، پيگيري برنامه‌های رشد اقتصادي و انباشت و توسعه شهري خودکفا به ناگزير به دوران پس از جنگ موکول شد.
متاسفانه اين تصميم باعث ايجاد معضلي حل ناشدني براي مديريت شهري و درنهايت شهروندان شد. قطع کمک‌های مالي دولت، بدون تعريف منابع جديد مالي، شهرداران را به يافتن راه‌های جديد درآمدي رهنمون کرد. شهرداری‌ها يا بايد از طريق افزايش منابع درآمدي ناشي از مالیات‌ها و عوارض، نيازهاي مالي خود را تأمین می‌کردند يا با ايجاد يک دستگاه توليد و توزيع رانت و بهره مندي از اين کار، عمدتاً به صورت فروش مجوز تراکم اقدام می‌کردند. شهرداران و در رأس آنها شهردار تهران تصميم به فروش شهر (در قالب فروش تراکم) براي تأمین منابع مالي اداره شهر و اجراي پروژه‌های شهري گرفتند؛ تصميمي که تأمین کننده منابع مالي شهرداری‌ها شد ولي متاسفانه استمرار آن به فرآيندي دامن زد که می‌توان آن را انباشت سرمايه مستغلاتي به مدد سلب حقوق شهروندان و ساکنان شهرها دانست و در عمل اين سياست طي دودهه اخير چنان قدرتي به بورژوازي مستغلات بخشيد که ديگر مهار زدن به لگام گسیختگی‌اش مستلزم دگرگونی‌های عميق در ساختار اقتصاد سياسي ايران شده است.
بر اساس يک پژوهش منتشرشده که دوره زماني 1370 تا 1387 را مورد بررسي قرار داده است (فردين يزداني، اقتصاد سياسي نظام درآمدي شهرداری‌ها) در سال 1370 ارزش رانت ايجادشده بر اثر فروش تراکم معادل 440 ميلياردريال و حدود 06/1 درصد توليد ناخالص ملي ايران بوده است. اين نسبت در سال‌های بعد برحسب نوسان‌های بخش مسکن، نوسان‌هایی داشته است اما روند کلي آن به شدت صعودي بوده به نحوي که در سال 1387 ارزش رانت ايجادشده بالغ بر 858/127 ميلياردريال و معادل 4/4 درصد کل توليد ناخالص ملي کشور شده است. توجه به اين ارقام و نيز دو نسبت يادشده نشان می‌دهد که اولاميزان وابستگي شهرداری‌ها به درآمد حاصل از فروش تراکم به شدت افزايش يافته است و ثانیاً در طي اين دوره سهم رانتي که بورژوازي مستغلات از آن بهره برده افزايش و سهم رانت تعلق يافته به شهرداري بر اثر فروش تراکم کاهش يافته است. به نحوي که در سال 1370 حدود 32 درصد از کل رانت ايجادشده به شهرداري تهران تعلق يافته و در سال 1387 اين نسبت به 16 درصد کاهش يافته است. اين روند به خوبي نشان دهنده رفتار غيرمنطقي شهرداري حتي در مقام نهاد توزيع کننده رانت و نيز افزايش قدرت بورژوازي مستغلات در ساختار اقتصاد سياسي کشور بوده است. از سوي ديگر، آمار نشان می‌دهد که بيش از 60 درصد مساحت مازاد تراکم خريداري شده مربوط به 20 درصد از پروانه‌های ساختماني بوده است. به اين صورت مشاهده می‌شود که بخش عمده رانت توزيع شده نصيب درصد کمي از اقشار شهري و فعالان در امر ساخت وساز شده است. به عبارت ديگر، توزيع رانت ناشي از فروش تراکم در مجموع به نفع طبقات فرادست و زيان طبقات پاييني جامعه رقم خورده است. آمار ديگري نيز گواه همين امر است: در شرايطي که در سال 1375، 36 درصد ساختمان‌های دادوستدشده 50 درصد کل ارزش مسکن مبادله شده را داشته‌اند در سال 1387 اين نسبت به 30 درصد کاهش يافته است. به عبارت ديگر شاهد افزايش نابرابري در توزيع ارزش دارایی‌ها بوده‌ایم.
اما به موازات تغيير منابع مالي شهرداری‌ها از اتکا به بودجه عمومي به اتکا به رانت‌های حاصل از مواردي مانند فروش تراکم يا فروش تخلف به تدريج شاهد شکل گيري ساختار سازماني عملي تازه‌ای در مديريت شهري بوده‌ایم. ساختار سازماني شهرداري تهران مرکب از معاونت‌ها، مدیریت‌ها و شرکت‌هایی براي ارائه خدمات شهري يا مديريت وجوه مختلف زندگي شهري بوده است، اما به موازات اين ساختار شاهد شکل گيري يک شرکت بزرگ چندرشته اي يا کانگلومريا هستيم که در سايه با مديريت منابع مالي مديريت حيات شهري را در دستان خود گرفته است. همچون ساير بخش‌های اقتصادي که طي دودهه گذشته شاهد گسترش روند مالي گرايي و گسترش و تقويت بخش مالي در اقتصاد بوده‌ایم در نهاد مديريت شهري نيز به طور روزافزوني نقش نهادهاي مالي روبه گسترش بوده است. به همين ترتيب، نخست شرکت‌های سرمايه گذاري و نهادهاي اعتباري از دل شهرداری‌ها زاده شد و در نهايت يک بانک خصوصي حاصل تلاش مديران شهري کلانشهرها به ويژه تهران براي دستيابي آسان به منابع اعتباري و مالي بود. ساختار سازماني اين بانک، همچون ديگر بانک‌های خصوصي حاکم بر سرنوشت اقتصاد ايرانِ امروز مبتني بر ساختار يک شرکت غول آساي چندرشته اي است و تصويري نمادين از چيرگي سرمايه مالي بر اقتصاد ايران در هم پيوندي با بورژوازي مستغلات، تجاري و پيمانکاري است.
وقتي خشت اول کج نهاده شد و شهرداري به عنوان يک نهاد عمومي به نهادي بدل شد که قرار است خودکفا باشد و شرايط اجتماعي- اقتصادي مناسب، از جمله شفافيت و نيز اعتماد اجتماعي، براي اتکاي آن به منابع حاصل از ماليات و عوارض وجود نداشت، وقتي برنامه‌ها و سياستگذاري اقتصادي کشور در منطق نادرستي ريشه گرفت که راه حل برون رفت از مشکلات را انباشت سرمايه در دستان بخش خصوصي، البته در عمل غيرمولد و مالي گرا می‌دانست؛ با اين توهم که شايد زماني در آينده شاهد اثرات فروبارشي اين سرمايه گذاری‌ها و بهره مندي فرودستان از آنها باشد، طبيعي است که شهرداري نيز در پي ايجاد نهادي مالي برمي آيد که در ميدان بازي بازيگران بزرگ اقتصادي در کشور بازيگري توانمندتر باشد.
اکنون يک امپراتوري بزرگ مالي در سايه مديريت شهري تهران وجود دارد که علاوه بر فعاليت بانکي شاهد فعاليت گسترده آن در حوزه‌هایی کاملاغريب با مديريت شهري هستيم. مثلادر توضيح فعاليت برخي از شرکت‌های بزرگ وابسته به اين مجموعه می‌خوانیم «موضوع فعاليت شرکت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه عبارت است از ايجاد، تأسیس، مشارکت، توسعه، تکميل و خريد انواع کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادي و خدماتي در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، سیستم‌های حمل ونقل، فناوري، کشاورزي، بازرگاني، خدماتي، درماني، ورزشي، ساختماني، انرژي، مديريتي، مشاوره‌ای و… .» شرکت ديگري در همين مجموعه موضوع اصلي فعاليتش را «تأسیس، خريد، اداره، توسعه، تکميل انواع کارخانجات و واحدهاي اقتصادي توليدي، صنعتي، معدني، کشاورزي، خدماتي، ساختماني…» تعريف می‌کند. ديگر شرکت «به ارائه انواع خدمات بیمه‌ای» می‌پردازد. به همين ترتيب، فعالیت‌هایی غريب مانند «انجام کليه امور مربوط به خريدوفروش انواع پول‌های خارجي اعم از نقدي و حواله»، «ارائه خدمات مربوط به تأسیس صندوق‌های سرمايه گذاري، خدمات سبدگرداني و مديريت ثروت اشخاص حقوقي و حقيقي، بازارگرداني اوراق بهادار و…»، «واگذاري انواع کالاهاي سرمایه‌ای گرانقيمت، اموال، املاک، شرکت‌ها و… در قالب عقود اجاره، اجاره به شرط تمليک، يا فروش اقساطي»، «ارائه خدمات کارگزاري/ معامله گري و بازارگرداني در بورس اوراق بهادار»، ثبت شرکت در منطقه آزاد اقتصادي کيش براي «سرمايه گذاري در انجام کليه طرح‌های صنعتي، خدماتي، تجارتي و…»، «انجام عمليات بازرگاني، خريدوفروش، واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز…» و اين فهرست را پاياني نيست. کم وبيش هر فعاليت اقتصادي امکان پذير در چارچوب قانون تجارت و ساير قوانين جاري در موضوع فعاليت اين شرکت‌ها پيش بيني شده است و اين در حالي است که حتي بانک مرکزي ايران و قواعد اقتصاد متعارف ليبرالي نيز اين رديف شرکت داري را مصداق‌های بارز ايجاد انحصار و رانت زايي و رانت جويي می‌داند.
به اين ترتيب، مانند ساير شرکت‌های بانکي حاکم بر اقتصاد ايران در اين مجموعه نيز شاهد پيوند سه گانه بورژوازي مستغلاتي، پيمانکاري و تجاري با مديريت و چيرگي سرمايه مالي در قالب شخصیت‌های حقوقي متعدد هستيم: شرکت سرمايه گذاري، شرکت بيمه، شرکت صرافي براي خريدوفروش ارز، بانکداري، سرمايه گذاري براي تأمین مالي درازمدت و فعالیت‌هایی نظير پذيره نويسي سهام، ليزينگ، پيمانکاري، فعالیت‌های تجاري و بازرگاني و فعالیت‌های ساخت وساز.
طبيعي است که در ساختاري اقتصادي که رقم زننده سیاست‌های اصلي اقتصادي شرکت‌های بزرگ چندرشته اي است که بافت مالکيتي دورگه خصوصي-دولتي دارند، شهرداري نيز که هدفش ديگر نه مديريت شهري که حفظ ساختار مالي خودکفا و به ضرورت آن دنبال کردن کسب حداکثر سود و بهره وري مالي است درصدد تأسیس صرافي و کارگزاري و ليزينگ باشد.
اما اقتصاد رانتي شهر تهران حاصل از فروش تراکم تنها بخشي از منطق نوليبرالي حاکم بر سياستگذاري هاي اقتصادي کشور در ربع قرن اخير بوده است؛ منطقي که محورهاي اصلی‌اش خصوصي سازي و واگذاري بخشي از دارایی‌های دولتي به بخش خصوصي، ولو آنکه به بخش شبه دولتي صورت گرفته باشد، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، آزادسازي و حذف يا تغيير مقررات به نفع سرمايه گذاري بخش خصوصي، موقتي سازي و ناپايداري قراردادهاي کار، کاهش گستره عمل دولت و بودجه‌های دولتي در حوزه تأمین اجتماعي و آموزش و مراقبت‌های بهداشتي و درماني، تغيير حوزه عمل برخي نهادها که پیش‌تر وظايفي براي حمايت از برخي گروه‌های تهيدست براي خود تعريف کرده بودند و ديگر عواملي از اين دست در اقتصادي که طي چهار دهه گذشته کم وبيش در تمامي سال‌ها از نرخ‌های تورم دورقمي و امروز علاوه بر آن از نرخ بيکاري دورقمي و نرخ رشد اقتصادي منفي آسيب می‌دیده شرايط گسترش و تعميق فقر و توسعه تهيدستان شهري را در جامعه پديد آورده است.
در چنين شرايطي، تهيدستان شهري که از نگاه آصف بيات، شامل حاشيه نشينان شهري، فروشندگان دوره گرد، کارگران روزمزد و بيکاران و مهاجران روستايي می‌شود وقتي براي پيگيري نيازهايشان امکان استفاده از گزينه اعتراض را ندارند، در عين حال راهي نيز براي برون رفت از چرخه زندگي شهري برايشان قابل تصور نيست، براي تأمین معيشت و برطرف کردن نيازهاي خود در عمل ساير طبقات اجتماعي و دولت را دور و به مجموعه اقداماتي دست می‌زنند تا حداقلي از معاش را براي خودشان فراهم کنند. دستفروشي، خدمات خياباني، دوره گردي و جز آن همه از انواع سياست خياباني به شمار می‌آیند که نوعي مقاومت خاموش به سبک اقشار فرودست، يعني اقشاري است که به لحاظ ساختاري فاقد هرگونه جايگاه نهادي براي بيان نارضایتی‌شان هستند. سخن را کوتاه می‌کنم، آنچه در 25 سال اخير، يعني از پايان جنگ تا همين امروز در تهران رخ داده است نوعي مديريت شهري مبتني بر منطق نوليبرالي است. مديران شهري تهران به کالبد اين شهر به مثابه فضايي براي رونق بخشيدن به انباشت سرمايه و کسب وکار می‌نگرند و هدفشان کسب حداکثر بهره وري مالي از فضاهاي شهري موجود است. از اين رو، مديريت شهري تهران در عمل در کنار ساختار سنتي خود ساختار مدرن يک شرکت بزرگ چندرشته اي را دربردارد.
در پايان می‌توان مرثيه سراي تهران بود و گفت «تهران مرد». تهران به مثابه شهري براي زندگي مردم، شهري مرکب از محله‌ها، شهري که در میدان‌ها و خیابان‌هایش مردم، همه مردم، از هر جنسيت و قوميتي، دوستي کنند و مهر بورزند، شهري که در آن فرودستان و زنان و کودکان نيز حقي همچون فرادستان داشته باشند، شهري که در میدان‌ها و خیابان‌هایش کودکان بتوانند بازيگوشي کنند، ديگر وجود ندارد. اما نبايد صرفاً مرثيه خوان شهري ازدست رفته بود. در برابر واقعيت غمبار مرگ شهري که در آن زیسته‌ایم و با آن خاطره داريم، بايد حق بر شهر را فرياد کشيد، بايد جاني دوباره به اين شهر داد و خواستار شهري ديگرگونه شد.

Connect with Me:

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید

اطلاع از
avatar
wpDiscuz
/home/alitayeb/public_html/bahamestan.ir